11.2 % نمو الناتج المحلي لأبوظبي بالنصف الأول

أعلن مركز الإحصاء - أبوظبي، عن نمو كبير في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 11.2 % خلال النصف الأول 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة اقتصاد الإمارة، وقدرته على الحفاظ على مكانته التنافسية، ومواصلة النمو، في ظل تحديات الاقتصاد العالمي.

وتشير التقديرات، التي أعلن عنها المركز، إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي لأعلى قيمة له في 6 سنوات خلال الربع الثاني 2022، حيث بلغ معدل النمو 11.7 % خلال هذا الربع، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتجاوزت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة)، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، 543 مليار درهم، وارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بمقدار 28.4 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 273 مليار درهم، بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

أبرز الأنشطة

وتظهر النتائج نمو جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة، بنسب متفاوتة، خلال النصف الأول 2022، وكان أبرزها نشاط الصحة والخدمة الاجتماعية، محققاً نمواً قدره 29.9 %، تليه خدمات الإقامة والطعام بنمو 29.3%، والأنشطة المهنية والعلمية وخدمات الدعم بنسبة 27.2 %، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23.7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 19.1 %، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بنسبة 18.0 %، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 13.8 %.

وتشير التقديرات إلى أن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة، خلال النصف الأول 2022، كانت الصناعات التحويلية بنسبة 8.1 %، فيما بلغ معدل نموها خلال نفس الفترة 10.2 %، ثم نشاط التشييد والبناء 7.7 %، محققاً نمواً بنسبة 6.9 %، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.9 %، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة مساهمة 5.5 %، ومعدل نمو وصل إلى 9.1 %، خلال النصف الأول 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تنويع اقتصادي

وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: تؤكد معدلات النمو الجيدة، التي يحققها اقتصاد أبوظبي، قوة العوامل الأساسية، ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواكبة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتحديات الناجمة عن عوامل جيوسياسية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر في قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة والتجارة الدولية. وأضاف: يواصل اقتصاد أبوظبي حصد ثمار السياسات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة، لترسيخ قواعد وأسس الاقتصاد، وقدرته التنافسية وجذب الاستثمارات، وسنواصل إطلاق المبادرات التي تسهم في توفير الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: أظهر الأداء الحيوي لاقتصاد الإمارة، خلال الفترة الماضية، نمواً قوياً في القطاعات غير النفطية خلال النصف الأول 2022، ما يؤكد جاذبية منظومة الأعمال في أبوظبي، التي شهدت حزمة من الإصلاحات الأساسية خلال السنوات الماضية، لتسهيل تأسيس وممارسة الأعمال، وتوفير العوامل الأساسية لتحفيز النمو في مختلف القطاعات.

نمو سريع

وقال أحمد محمود فكري مدير عام المركز: تعكس التقديرات الإحصائية، قدرة اقتصاد الإمارة على مواصلة النمو السريع، والاستجابة السريعة لخطط وجهود تنويع القاعدة الاقتصادية، والحزم التحفيزية. وحققت الخطط الاستراتيجية والبرامج التحفيزية، موجة نمو ملحوظة، مع استمرار صعود معظم الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة السابقة، وتناغم تام لكافة القطاعات الاقتصادية على مستوى الإمارة.

ومن واقع البيانات التي أعلن عنها المركز، بلغت مساهمة الصناعات الاستخراجية (والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي)، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنسبة 49.7 %، خلال النصف الأول 2022، وفي المقابل، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50.3 % بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول 2022، على الرغم من استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها، بما يؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية الطموحة في تنويع القاعدة الاقتصادية.