شهدت دبي، أول من أمس، افتتاح أول فرع لمصرف التنمية الدولي في الإمارات، تحت رعاية وزارة الاقتصاد، وذلك في خطوة تهدف إلى ترسيخ العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية المتميزة بين الإمارات والعراق من خلال بناء جسر اقتصادي ودفع عجلة النمو وتشجيع الاستثمارات وخلق المزيد من الفرص التي تخدم البلدين الشقيقين.
حضر حفل إطلاق الفرع الأول للبنك العراقي الخاص، عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ووسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، والدكتور مصطفى غالب مخيف كتاب، محافظ البنك المركزي العراقي، والدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، ومسؤولون من غرفة تجارة دبي، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي السفارة والقنصلية العراقية في الدولة.
دفع وتشجيع
وقال عبدالله آل صالح: «يسهم افتتاح فرع مصرف التنمية الدولي، أول مصرف عراقي يحصل على ترخيص من مصرف الإمارات المركزي ليباشر أعماله في الإمارات، في دفع عجلة النمو، ويشجع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، ويخلق المزيد من الفرص التجارية والاقتصادية التي تخدم المجتمعين الإماراتي والعراقي، منوهاً بأن الإمارات هي الشريك التجاري الأول عالمياً للعراق، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والعراق 43 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 62%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي». وتابع: «إن استقرار وازدهار العراق هو أحد الأهداف الاستراتيجية للإمارات، وأن الإمارات سوف تواصل الاستثمار في كافة القطاعات التي تخدم العراق».
وأضاف: «بلغ حجم الاستثمارات العراقية في الإمارات 103 مليارات درهم بنمو 105% بين عامي 2011 و2017، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة أكثر من 16 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي 6%، كما بلغ حجم الصادرات العراقية إلى الإمارات في النصف الأول من العام الجاري حوالي 6.4 مليارات درهم 118%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما نمت عمليات الصادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى العراق في نفس الفترة 76% تقريباً، ما يعبّر عن وجود فرص لتعزيز التعاون والنهوض بمستويات النمو».
وأعرب الدكتور زياد خلف، في خطابه الافتتاحي خلال الحفل، عن مدى حماسه لبداية حقبة جديدة في تاريخ المصرف، انطلاقاً من عاصمة العالم العربي الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية التركيز على دعم الشركات الإماراتية التي تنوي الاستثمار والعمل في العراق ونقل التجربة الإماراتية إلى العراق، لما لها آثار اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية.
وأضاف: «تعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول للعراق، بينما يأتي الأخير في المركز الرابع في حجم التبادل التجاري للإمارات، ويأتي افتتاح فرع رسمي لمصرف التنمية الدولي في الدولة، خطوة واثقة لتعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الدول، في مقدمتها الإمارات، حيث يبنى المستقبل بخطوات ثابتة. لقد شهد العراق تحديات كبيرة وتقلبات اقتصادية هائلة، وهذا ما دفعنا لبذل كل جهد ممكن لتطوير المصرف والارتقاء بجودة خدماته واتباع نهج صارم لإدارة المخاطر وتعزيز البنية التنظيمية للمصرف، واليوم نستطيع أن نرى بوضوح ثمار سعينا الدؤوب على مدار 10 أعوام. ومن الإمارات بلد المستقبل نكتب فصلاً جديداً لمصرف التنمية الدولي، لنقول إننا معكم في رحلتكم نحو الغد».
وذكر أن مصرف التنمية الدولي تمكن من تحقيق نسب نمو 300% على مدى السنوات الأربع الأخيرة، ليحتل وفق الإحصاءات المراتب الأولى على مستوى الإيرادات والموجودات على مستوى القطاع المصرفي العراقي الخاص.
وأكمل: «جسدنا رؤية البنك المركزي العراقي وقيادته في تحقيق نقلة نوعية للمصارف العراقية، ونشكر وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي على دعمهما في تدشين فرعنا الأول في الدولة. أهدافنا مستدامة طويلة الأجل بما يتماشى مع تطلعات الاستدامة وأهداف الإمارات والاستفادة من الفرص المستقبلية التي تساعد في بناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة في العراق العائد بقوة والإمارات المتجددة. وارتفع حجم التبادل التجاري بين العراق والإمارات إلى 16 مليار دينار في 2022، لتكون الإمارات الشريك التجاري الأول للعراق، ما يعني أننا ننظر سوية إلى المستقبل الذي يجمعنا».
تعاون مستقبلي
ويسعى مصرف التنمية الدولي، الذي افتتح مكتباً تمثيلياً بدبي في 2017، ليكون جسراً اقتصادياً يفتح آفاق تعاون اقتصادي مستقبلي أكبر بين الدولتين عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في شتى القطاعات، كالطاقة والصحة والصناعة والزراعة والخدمات، إضافة إلى قطاعي السياحة والإسكان.
ويصل رأس مال مصرف التنمية الدولي إلى 250 مليار دينار عراقي، ويستحوذ على أكثر من 28% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي العراقي الخاص، ويعتبر من أكثر المصارف نمواً في الموجودات على امتداد السنوات الخمس الماضية، التي حقق خلالها نسبة نمو بلغت 172%.
واستطاع المصرف أن يحقق إيرادات تصل إلى 18% من مجمل أرباح مصارف القطاع المصرفي العراقي الخاص، التي يصل عددها إلى أكثر من 72 مصرفاً خاصاً عاملاً في العراق، كما تصل حصة المصرف من مجمل المشاريع الخاصة الحاصلة على تمويل إلى 18%، فيما يقدم البنك العراقي خدماته إلى أكثر من 500 ألف من العملاء الأفراد في العراق.
