نمو القطاع الخاص في دبي يتواصل للشهر الــ23

سجّل القطاع الخاص في دبي انتعاشاً قوياً في ظروفه التشغيلية خلال أكتوبر الماضي، وذلك من واقع قراءة استبيان «مؤشر مديري المشتريات» بدبي عن أكتوبر، الصادر عن مؤسسة «إس أند بي غلوبال».

وبلغت قراءة المؤشر في أكتوبر الماضي 65.0، ليواصل القطاع الخاص في دبي بذلك، تحقيق النمو للشهر الــ 23 على التوالي. وأفادت «إس أند بي غلوبال»، أن تأسيس الأعمال التجارية في دبي، واصل ارتفاعه في أكتوبر الماضي، فارتفع إلى واحد من أعلى معدلاته منذ منتصف عام 2019.

وتوسعت مستويات نشاط القطاع الخاص في دبي على نحو متسارع في أكتوبر، ورفعت الشركات عدد موظفيها بوتيرة كبيرة. وشجع ارتفاع مستويات الطلب، الشركات الخاصة في دبي، على رفع مستويات التوظيف لديها خلال الشهر الماضي. وأفاد التقرير بأن معدّل خلق الوظائف الجديدة في القطاع الخاص بدبي، تسارع في أكتوبر، بأسرع معدلاته منذ نوفمبر 2019. وذكر التقرير أن الشركات الخاصة في دبي، أكّدت أنها بدأت تبذل جهوداً مُضاعفة في بناء قوة العمل لديها، في ظل ارتفاع الحِمل التشغيلي.

وأضاف التقرير أن التخفيضات السعرية واصلت في أكتوبر دعم الطلب، وخلق الظروف المشجعة له. وعلاوة على ذلك، لاقى هذا التوجه دعماً آخر، ناجماً عن انخفاض رسوم الإنتاج في أكتوبر بأعلى معدل منذ أغسطس 2020، بينما في الوقت نفسه، انخفضت أسعار المُدخلات الإنتاجية للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر. وتطرَق التقرير إلى أداء القطاعات الفرعية، التي يتكون منها القطاع الخاص في دبي، فذكر أن جميعها واصلت خلال الشهر الماضي، إظهار معدلات نمو جيدة، بقيادة قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والذي سجّل أعلى معدلات نموه منذ يوليو 2019.

أوامر الشراء الجديدة

وأوضح التقرير أن الزيادة في نشاط القطاع خلال الشهر الماضي، تُعزى بصفة أساسية إلى الارتفاع اللافت في تدفقات أوامر الشراء الجديدة، وهذا الارتفاع، كان قاسماً مشتركاً بين كافة القطاعات الفرعية في أكتوبر. وفي ما يخص المبيعات، فقد سجّلت في أكتوبر ارتفاعاً طفيفاً، بالمقارنة مع سبتمبر، وبلغت واحداً من أعلى مُعدلاتها منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.

وفي ما يخص مخزون البضائع لدى القطاع الخاص بدبي، ذكر التقرير أنه سجّل في أكتوبر توسعاً للشهر الثالث على التوالي، وأضاف أن جهود الشركات الخاص في بناء مخزونها خلال أكتوبر، لاقت زخماً ناجماً عن التحسن في مستويات سرعة التسليم، وإن كان بدرجة طفيفة، بالمقارنة مع سبتمبر.

ومع انخفاض حدة ضغوط الكُلفة نوعاً من خلال أكتوبر، تشجعت الشركات على خفض أسعار البيع بمعدلات قوية ومتسارعة. وأفاد التقرير بأن معدلات تخفيض الأسعار في أكتوبر، كانت الأسرع منذ ما يزيد على عامين، وكانت أعلى المعدلات تحديداً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «إس أند بي غلوبال»: «واصلت ظروف الأعمال التجارية في القطاع الخاص بدبي، تحسنها خلال أكتوبر الماضي. ولا يزال معدل نمو القطاع واحداً من أقوى معدلات النمو الذي شهدها القطاع في دبي على مدار السنوات الثلاث الماضية، وذلك في ظل زيادة أحجام الأعمال الجديدة، التي سجّلتها الشركات في أكتوبر، وبإيقاع متسارع».

وأضاف أوين: «وعليه، ارتفعت مستويات التوظيف بأعلى وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، إذ ترغب الشركات في زيادة مستويات قواها العاملة، والاستعداد لأحجام عمل أكبر. وفي الوقت نفسه، ساعد انخفاض أسعار السلع وكُلفة النقل، في خفض كُلفة الأعمال للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر، ما أتاح تحقيق تخفيضات قوية في رسوم الإنتاج».