عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلسلة من ورش العمل التي أطلقت التقييم الثاني للمخاطر الوطنية في دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة للسنة المقبلة.
وجمعت الورش التي عقدت على مدار 4 أيام في أبوظبي أكثر من 80 مشاركا من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات الرقابية ومسجّلي الشركات وجهات إنفاذ القانون، وتم تقسيمهم على فرق عمل محددة تركّز على مواضيع رئيسية.
وشملت فرق العمل “ تقييم تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين فعالية نهجها بشأن مواجهة تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية”.
وأكد سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته الافتتاحية أهمية التقييم الوطني للمخاطر من أجل تعزيز خطط الدولة على المدى الطويل.
وقال " تبني دولة الإمارات نظاماً قوياً وفعالاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولتصبح دولة رائدة عالميا في محاربة الجرائم الاقتصادية. ومن أجل تحقيق ذلك، نسعى لتعزيز الخبرة والمعرفة في تقييم المخاطر ضمن عدد كبير من المؤسسات المشاركة في ورش العمل التي عقدت هذا الأسبوع. كما أن اعتماد منهجية البنك الدولي تمنحنا الأسس القوية لتعزيز نهجنا القائم على المخاطر".
وبهذا تكون دولة الإمارات تستخدم مجموعة أدوات البنك الدولي للمرة الأولى للتقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي السنوات العشر الماضية، استُخدمت مجموعة أدوات البنك الدولي للتقييم الوطني للمخاطر من قبل أكثر من 100 دولة في قيادة تقييماتها الوطنية للمخاطر
ووضع خطط العمل من أجل سياسات وممارسات أكثر فعالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشكّل التقييم الوطني للمخاطر مكوّناً أساسياً من نهج دولة الإمارات المتطوّر في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تمكين الشركاء من القطاعين العام والخاص وتعزيز فهمهم لمخاطر هذه الجريمة التي تواجهها الدولة. كما يشكّل هذا التقييم الأساس لوضع السياسات والأنشطة المناسبة للتخفيف من تأثير المخاطر التي تم تحديدها.
واتخذت دولة الإمارات تدابير مستدامة لمنع استغلال النظام المالي كأولوية وطنية ودولية. كما تعمل الدولة بشكلٍ وثيق مع مجموعة العمل المالي “فاتف” لتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المالية وتلتزم دولة الإمارات باتخاذ التدابير من أجل محاربة التمويل غير المشروع وتحسين فعالية نهجها بما يتماشى مع الممارسات العالمية، ومنها استخدام مجموعة أدوات البنك الدولي.