تنظم وزارة الاقتصاد اليوم الاثنين إحاطة إعلامية حول قانون الشركات العائلية، في مقر وكالة أنباء الإمارات، بالعاصمة أبوظبي. ويتحدث في الإحاطة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد. ويتناول شرح تفاصيل قانون الشركات العائلية الجديد ودوره في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات العائلية ومساعدتها في الانتقال بين الأجيال بشكل سلس بعيداً عن الخلافات العائلية والنزاعات القضائية.
وحدة اقتصادية
ويهدف القانون الجديد بشكل عام إلى تحقيق مصلحة الشركات العائلية واستمرارية الإدارة رغم تعاقب الأجيال. ويسعى القانون إلى توفير حلول تشريعية تسمح باستمرار الوحدة الاقتصادية للشركة العائلية رغم انتقال ملكيتها وتوسع قاعدة ملاكها بما يقوي دعائمها ويمنعها من التفكك. كما يوفر القانون آلية فعالة وسريعة لحل الخلافات بين أفراد العائلة وبينهم وبين إدارة الشركة العائلية وتطمين ملاك الشركة العائلية إلى أن أي حل قد يتم تبنيه بموجب القانون لن يكون مخالفاً لأحكام الشريعة.
التوظيف والتوطين
وأكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومؤسس مجلس الشركات العائلية الخليجية ورئيسه الأسبق - لـ «البيان» - أن الشركات العائلية سواء الكبيرة أو الصغيرة تعتبر العمود الفقري لاقتصاد الإمارات، وأكبر المساهمين بالناتج المحلي الإجمالي الوطني، وأكبر مصدر للتوظيف والتوطين، مشيراً إلى أن نحو 80% من شركات القطاع الخاص تعتبر شركات عائلية.
تميز الإمارات
وأشار الغرير إلى نجاح العديد من الشركات العائلية في التوسع خارج الدولة والانطلاق من الإمارات إلى الأسواق العالمية، وعدم التركيز فقط على النجاح في السوق المحلية، مشيراً إلى تميز دولة الإمارات بأنها نقطة انطلاق الشركات الجديدة إلى العالمية في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للشركات والمستثمرين بشكل عام. وأوضح أن قانون الشركات العائلية يوفر المرونة ويساعد الشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة خاصة وفق شروط مناسبة تهتم بالمستثمرين وتراعي خصوصية الآباء المؤسسين للشركات في الإدارة. وأضاف أن القانون الجديد يلبي رغبة الجيل الجديد من رجال الأعمال الشباب في التوسع ونمو الشركات. وأشار إلى أن القانون الجديد سوف يوفر آلية في التصويت خلال اجتماع الجمعيات العمومية تحقق التوازن بين حقوق المؤسسين والملاك للشركة العائلية من جهة وحملة الأسهم من جهة أخرى.
تسوية المنازعات
وذكر الغرير أنه سيتم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية التابع لغرف دبي، أوائل العام المقبل بهدف وضع منظومة قانونية متطورة تسهل مسائل الإرث والانتقال السلس للإدارة في الشركات العائلية من جيل إلى آخر بشكلٍ يدعم دور الشركات العائلية ويساهم في تطورها، كما يساهم في توفير آليات تسوية المنازعات. وأشار إلى أن المركز سوف يساهم في حل الخلافات - إن وجدت - عند انتقال الملكية في الشركات العائلية من جيل إلى آخر، بحيث يمكن اللجوء للمركز عند وجود خلاف بين الورثة لتحقيق التوافق بينهم وعدم اللجوء إلى القضاء. وأكد الغرير ضرورة وجود بيئة داعمة وحاضنة للشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها وضمان استمراريتها وتطورها، عبر إيجاد نظام حوكمة سليم وإيجاد أفضل الطرق لإشراك أفراد العائلة في الإدارة وتجهيزهم لتحمل مسؤولية الشركات في المستقبل.