الإمارات تتجه لتحقيق أعلى ناتج محلي إجمالي منذ 2011

نشرت شركة «ماجد الفطيم» لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أمس، النسخة الأحدث من تقريرها الفصلي «حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات»، والذي أوضح أن اقتصاد الدولة يتجه لتسجيل أقوى نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011، حيث تتوقع «أكسفورد إيكونوميكس» نمواً بنسبة 6.8% لعام 2022. وهي زيادة كبيرة عن النمو الفعلي المسجل بنسبة 3.8% في عام 2021.

ووفقاً لتقرير الربع الثالث 2022، كان القطاع النفطي المحرك الأكبر للناتج المحلي الإجمالي، حيث شهد زيادة بنسبة 13.4% مدفوعة بأسعار النفط الخام التي حامت حول 100 دولار للبرميل في معظم فترات الربع الثالث. وأظهر الاقتصاد غير النفطي أيضاً نمواً قوياً، مدعوماً بحرص الحكومة على توفير بيئة صديقة للمستثمرين مع التركيز على قطاع الصناعات الرقمية والإبداعية، والتي انعكست نتائجها على «مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الدولة»، حيث سجلت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في شهر أغسطس الماضي.

ونما الإنفاق في متاجر التجزئة بنسبة 15% وبنسبة 29% في القطاعات الأخرى خارج قطاع التجزئة في الفترة من يناير إلى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تجارة إلكترونية
وواصل قطاع التجارة الإلكترونية صعوده الحاد مع توقعات بارتفاع مبيعاته بنسبة 22% هذا العام، لتتجاوز 6 مليارات دولار (22 مليار درهم) ولتضع السوق على المسار الصحيح للوصول إلى 9.2 مليارات دولار (33.8 مليار درهم) بحلول 2026. وزاد حجم الإنفاق في هذا القطاع بنسبة 34% في الفترة من يناير إلى سبتمبر مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، لتمثل مبيعاته نسبة 11% من إجمالي مبيعات قطاع التجزئة.

ونجحت القوانين الجديدة في خفض استخدام الأكياس البلاستيكية في منافذ مبيعات التجزئة لدى «ماجد الفطيم» بنسبة 85% في الأشهر الثلاثة الأولى رغم زيادة زيارات العملاء بنسبة 10%. وسيسهم ذلك في الوصول إلى «المحصلة الإيجابية» بحلول عام 2050، مما سيضع الإمارات في مقدمة دول المنطقة الأخرى التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: أكدت نتائج قطاع التجزئة في الربع الثالث مرونة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على دعم المسيرة الاقتصادية نحو التنمية المستدامة. ولعبت المبادرات الحكومية بتوجهاتها المستقبلية دوراً رئيسياً في دعم هذا التقدم بما يعزز من جاذبية اقتصاد الإمارات لدى الشركات الدولية الكبرى. وتبشر هذه المؤشرات الإيجابية بربع رابع قوي هذا العام.

وكان قطاع السياحة والسفر شهد تدفقات كبيرة مقارنة مع الفترة التي سبقت انتشار الجائحة. ومع استمرار تخفيف قيود الإجراءات الصحية الاحترازية شهدت دبي ارتفاعاً بنسبة 182% على أساس سنوي في عدد الزوار الدوليين في الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس. كما استفادت الفنادق بشكل كبير من تلك الزيادة، حيث ارتفع عدد ليالي الإشغال الفندقي بنسبة 28% على مدار العام في الفترة من شهري يناير إلى أغسطس وبنسبة 17% أعلى من مستويات ما قبل انتشار الجائحة في 2019، وهو أقل بقليل من 24 مليون زائر.

السوق العقاري
ويشير التقرير أيضاً إلى استمرار ازدهار تعاملات السوق العقاري في دولة الإمارات، حيث سجلت دبي أقوى أداء لها في الفترة بين شهري يناير وسبتمبر منذ عام 2011. وشهدت التعاملات قفزة بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق وزيادة بنسبة 14% في الربع الثالث وصولاً إلى 25500 معاملة، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 77% ليصل حجم التعاملات إلى نحو 184 مليار درهم هذا العام، ليسجل القطاع العقاري بذلك أرقاماً قياسية جديدة على كلا المقياسين.

رؤى المستهلك
تم إعداد هذا التقرير من قبل مبادرة «رؤى المستهلك والأعمال» التابعة لشركة «ماجد الفطيم» وبالاعتماد على بيانات «مختبر السعادة»، الذي يعد مجتمع أبحاث السوق التابع لشركة «ماجد الفطيم» على الإنترنت، والذي يركز على 3 أسواق رئيسية هي: الإمارات والسعودية ومصر إضافة إلى أكثر من 797 مليون نقطة مبيعات، يبلغ مجموع قيمتها أكثر من 182 مليار درهم من أكثر من خمسة ملايين متسوق في مواقع متعددة.