حصلت الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في الدولة على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- "قوي جداً" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، ويعكس هذا التصنيف دور الشركة في دعم تنويع الاقتصاد الوطني في الدولة.
وثبّتت فيتش تصنيف قدرة الاتحاد لائتمان الصادرات على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل للمجموعة عند مستوى AA- "قوي جداً "مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وحصلت الاتحاد لائتمان الصادرات على هذا التصنيف نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تعزيز صادرات الإمارات غير النفطية وتطوير القطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية للدولة، فضلاً عن العوامل الرئيسية الأخرى التي دعمت هذا التصنيف، يأتي في مقدمتها ملكية الاتحاد من قبل حكومة دولة الإمارات، إلى جانب كون الشركة تمتلك رأس مال قوي مع عدم وجود ديون في إطار هيكلها الرأسمالي، علاوة على استثماراتها المخصصة بشكل حصيف، وبرنامجها القوي لإعادة التأمين؛ والاكتتاب المربح.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "إن هذا التصنيف الإيجابي يعكس ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية في دولة الإمارات بشكل عام، كما يؤكد الجدارة الائتمانية للشركة وقوة موقفها المالي ودورها في تعزيز سمعة وتنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071 ”.
من جانبه قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن هذا الإنجاز يمثل انعكاساً للثقة العالية من جهات الصناعة العالمية من خلال حماية الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والعاملة في القطاع غير النفطي ضد مخاطر عدم السداد، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن كون الاتحاد شريكاً مساهماً في سلسلة من المبادرات الوطنية كمشروع الـ "300 مليار"، و"اصنع في الإمارات "، والتي تم إطلاقها ضمن مشاريع الخمسين، وذلك بهدف ترسيخ موقع الإمارات كمركز صناعي رائد.
من جانبه، أعرب ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي للشركة، عن خالص شكره لمجلس إدارة الشركة على ثقتهم ودعمهم، مشيداً بجهود إدارة الشركة وجميع العاملين فيها، والذين ساهموا بشكل كبير في حصول الشركة على هذه التصنيفات القوية للغاية لأربع سنوات متتالية.. هذه التصنيفات الواعدة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للاستثمار من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل بأقساط مخفضة ودون الحاجة إلى إجراء تقييمات مطولة للتسهيلات الائتمانية، والذي بدوره سيساهم بشكل حيوي في خلق نظام بيئي فعال من الشراكات تساهم في ازدهار الدولة وتقدمها ".
وكما في سبتمبر 2022، فقد عززت الاتحاد لائتمان الصادرات القدرة التنافسية للتجارة والصادرات الإماراتية غير النفطية، وذلك من خلال ضمانات تجارية تجاوزت قيمتها 6.3 مليار درهم أي ما يعادل 16.6 مليار درهم من التجارة غير النفطية إلى أكثر من 111 دولة.
واستفاد 15 من القطاعات المتنامية وهي: "الأغذية والمشروبات، مواد التشييد والبناء، الصناعات الثقيلة، الخدمات اللوجستية، الابتكار والخدمات الإلكترونية، التغليف، البتروكيماويات والمواد الكيميائية، المعدات الكهربائية، الإلكترونيات، المطاط والبلاستيك، التكنولوجيا الزراعية، الخدمات المالية والمصارف، الآلات والمعدات، الصناعات المتقدمة، الطاقة المتجددة، الأدوية، الرعاية الصحية، وصناعة المعادن".
كما غطت هذه الضمانات الائتمانية 6.7 مليار درهم في التجارة الدولية، و7.6 مليار درهم في التجارة المحلية، و1.2 مليار درهم في التجارة المتوسطة وطويلة الأجل، و1.3 مليار درهم في التأمين ضد المخاطر السياسية.
وتعزز نتائج تصنيف فيتش الدور المهم الذي تلعبه الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم قطاع التجارة غير النفطية في دولة الإمارات لتحقيق نمو قياسي بلغ 1.053 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2022