أكد وزراء ومسؤولون في الدولة الأهمية الكبيرة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، ودوره المحوري في تعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
حماية تشريعية
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية قانون الشركات العائلية، الذي يشكل إحدى أهم الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي نظراً لما يوفره من مرونة ومزايا للشركات العائلية القائمة في الدولة، فضلاً عن توفيره الحماية التشريعية والقانونية اللازمة لممارسة الأعمال الاقتصادية والتجارية.
وقال: «يسهم القانون في تعزيز القدرة التنافسية للدولة كوجهة جاذبة لاستثمارات الشركات العائلية، ما يعمل على تعزيز بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار في الدولة وتسريع نمو اقتصادنا الوطني ليكون الأقوى والأسرع نمواً وتطوراً على مستوى العالم».
بيئة محفزة للاستثمار
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المرسوم بقانون بشأن الشركات العائلية، يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة لتحقيق قفزات نوعية في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مكانة الإمارات وجهةً جاذبة للمستثمرين محلياً ودولياً، كما يعكس البيئة الاستثمارية المحفزة التي تقدمها الدولة، خصوصاً أن نسبة كبيرة من الشركات الخاصة بالدولة هي شركات عائلية، تعمل بعضها في قطاع الصناعة والتصنيع.
وقال: «المرسوم الجديد يدعم جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية إلى تطوير بيئة عمل الشركات الصناعية وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة لصناعات المستقبل، خصوصاً وأن الشركات العائلية تمثل ركيزة رئيسة من ركائز الاقتصاد الوطني».
وأكمل: «المرسوم بقانون سوف يشجع الشركات العائلية على تنمية أعمالها ودراسة التوسع نحو أنشطة قائمة على المعرفة وقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الحيوية، ما يسهم بدوره في تعزيز أداء الشركات الصناعية، حيث يتيح قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من الفرص والممكنات والمحفزات الواعدة في ظل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبادرات والبرامج الاستراتيجية التي تم إطلاقها».
محطة مفصلية
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن المرسوم بقانون بشأن الشركات العائلية، الذي أصدرته حكومة الإمارات، يمثل محطة مفصلية جديدة في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالدولة وترسيخ مكانة الإمارات وجهة أولى ومفضلة للأعمال والاستثمارات، عبر تبني مبادرات وإقرار تشريعات استشرافية في ضوء مستهدفاتها للخمسين المقبلة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأكد أن قطاع الشركات العائلية كان ولا يزال شريكاً رئيساً للمسيرة التنموية بالدولة وشرياناً رئيساً للاقتصاد الوطني ويحمل العديد من الفرص الواعدة، ويمثل تطوير ودعم هذا القطاع الحيوي إحدى الأولويات الحكومية، وتعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تطوير برنامج متكامل لتحفيز وتنمية الاستثمارات العائلية بالدولة. ومن هذا المنطلق تم صياغة القانون بما يضمن توفير جميع الممكنات والمناخ الملائم لازدهار أنشطتها ونمو أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة، وبما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة مستدامة للشركات العائلية من جميع أنحاء العالم.
وتابع: «القانون يضع إطاراً شاملاً وميسراً لتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة، وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمرارية أعمالها، ويراعي كل الجوانب والمسائل التي قد تقف عائقاً أمام تطور الشركات العائلية داخل الدولة، بدءاً من عقد تأسيس الشركة العائلية، وتطوير ميثاق العائلة الذي يتضمن قواعد خاصة بالملكية وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح والنظر في الخلافات العائلية ذات العلاقة بالشركة العائلية وغيرها من قواعد تنظم ملكية الشركة العائلية».
ونوّه بأن وزارة الاقتصاد سوف تواصل جهودها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي، لتطبيق القانون، الذي يمثل خطوة رئيسة في جهود الإمارات الرامية نحو دعم وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الشركات العائلية، الذي يمثل إحدى الدعائم الأساسية للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار والإبداع.
فرص واعدة
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن القانون يعكس حرص الإمارات على دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره إحدى الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة.
وقال: «يحمل قطاع الشركات العائلية العديد من الفرص الواعدة، وإصدار قانون متكامل ينظم عمل هذا القطاع المهم، ويضمن استدامة أنشطته عبر الأجيال المتعاقبة، سوف يسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الاستثمارات العائلية الأجنبية إلى الدولة، ويرسخ مكانة الإمارات كمركز جذب مستدام لاستثمارات الشركات العائلية من جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي سوف يسهم بدوره في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً، وسيزيد من مرونته، وسوف يخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف: «العديد من العلامات التجارية الناجحة عالمياً مملوكة لشركات عائلية، وهي نماذج رائدة وتستثمر في مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية الحيوية، من بينها قطاعات الاقتصاد الجديد، لذلك عملت الدولة خلال المرحلة الماضية على إعداد سياسات متكاملة لهذا النوع من النماذج الاقتصادية الواعدة، يضمن تهيئة بيئة مشجعة لممارسة أعمالها ومعالجة التحديات التي قد تعيق تطورها ونموها عبر الأجيال المتعاقبة».
تنظيم الحوكمة
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة الإمارات حريصة على تمكين مجتمع الأعمال وتحفيز ممارسة الأعمال الاقتصادية وتنويع الأنشطة الاستثمارية المستدامة في الدولة لدعم المسيرة التنموية فيها، وخلق فرص جديدة وواعدة وتعزيز دور الشركات العائلية وتمكينها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المستقبلي في الدولة.
وقال: «يسهم قانون الشركات العائلية في تنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة ويدعم استقرار الشركات العائلية ويعزز دورها كونها جزءاً لا يتجزأ من رحلة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الشركات كقطاع خاص تدعم النمو الاقتصادي وتخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية في الدولة والمشاركة في بناء أفضل اقتصاد للدولة يقوم على التكامل والمرونة ورفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني ما يتماشى مع مستهدفات الخمسين».
شراكة استراتيجية
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «يجسد الإعلان عن قانون الشركات العائلية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتزام الحكومة بدعم دور الشركات العائلية ومساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتوفير منظومة تشريعية وقانونية محفزة لنمو وتطور الأعمال، وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال كحاضنة للشركات العائلية من كل أنحاء العالم».
وتابع: «يمثل القانون ثمرة التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، ويعكس تضافر الجهود لتحقيق مستهدفات الخطط والرؤى الاستراتيجية للدولة وآخرها رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث نعتبر القانون خطوة متقدمة نحو دعم استمرارية واستدامة الشركات العائلية، والحفاظ على مكتسباتها وكيانها».
وأكد أن غرفة تجارة دبي ملتزمة بدعم الشركات العائلية من خلال مركز دبي للشركات العائلية الذي تشرف عليه الغرفة، الذي سوف يلعب دوراً حيوياً في المستقبل لتوفير كل الدعم للشركات العائلية لضمان استمراريتها واستدامة أدائها، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة».
مظلة متكاملة
فيما قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «الإمارات سبّاقة في سن تشريعات مرنة تعزز المناخ الملائم لنمو وتطور الأعمال، والقانون يراعي حوكمة الشركات العائلية ويضمن انتقالها بشكل مرن بين الأجيال المتعاقبة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، كما أنه يوفر مظلة تشريعية متكاملة تساعد الشركات العائلية على تجاوز التحديات التي تواجهها بما يضمن استمراريتها وديمومتها، من خلال تنظيم الأمور المتعلقة بالملكية وتسوية النزاعات المتعلقة بها، فضلاً عن أنه يتضمن وللمرة الأولى آليات مرنة تنظم العلاقة مع قانون الشركات التجارية وقانون الإفلاس، وهي متاحة للشركات العائلية المسجلة في سجل الشركات العائلية وهو ما سوف يسهم إجمالاً في تعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية للدولة».
وأكد أن قانون الشركات العائلية يشكل فصلاً جديداً في الأطر التشريعية التنموية التي تتبناها الدولة من أجل دعم وتمكين نماذج الأعمال الحديثة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أنه تم إجراء سلسلة من المشاورات والدراسات المقارنة مع الدول المتقدمة في قطاع الشركات العائلية خلال إعداد القانون، كما تم مناقشة بنوده في المجلس الوطني الاتحادي لضمان الخروج بتشريع متكامل وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً ويتوافق مع أهداف الدولة، متوجهاً بالشكر إلى جميع المشاركين في إعداد هذا القانون، وبالأخص رابطة الشركات العائلية الخليجية.
تنافسية عالمية
وأكد عبدالعزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية: إن القانون يعطي مرونة أكبر للشركات العائلية تضمن لأنشطتها النمو والازدهار في مناخ ملائم يوفر جميع الحوافز للشركات لمواصلة النمو، من خلال تنظيمه لمختلف المسائل التي من الممكن أن تؤثر في استمرارية الشركات العائلية واستقرار أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة، وهو نقلة نوعية في تنظيم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها.
وأضاف: القانون سيدعم مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، وسيساهم في تطوير مناخ عمل الشركات العائلية، ويعمل على تحفيز الاستثمارات الواردة إلى الدولة، وهو الأمر الذي سيضمن استدامة الاقتصاد الوطني ويعزز مرونته وتنافسيته عالمياً في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
قانون شامل
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «نُشيد بأهمية إصدار حكومة الإمارات لقانون شامل لتنظيم وحوكمة نشاطات الشركات العائلية، وذلك إقراراً بأهمية الدور الذي تلعبه الشركات العائلية في تعزيز النمو الاقتصادي وإسهامها في رفد المسيرة التنموية للدولة».
وأضاف: يفخر المركز بسجله الحافل والممتد لقرابة 20 عاماً في دعم الشركات العائلية وتمكينها من الصمود وضمان نجاحها على المدى الطويل، حيث تم تتويج هذه الجهود أخيراً عبر إطلاق مركز دبي المالي العالمي للثروات العائلية الأول من نوعه في العالم والذي يتماشى مع القانون الاتحادي الجديد. ويسعى المركز إلى تمكين الشركات العائلية من إدارة ثرواتها بفاعلية وبالتالي استقطاب مركز دبي المالي العالمي للمزيد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للاستفادة من الفرص المواتية في المنطقة انطلاقاً من دبي والإمارات.
حماية الحقوق
وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «يجسد القانون مدى حرص حكومة الإمارات في إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تستهدف تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقاً للمتغيرات العالمية، خصوصاً ما يتعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق الشركاء والمساهمين ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، بما يرسخ مكانة الدولة كوجهة أولى ومفضلة للأعمال والاستثمارات العائلية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071».
ترويج قوي
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يكرّس القانون مرحلة جديدة من مراحل تطور المنظومة التشريعية والقانونية في الدولة، بشكل يواكب المتغيرات المتسارعة في آليات ونظم ممارسة الأعمال، ويعزز مكانة الدولة وجهة للشركات العائلية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة»، مقدراً أن القانون الجديد سوف يعطي دفعة قوية لجهود الترويج للدولة كبيئة أعمال تنافسية ومركز عالمي في عالم المال والأعمال.
وأكد الدور المهم الذي تلعبه الغرفة في تطوير البنية التحتية التشريعية المحفزة لنمو الأعمال، ودعم وحماية الشركات العائلية، معتبراً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق الغرفة لعدد من المبادرات النوعية التي سوف تعزز من تنافسية الشركات العائلية ومساهمتها الاقتصادية، وقدرتها على النمو والتطور.
نقلة نوعية
وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق: «يمثل صدور المرسوم بقانون في شأن الشركات العائلية في حوكمة الشركات العائلية وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، فنظراً للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها الشركات العائلية وحاجتها إلى الاستقرار والاستمرارية على مدار الأجيال، جاء إصدار القانون ليصبح كأداة قانونية شاملة لتنظيم شؤونها ودعم نموها وازدهارها».
وأضافت: «للشركات العائلية إسهامات ملموسة في اقتصادنا الوطني، حيث نشأت وتطورت جنباً إلى جنب مع تطور ونمو دولة الإمارات، ما جعل من الضروري إيجاد سُبل للحفاظ عليها وتعزيز دورها، والعمل على جذب المستثمرين من شتى أنحاء العالم لتأسيس شركاتهم العائلية في الدولة والاستفادة من بيئتها التشريعية القوية واقتصادها المتنوع».
امتيازات وضمانات لاستمرار الشركات العائلية
قال المحامي عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة مكتب التميمي ومشاركوه، إن القانون الجديد يوفر المرونة اللازمة للعائلات في إدارة شؤونها الخاصة وترتيب إدارة أعمالها، وضمان استدامتها بما يحقق مصلحة أفراد العائلة ويعزز اقتصاد الدولة، وتحقيقاً لهذه الأهداف، نظم القانون عدة أمور جوهرية، وقدم امتيازات وضمانات استثنائية لاستمرار واستقرار الشركات العائلية.
وأوضح أن القانون لم ينشئ شكلاً جديداً للشركات العائلية، وأعطى للشركات العائلية الحق في وضع ميثاق العائلة لتنظيم حوكمة شؤون العائلة ذات العلاقة بالشركة، كما وضع القانون آليات أخرى مثل جمعية العائلة ومجلس العائلة ومكتب العائلة، بحيث تختص كل منها بمهام محددة تناط بها لتنظيم حوكمة العائلة فيما يتعلق بعلاقتها مع الشركة العائلية.
وتابع: «سمح القانون أن يكون للشركاء في الشركة حقوق متساوية أو متفاوتة في الشراكة والأرباح والحق في الإدارة وغيرها من الحقوق والامتيازات، كما أعطى القانون الحق للشركة في شراء حصصها وذلك حرصاً على المحافظة على الشركة».
وبيّن التميمي أنه حرصاً على أن تكون حصص الشركة مملوكة لأفراد العائلة على الدوام، وضع القانون ضوابط وإجراءات مشددة للتصرف في الحصص لغير أفراد العائلة، كما أن تقديراً من المشروع لما تثيره النزاعات بين أفراد العائلة في معظم الأحيان من ارتباك في إدارة الشركة، نظم المشرع آليات وخيارات مختلفة ومرنة لحل النزاعات التي تنشأ بين أفراد العائلة والشركاء، وبينهم وبين الشركة العائلية مما يوفر مزيداً من الاستقرار والطمأنينة لدى أفراد العائلة.
وأورد القانون نصاً مهماً، فريداً من نوعه وذلك بعدم الاعتداد بأي ادعاء بمخالفة قانون الأحوال الشخصية لأي تصرف في حصص الشركات العائلية وأصولها متى كان هذا التصرف منجزاً حال حياة الشريك المتصرف.