توقع «صندوق النقد الدولي» أن يتجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات هذا العام 6%، ما يعني أنه حقق تحسناً هائلاً في غضون عام واحد، ذلك أنه سجل في العام الماضي نمواً بنسبة 3.8%. جاء ذلك في بيان صحفي نشره الصندوق على موقعه الشبكي في ختام زيارة البعثة الرابعة لموظفي الصندوق إلى الإمارات خلال 2022.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي للإمارات على المدى البعيد قوي ومدعوم بتعافي الأنشطة الاقتصادية الداخلية، وبالتزامن مع ذلك، فقد دعمت أسعار النفط المرتفعة ارتفاع الفوائض في الرصيدين المالي والخارجي للدولة، وفيما يخص الضغوط التضخمية، توقع الصندوق أن تعتدل على نحو تدريجي.
وأوصت بعثة الصندوق في بيانها الصحفي أن يبقى التوجه المالي الإجمالي للدولة حصيفاً بالتوازي مع استمرارية التدابير المؤقتة الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً في ارتفاع كلفة المعيشة، وشدد البيان على أهمية الاستمرارية في الرصد عن الكثب لمستويات الاستقرار المالي في ظل التقلبات الناجمة عن الأوضاع المالية العالمية الراهنة، التي تتسم بالميل إلى تضييق الإنفاق. كما أكد أهمية مواصلة المحفزات الاقتصادية المدرجة ضمن «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، مع زيادة التركيز على النمو الاقتصادي المتنوع والشامل، لضمان اتباع منهج متوازن في تحول الطاقة والاحتفاظ بآفاق نمو اقتصادي قوية في ظل الجهود العالمية المتواصلة لتبني اقتصادات منخفضة الكربون.