دراسة لـ «تريندز» تستعرض سلاح سقوف الأسعار والنفط الروسي
أصدر مركز تريندز للبحوث والدراسات، دراسة جديدة تحت عنوان: «النفط الروسي في مواجهة سقوف الأسعار: الأسباب والتداعيات ومحددات المستقبل»، وهي دراسة تستعرض الأبعاد الكاملة لهذا الموضوع، منطلقة من تحديد المكانة الروسية في سوق النفط الدولية، وموضع النفط في هيكل العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي منذ بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022. إضافة إلى تحليل ظاهرة معضلة النفط الروسي وأثرها ليس فقط على سوق النفط العالمية، بل على مجريات الأداء الاقتصادي العالمي خلال العام القادم 2023، مع فهم أبعاد سياسة سقوف الأسعار كوسيلة لتغلب الغرب على معضلة النفط الروسي، وفرص ومحددات واحتمالات نجاحها المستقبلية، والتأثير الطويل الأجل لاتباع هذه السياسة على محددات القوة في سوق النفط العالمية، بعيداً عن الأزمة الراهنة للحرب الروسية الأوكرانية.
وبينت الدراسة، التي أعدها كلٌّ من د. محمد يوسف عفيفي الباحث الرئيسي ورئيس قسم الدراسات الاقتصادية، وموزة المرزوقي الباحثة بقسم الدراسات الاقتصادية بتريندز، أنه منذ نحو نصف قرن، وتحديداً منذ الصدمة النفطية الأولى في عام 1973، عانت سوق النفط العالمية من جراء تقلبات مستمرة أثرت على مكانة طرفي هذه السوق وبدلت من قدراتهما وأدواتهما في التأثير على الأسعار واتجاهاتها الزمنية، مشيرة إلى أنه بينما خضعت هذه السوق لقوة جانب العرض في أحيان كثيرة، فإن قوى جانب الطلب باتت ذات قدرات متنامية في التأثير ليس فقط في الأسعار، بل أيضاً في مستوى ومرونة الإنتاج في هذه السوق.
وذكرت الدراسة التي جاءت ضمن البرامج البحثية في الاقتصاد السياسي الدولي أن سوق النفط العالمية هي من الأسواق ذات الطبيعة الخاصة؛ فهي وإن كانت تتسم بملامح اقتصادية بحتة، فإن للأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية والجغرافية تأثيرات حاسمة في استقرارها أو عدمه. موضحة أنه انطلاقاً من هذه الحقائق، فإن سياسة سقوف الأسعار الموضوعة على النفط الروسي تعني بوضوح أن جانب الطلب في هذه السوق دائماً ما يعيد ترتيب نفسه وتنظيم صفوفه للوقوف أمام قوى العرض، بالشكل والمقدار اللذين يضمنان له تحقيق أقصى منافع ممكنة، اقتصادية كانت أو غير اقتصادية.
وأكدت الدراسة أن احتمالات نجاح سياسة سقوف الأسعار سوف تعني تقدماً جديداً وتطوراً نوعياً لقوى جانب الطلب في هذه السوق، عبر استخدام سلاح جديد تحت مسمى «سقوف الأسعار»، وهو السلاح الذي يمكن إشهاره في الزمان والمكان المناسبين لمصالح جانب الطلب، موضحة أنه لذلك تحديداً؛ فإن قوى العرض عليها التعلم جيداً من هذا الدرس لكي تضمن هي الأخرى تحقيق مصالحها الاقتصادية وغير الاقتصادية، ولكن من دون الإضرار بمصالح أيّ من الأطراف الدولية، أو حتى التأثير على مقتضيات النمو الاقتصادي العالمي في المستقبل.
