تعزز جمارك دبي جهودها لمكافحة البضائع المقلدة مع الحفاظ على حماية البيئة من أضرار عمليات الاتلاف التقليدية للبضائع المقلدة، وذلك من خلال إعادة تدوير تلك البضائع لتحويلها إلى مواد يمكن استخدامها في مجالات غير مضرة بالبيئة، وقد قامت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بإعادة تدوير 22436 قطعة من البضائع المقلدة لـ 24 علامة تجارية من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان، وشملت هذه العلامات التجارية بضائع متنوعة مثل: الهواتف والساعات والبطاريات والأحذية والحقائب والاكسسوارات ومواد التجميل.
وتمت إدارة عملية إعادة التدوير عبر التواصل الإلكتروني بحضور ممثلي الهيئات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وألمانيا، كما حضر عملية إعادة التدوير ممثلو بلدية دبي ومن جمارك دبي حضرها محمد بن ناصر مدير قسم حل نزاعات الملكية الفكرية.
وقال محمد بن ناصر: «نحرص على تنفيذ عمليات إعادة تدوير البضائع المقلدة باستمرار لكي نضمن التخلص منها دون الإضرار بالبيئة من خلال تحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات بعيدة عن التلوث، وذلك في إطار جهودنا لحماية المجتمع من مخاطر البضائع المقلدة عبر منع دخولها إلى الدولة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، حيث يقوم المفتشون الجمركيون في المراكز الجمركية بضبط البضائع المقلدة وتتم متابعة الإجراءات القانونية المطبقة لضمان عدم وصولها للأسواق».
وأضاف: «نعمل على تعزيز التعاون مع أصحاب العلامات التجارية من خلال تنظيم ورش عمل للمفتشين الجمركيين والموظفين المتخصصين بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتقدم خلال ورش العمل عروض من أصحاب العلامات التجارية لشرح كيفية التعرف على البضائع المقلدة لعلاماتهم، ما يضمن التعرف عليها بدقة عالية ومنع دخولها إلى الدولة لحماية المجتمع من أضرار البضائع المقلدة والحفاظ على حقوق التجار والمستثمرين عبر تمكينهم من وصول بضائعهم إلى الأسواق دون خسائر ناجمة عن البضائع المقلدة».