أطلقت وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، مبادرة «100 شركة من المستقبل»، بالتزامن مع اليوم العالمي للمستقبل.
والتي تستهدف 100 شركة ستشكل اقتصاد مستقبل الإمارات، من خلال تسليط الضوء بشكل سنوي، على أفضل 100 شركة صاعدة، من شأنها تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل، وتنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الإمارات.
وجرى إطلاق المبادرة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، و30 من الرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات المحلية والعالمية الكبرى، ورواد الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة في دولة الإمارات.
مبادرات استشرافية
وأكد عبدالله بن طوق المري أن الإمارات حريصة على تدشين مبادرات استشرافية يمتد أثرها لخمسين عاماً مقبلة، وتساهم بشكل كبير في دعم نموذجها الاقتصادي الجديد ليكون نموذجاً مستقبلياً يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وقال: «تواصل وزارة الاقتصاد دعم المشروعات المستقبلية المبتكرة التي تعزز من مكانة الإمارات المرموقة على مؤشرات التنافسية العالمية.
، وتجعلها وجهة رئيسية جاذبة لمشروعات المستقبل من جميع أنحاء العالم، وترسخ مكانتها مركزاً دائماً للإبداع والابتكار، وهو الأمر الذي يضمن نمواً مستداماً لاقتصادنا الوطني، ويخلق وظائف جديدة خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتي تعمل الدولة على تحفيز الاستثمارات بها».
منهجية
وأكدت عهود الرومي أن تعزيز الجاهزية للمستقبل يشكل محوراً مهماً في منهجية عمل حكومة دولة الإمارات، وأن الشراكة مع وزارة الاقتصاد في إطلاق «مبادرة 100 شركة من المستقبل»، تهدف لبناء الجاهزية للاقتصاد الجديد، وتمثل مبادرة أولى ضمن سلسلة مبادرات يعمل عليها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم جاهزية دولة الإمارات والحكومة للمستقبل، في كل القطاعات.
وقالت: إن المبادرة تجسد التوجهات المستقبلية لقيادة دولة الإمارات التي تم الإعلان عنها في رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تركز على تعزيز اقتصاد الدولة ورفع الناتج المحلي الإجمالي وأداء القطاعات الاقتصادية الجديدة.
كما تعكس توجهات المبادئ العشرة للدولة في الخمسين الجديدة ببناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في سياق تفعيل أجندة الاقتصاد الجديد، التي تركز على تشجيع الشركات الناشئة ودعم الشباب ورواد الأعمال وتحفيزهم على الإبداع في القطاعات الاقتصادية الجديدة بما يعزز تنافسية الدولة ومكانتها عالمياً.
تحفيز القطاعات الجديدة
وتستهدف المبادرة دعم القطاعات الاقتصادية الجديدة التي ستشكل الاقتصاد المستقبلي لدولة الإمارات، ومن بينها قطاع الشركات الناشئة في الدولة الذي يعد تطويره وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني أحد المستهدفات الرئيسية على أجندة حكومة دولة الإمارات.
كما تحتفي المبادرة بنجاحات القطاع الخاص في الدولة كونه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية، وتسلط الضوء كل عام على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة.
وتدعم المبادرة مكانة الإمارات باعتبارها أرض الفرص الحاضنة لأفضل المواهب العالمية في قطاعات اقتصاد المستقبل، كما ستعزز موقعها وجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال، نظراً لما تمتلكه الإمارات من بنية تحتية رقمية هي الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
إضافة إلى المميزات والحوافز التي توفرها لرواد الأعمال من الشباب لتمكينهم من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل والانطلاق بها إلى العالمية.
كما تعزز موقع الدولة المتميز في مؤشرات التنافسية العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والبيئة الجاذبة للاستثمار وغيرها من المؤشرات، وستسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة في دعم الناتج المحلي الإجمالي، الذي حقق نمواً بنسبة 8.5 % بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022.
يوم المستقبل
واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الثاني من ديسمبر، يوماً عالمياً للمستقبل، في مناسبة يحتفي بها العالم بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات، وفي دعوة لدول العالم إلى تعزيز اهتمامها بالمستقبل، وتطوير قدراتها في مجال الجاهزية للمستقبل وصنع السياسات الاستباقية بما يمكنها من ضمان تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
جلسة حوارية
وشارك عبدالله بن طوق وعهود الرومي في جلسة حوارية عن اقتصاد المستقبل في الإمارات، وذلك على هامش الاحتفال بإطلاق المبادرة. وأكد عبدالله بن طوق اهتمام الإمارات بالتقنية كمحرك رئيسي لاقتصادها المستقبلي. وقال : «بدأت الإمارات رحلة نهضتها كميناء بحري، ثم صارت ميناءً جوياً، وها هي الآن تتحول إلى ميناء للعقول والمواهب.
حيث تسعى إلى استقطاب أفضل المواهب، خصوصاً في قطاع التقنية، وأيضاً الأشخاص أصحاب العقول المتميزة للمشاركة في بناء اقتصادها العصري المستقبلي الذي يستند إلى التقنية العصرية فائقة الحداثة ومكتسباتها.
ولعل التطوير في منظومة إقامات الأجانب، من خلال منح فئات مستحدثة من تأشيرات الإقامة كالإقامات الذهبية والخضراء خلال العامين الأخيرين يعد أكبر دليل على توجه الإمارات الحثيث إلى تعزيز نموها الاقتصادي بأفضل العناصر والمواهب والعقول النابغة».
أهمية التقنية
أكدت عهود بنت خلفان الرومي أهمية التقنية والرقمنة في اقتصاد الإمارات المستقبلي. وقالت معاليها: «يستأثر الاقتصاد الرقمي في الوقت الراهن بنسبة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ونستهدف رفع هذا النسبة إلى 20 % بنهاية العقد الجاري.
إن توجه الإمارات نحو استشراف المستقبل واستباقه هو شيء متلازم في التركيبة الوراثية للدولة، وميزة متأصلة في قيادات الدولة منذ تأسيسها.
وأتذكر في هذا الشأن «مدينة دبي للإنترنت» عند بداية تأسيسها في عام 1999 كانت تثير دهشة العديدين، وكانوا يتساءلون عن جدوى إنشائها، واليوم بعد مرور ما يزيد على عقدين على تأسيسها، قد صارت مركزاً للشركات التقنية العالمية في دبي والإمارات، بل والمنطقة ككل».