أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية رفعت التصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل للمجموعة إلى «B» من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت الوكالة في الوقت ذاته برفع التصنيف الائتماني للصكوك الصادرة عن شركة صكوك جي إف إتش إلى «B» من «B-».
وأشار التقرير إلى أن إيرادات جي إف إتش أثبتت مرونتها خلال الفترة 2020-2022، كما أشار إلى أن العائد على حقوق المساهمين قد تحسن إلى 8.6 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
ورغم الضغط على أنشطة الخزينة للمجموعة جراء ارتفاع أسعار الفائدة فإن التقرير أشار أيضاً إلى قدرة جي إف إتش على تحقيق عائدات جيدة من الأعمال المصرفية الاستثمارية، بالاستفادة من نشاطها في القطاع العقاري في أوروبا والولايات المتحدة وأدائها المستقر في نشاط الصيرفة التجارية بعد إعادة هيكلته في عام 2020.
ووفقاً لوكالة التصنيف، فإن هذه التوقعات المستقرة تعكس وجهة نظر مفادها أن جي إف إتش يمكنها الحد من التعرض للأصول العقارية مع الحفاظ على رسملة معتدلة على مدى الـ12-18 شهراً المقبلة.
وأوضحت الوكالة أن بيئة الاقتصاد الكلي ستستمر في دعم أنشطة المجموعة، ويتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط مرتفعة خلال الفترة 2023-2024، ما يدعم وفرة السيولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
في المقابل، من المتوقع أن يحافظ هذا على ارتفاع الطلب على الاستثمارات البديلة، ودعم الخدمات المصرفية التجارية، ومن المرجح أيضاً أن يحافظ على استقرار أسواق المال الإقليمية نسبياً على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال سليم باتيل، رئيس الاستثمار، أسواق الدين ورأس المال في مجموعة جي إف إتش المالية: رغم أوضاع السوق المليئة بالتحديات فإن أداءنا عبر كل من خطوط الأعمال الرئيسية للمجموعة واصل مرونته، ما مكننا من تحقيق عوائد جيدة للمجموعة ومساهمينا ومستثمرينا. وسنواصل البناء على هذا الزخم والطلب المرتفع على استثماراتنا الفريدة والمتنوعة بشكل جيد.