استضافت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وفداً من الاتحاد الدولي للاتصالات لمراجعة الاستعدادات الخاصة باستضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2023.
ترأس الوفد الزائر جوان ويلسون، نائبة مدير مكتب الاتصالات الراديوية، وضم الوفد ماريو كاسترو غراند، رئيس خدمات البروتكول، ودرو دونفان رئيس قسم الأمن والسلامة وآخرين. وكان في استقبال الوفد عدد من مسؤولي الهيئة برئاسة محمد الكتبي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة. وتضمنت الزيارة العديد من الجولات والاجتماعات في موقع إقامة الحدث.
واستمع الوفد إلى شرح وافٍ حول استعدادات الهيئة وجاهزية دولة الإمارات لاستضافة الفعاليات الكبرى في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وناقش الطرفان كافة التفاصيل المتعلقة بالجوانب اللوجستية والتنظيمية والإعلامية وغيرها. وتعد هذه الزيارة محطة مهمة ضمن التخطيط للحدث الذي يعد من أكبر المؤتمرات ضمن فعاليات الاتحاد الدولي للاتصالات.
وقال محمد الكتبي: كانت الزيارة فرصة لاطلاع وفد الاتحاد الدولي للاتصالات على مدى جاهزيتنا لاستقبال المؤتمرات والفعاليات الكبرى.
وتعد الإمارات الوحيدة في المنطقة التي استضافت مؤتمر المندوبين المفوضين 2018، الحدث الذي حقق نجاحاً ترددت أصداؤه في المحافل الدولية ذات الصلة. ونحن على يقين بأن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 لن يكون أقل من سابقاته من حيث التنظيم والنجاح في كافة الجوانب.
علاقات متميزة
وأضاف الكتبي: تمثل استضافة المؤتمر تجسيداً للعلاقة المتميزة بين الإمارات والاتحاد الدولي للاتصالات، هذه العلاقة التي تندرج ضمن اهتمام الإمارات بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي من خلال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يمثل أحد عناوين الريادة العالمية للإمارات.
ويعقد المؤتمر مرة كل 4 سنوات، وهو السلطة العليا المخولة بتحديث لوائح الراديو. وشارك في الاجتماعات مسؤولون من مركز دبي التجاري العالمي، حيث عرضوا إمكانيات المركز ومرافقه المصمم لخدمة الفعاليات العالمية على مدار العام.`

بحث ترتيبات عقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 في دبي

4122589.jpg

استضافت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وفداً من الاتحاد الدولي للاتصالات لمراجعة الاستعدادات الخاصة باستضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي

آخر الأخبار

ارتفعت أسعار القمح في بورصة يورونكست اليوم "الجمعة"، إذ ساعدت زيادة الطلب وصعود بورصة شيكاجو في الحد من الخسائر الناجمة عن ارتفاع اليورو. وصعدت عقود القمح لشهر مايو 0.6 بالمئة إلى 217.75 يورو (246.65 دولار) للطن. وانخفض العقد في وقت سابق إلى 215 يورو ليسجل أدنى مستوى في عام كان قد سجله أيضا في 28 مارس.وعلى مدى الأسبوع، انخفض العقد بنحو اثنين بالمئة بعد تراجعه عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 226.25 يورو يوم الثلاثاء.وفي ظل الاضطرابات المستمرة في الأسواق المالية والتي أججها إعلان الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار.وساعد انخفاض الدولار في دفع قمح شيكاجو إلى الارتفاع على الرغم من أن قوة اليورو ظلت عبئا على آفاق التصدير الأوروبية.وقال متعامل ألماني "يضر الارتفاع القوي للغاية في قيمة اليورو اليوم بقدرة دول غرب الاتحاد الأوروبي على المنافسة في مجال التصدير".وأضاف "استعاد البحر الأسود الآن زمام المبادرة في الأسعار، ولا سيما رومانيا، بالنسبة للمشترين الذين لا يريدون مخاطر الحرب الإضافية المرتبطة بالإمدادات الأوكرانية".أما في السوق المصرية الحيوية، قال المتعامل إن سعر القمح الروماني بنسبة بروتين 11.5 بالمئة بلغ اليوم ما بين 258 و259 دولارا للطن شاملة التكلفة والشحن، أي أقل بنحو ثلاثة دولارات من سعر القمح الفرنسي، وذلك بالتوقف على مستويات أسعار يورونكست واليورو. لكن سعر القمح الأوكراني جاء أقل عند ما بين 256 و257 دولارا تقريبا للطن شاملة التكلفة والشحن إلى مصر.وشهدت هولندا وشمال ألمانيا أسعارا رخيصة لعلف القمح الأوكراني الجديد لعام 2025، إذ بلغ سعره ما بين 206 و212 يورو للطن شاملة التوصيل.وبعد شائعات في الآونة الأخيرة عن مبيعات القمح الفرنسي إلى مصر، تجددت المخاوف من أن تواجه فرنسا صعوبة في تصريف مخزونات كبيرة بعد موسم تصدير بطيء.

ارتفاع أسعار القمح في الاتحاد الأوروبي بفعل قوة اليورو

في تطور دراماتيكي جديد ضمن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين اليوم، عن رفع رسومها الجمركية الإضافية على المنتجات الأميركية إلى نسبة 125%، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد مباشر في وجه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض تعرفة شاملة على الواردات الصينية بنسبة وصلت إلى 145%.خلف هذه المواجهة المتفجرة، يتبدّى صراع أعمق بكثير من مجرد التنافس الاقتصادي، إنه سباق مفتوح على قيادة القرن الحادي والعشرين، يمتزج فيه الاقتصادي بالجيوسياسي، والتقني بالعسكري.الرئيس ترامب وصف الثاني من أبريل بـ"يوم التحرير الاقتصادي"، مؤكداً عبر منصته "تروث سوشال" أن سياسته "تبلي بلاءً حسناً" رغم اضطرابات الأسواق وتراجع الدولار، فيما قال مستشاره للأمن الداخلي ستيفن ميلر إن "أيام نهب الصين لأميركا انتهت"، واعتبر نائبه جي دي فانس أن "من الجنون الاعتماد على الصين في الصناعات الحيوية" في ظل الحديث عن مواجهة محتملة.من جانبها، ردّت الصين بلهجة صارمة، معتبرة أن الرسوم الأميركية بلطجة اقتصادية وانتهاك لقواعد التجارة الدولية، وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان إن "الصين لن تقبل بهذه الهيمنة ولن تركع".وبحسب تقارير إعلامية من بينها تقرير نشرته "نيوزويك"، ترى بكين أن ما يجري ليس مجرد أزمة تجارية بل معركة سياسية استراتيجية هدفها كبح صعودها العالمي، خصوصاً مع إعلان الرئيس شي جينبينغ أن بلاده تسعى لتحقيق الريادة العالمية بحلول عام 2049، في الذكرى المئوية لقيام جمهورية الصين الشعبية.حلفاءبعد أسبوع واحد من فرضه الرسوم الجمركية، أعلن ترامب عن إيقافها لمدة 90 يوماً، باستثناء تلك المفروضة على الصين، وكأنه يريد تحديد المواجهة بينه وبين التنين.على الهامش، حاول الاتحاد الأوروبي تجنب التصعيد، فوصف الرئيس الفرنسي ماكرون تعليق ترامب للرسوم على بعض الدول بأنه "هدنة هشة"، بينما حذّرت أورسولا فون دير لايين من احتمال فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية.وكانت الصين دعت الاتحاد الأوروبي إلى "المقاومة معاً"، في سبيل حماية العولمة والتعددية التجارية في وجه "الأحادية الأميركية".دول مثل فيتنام وكمبوديا اختارت الصمت، بينما أكدت رابطة آسيان أنها لن تتخذ تدابير مضادة حالياً، خشية تداعيات اقتصادية أوسع.أما الأسواق المالية فشهدت اضطرابات عنيفة، حيث تراجع الدولار مقابل اليورو إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، فيما عاد القلق من ركود عالمي في حال استمرار التصعيد.مواجهةيستشعر المتابع للأحداث التي تتداعى سريعة، أن هذه المعركة التجارية انعكاس لمواجهة استراتيجية أوسع، حيث قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الصين تمثل تهديداً مباشراً للمصالح القومية الأميركية، وإن الأولوية في الاستراتيجية العسكرية الآن هي لردع بكين في المحيط الهادئ.واستحضرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في تقرير لها، تحذير أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد الأميركي غراهام أليسون، من أن الحرب بين واشنطن وبكين "ليست حتمية.. لكنها مرجحة"، مشيراً إلى المصطلح الذي صاغه بنفسه في عام 2012، وسمَّاه "فخ ثيوسيديدس"، الذي يحيل إلى احتمال الصدام بين قوة صاعدة وأخرى مهيمنة، والذي اقتبسه نص للمؤرخ والجنرال الأثيني ثوسيديدس بعنوان «تاريخ الحرب البيلوبونيسية»، وجاء فيه: «صعود أثينا والخوف الذي رسخ في أسبرطة جعلا من الحرب أمراً لا مفر منه»، وشرح أليسون المصطلح بتوسع في كتابه الصادر عام 2017 بعنوان «مصيرها الحرب»، حيث يجادل بأن «الصين والولايات المتحدة في مسار يتجه إلى الحرب مباشرة».ورغم شحها، تؤكد المعلومات والتقارير أن الصين باتت تملك أكبر قوة بحرية بالعالم، بينما تعمل واشنطن على توسيع بناء السفن وتعزيز الردع في مناطق نفوذ بكين.في الوقت ذاته، يتسابق الطرفان في معظم المجالات: تطوير الذكاء الاصطناعي، والصواريخ فرط الصوتية، والفضاء، والقدرات السيبرانية، حيث يتحدث البنتاغون عن محاولات اختراق صينية طويلة الأمد لبنية الاتصالات والبنية التحتية الحيوية الأميركية، في ما يُعد استعداداً هجومياً لأي مواجهة مقبلة.يرى بعض المراقبين أن تايوان هي أكثر النقاط خطورة، حيث تراها الصين جزءاً من أراضيها وتتوعد باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، بينما لمَّحت واشنطن مراراً إلى أنها ستتدخل لحمايتها.انفصالومن جهة أخرى، تسارعت وتيرة الانفصال الاقتصادي بين البلدين، فبحسب تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" اليوم، تراجعت حصة الصادرات الصينية إلى أميركا من نحو 20% في 2016 إلى 13% في 2023، بينما تقلصت الواردات الصينية من الولايات المتحدة من 10% إلى 7%.في هذا السياق، يرى محللون أميركيون مثل مات بوتينجر وليزا توبين، وكلاهما عمل ضمن إدارة ترامب، أن التصعيد التجاري لم يبدأ من واشنطن بل من بكين، وأن الفصل الاقتصادي الحالي قد يكون بدايةً لسياسة أميركية شاملة لكبح الصين. بوتينجر قال إن ترامب إذا استخدم نفوذ اقتصادات السوق العالمية بشكل استراتيجي، يمكنه إنهاء هذه المواجهة بشروط أميركية.ما بدأ كحرب رسوم بات الآن فصلاً من فصول إعادة تشكيل النظام العالمي، والمواجهة بين واشنطن وبكين أكبر بكثير من التجارة.. إنها صراع على عرش القرن الحادي والعشرين بالكامل.

صراع العروش.. هل تدفع الرسوم الولايات المتحدة والصين إلى "فخ ثيوسيديدس"؟

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الجمعة"، عن استثمار مليارات الدولارات في برنامج لإعادة تسليح البحرية الروسية.ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله، في اجتماع في سان بطرسبرج حول تطوير البحرية:" في غضون العقد المقبل ، سيتم تخصيص 8.4 تريليون روبل "نحو 97 مليار دولاراً" لبناء قوارب وسفن جديدة للبحرية".وقال بوتين إن المعدات الجديدة وإعادة تسليح الأسطول يرجع سببها إلى  المخاطر والتحديات جديدة.وأشار إلى تطور تكنولوجيا الطائرات المسيرة والروبوتات والرقمنة وكذلك إلى الوضع السياسي في العالم.ولم يشر بوتين بشكل مباشر إلى الحرب التي شنها ضد أوكرانيا والتي غرق فيها عدد من سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود.

بسبب التحديات .. بوتين يعلن عن برنامج ضخم لتسليح البحرية الروسية

هيمن الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي لأكثر من سبعين عاما، واحتفظ بمكانته دون تهديد حقيقي رغم التغيّرات الكبرى في الاقتصاد والسياسة. فالأنظمة الاقتصادية تميل إلى الجمود، وتُفضّل الحكومات والمؤسسات والشركات الكبرى التعامل بآليات مأمونة ومجرّبة. وبينما تتكرر الأنباء حول محاولات دولية للبحث عن بدائل أو إنشاء عملات منافسة، يبقى الدولار في موقع الصدارة.لكن هذا الاستقرار بات مهددًا اليوم. ففي 2 أبريل، أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ما أدى إلى انهيارات في الأسواق العالمية، في خطوة تعكس نهجه القائم على تسليح النفوذ الاقتصادي الأمريكي. وباتت تلك السياسات تمثّل أكبر تهديد حقيقي لمكانة الدولار كعملة احتياطية.وفق مقال مطول شارك فيه ثلاثة من الأكاديميين في الاقتصاد السياسي ونشرته مجلة فورين أفيرز، فإن تراجع دور الدولار لن يضر أمريكا وحدها، بل سيلحق أذى كبيرًا بالنظام المالي العالمي. فغيابه عن مركز التبادلات والتدفقات المالية يعني تباطؤ النمو، وزيادة الفقر، وارتفاع أسعار الواردات، دون أن يتحقق أي انتعاش صناعي حقيقي. بل قد تكون النتيجة النهائية زوال النفوذ الاقتصادي الذي تسعى هذه السياسات إلى تعزيزه.لم تكن سيطرة الدولار مصادفة. منذ مؤتمر بريتون وودز في نهاية الحرب العالمية الثانية، ارتبطت معظم العملات بالدولار، الذي كان قابلًا للتحويل إلى الذهب. ومع إنشاء مؤسسات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، غدا الدولار ركيزة للاستقرار النقدي العالمي. وحتى بعد أن فك الرئيس نيكسون هذا الارتباط عام 1971، احتفظ الدولار بمكانته، بفضل خصائص جوهرية يتمتع بها: السيولة، والانتشار الواسع، والقدرة على العمل كوحدة حساب مشتركة.فمعظم السلع المتداولة عالميًا، من النفط إلى المعادن والمحاصيل، تُسعّر بالدولار. ويُستخدم الدولار في نحو 54% من فواتير التجارة العالمية، رغم أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى 10% منها. كما يُهيمن الدولار على حوالي 90% من تداولات الصرف الأجنبي، ويشكل نصف التعاملات على نظام «سويفت» المصرفي الدولي.لكن السيولة والانتشار لا تكفيان وحدهما. يجب أن تكون عملة الاحتياطي العالمي أيضا مرجعاً موثوقًا للقيمة، وهو ما توفره البيئة الاقتصادية الأمريكية: أسواق مالية واسعة ومنفتحة، أقل قدر من القيود على حركة رأس المال، ومؤسسات قوية تتمتع بالشفافية والثقة. سوق الأسهم الأمريكية، رغم تراجعه في 2024، لا يزال الأكبر عالميًا بقيمة 63 تريليون دولار، وسوق سندات الخزانة الأمريكية يُعد الأكثر سيولة بقيمة 28 تريليون دولار، وبمعاملات يومية تتجاوز 900 مليار دولار. هذه المزايا تُعزز من الثقة في الدولار، وتجعله الخيار الطبيعي للاحتياطي النقدي في العالم.وتتمثل إحدى أبرز نقاط قوة الدولار في غياب المنافس الحقيقي. فالصين، رغم نموها الاقتصادي، لا تزال تفتقر إلى الأسواق المالية المنفتحة، وفق تعبير الأكاديميين في "فورين أفيرز". ورغم محاولات بكين الترويج لنظام «CIPS» كبديل لنظام سويفت، لم يستحوذ إلا على 0.2% فقط من حجم معاملات سويفت، ما يكشف ضعف تأثيره الفعلي.أما اليورو، فرغم كونه العملة الثانية عالميا من حيث التداول والاحتياطي، إلا أنه يعاني من غياب اتحاد مالي موحد في منطقة اليورو، وتردّد دول مثل ألمانيا في إصدار ديون حكومية كبيرة. ومع تصاعد التهديدات الجيوسياسية من روسيا، أصبح اليورو خيارًا أقل جاذبية للبنوك المركزية.كل هذه العوامل تفسّر لماذا لا يزال الدولار، رغم كل الأزمات، العملة الاحتياطية الأولى عالميًا — ليس فقط لأنه قوي، بل لأنه لا بديل حقيقي له حتى الآن.رغم المحاولات المتكررة لطرح بدائل للدولار كعملة احتياطية عالمية، لم تُفلح أي من هذه الجهود حتى الآن في زعزعة مكانته. فقد طرحت مجموعة «البريكس» — التي تضم عددًا من الاقتصادات الصاعدة الكبرى — فكرة إطلاق عملة جديدة تستند إلى سلة عملات من الدول الأعضاء، في محاولة لمنافسة الدولار. غير أن هذا الطموح يصطدم بعقبات جوهرية؛ إذ لا توجد حتى اللحظة خطة واضحة لاتحاد نقدي أو مالي بين أعضاء المجموعة، الذين تختلف أولوياتهم الاقتصادية والسياسية بشكل حاد. وقياسًا على التجربة الأوروبية، فإن مجموعة تُعد أكثر تجزئة من منطقة اليورو تبدو بعيدة كل البعد عن تأمين الثقة اللازمة في الأسواق العالمية لتبنّي عملة مشتركة.أما البدائل اللامركزية أو التقليدية، مثل العملات المشفّرة والذهب، فهي تفتقر أيضًا إلى المقومات الضرورية. فالبيتكوين وسواها من العملات الرقمية لا توفر السيولة الكافية، وتعاني من تقلبات سعرية حادة، وتفتقر إلى أي دعم حكومي أو مصدر ملموس للقيمة. وبالرغم من أن الذهب ظلّ لقرون طويلة أساسًا للنظام النقدي العالمي، فإن عيوبه باتت واضحة في العصر الحديث. فكونه خارج سيطرة الحكومات يجعله غير ملائم للاستجابة للأزمات الاقتصادية، ويُقيد قدرة الدول على ضبط العرض النقدي وتوجيه السياسات المالية.ورغم أن الدولار لا يزال، من حيث البنية والواقع، خيارًا لا غنى عنه، إلا أن عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم شكّلت لأول مرة منذ أجيال تهديدًا ملموسًا لمكانته. صحيح أن البدائل غير جاهزة بعد، ما يُقلل من احتمالية حدوث انهيار فوري، إلا أن خطر التراجع التدريجي بات أكثر واقعية من أي وقت مضى. فالتوترات التي تسببها سياسات ترامب قد تُضعف تدريجيًا الأسس التي قامت عليها هيمنة الدولار.في بدايات ولايته، أدت سياساته إلى ارتفاع قيمة الدولار، مدعومًا بزيادة أسعار الفائدة نتيجة الإجراءات التضخمية مثل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية. لكن مع الوقت، بدأت الآثار الجانبية لهذه السياسات في الظهور؛ إذ قادت إلى حالة من اللايقين الاقتصادي، واضطرابات في سلاسل التوريد، ونقص في اليد العاملة نتيجة عمليات الترحيل، ما أضعف ثقة الأسواق والمستهلكين على حد سواء. وكنتيجة لذلك، تراجع الإنفاق، وتباطأ النمو، وانخفضت أسعار الفائدة.اللافت أن هذا التدهور فتح المجال أمام أداء أقوى للأسواق الأوروبية. فقد سجلت الأسهم الأوروبية تفوقًا على نظيرتها الأمريكية بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2025 — وهو أكبر هامش لصالح أوروبا منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وكل ذلك بفعل الارتباك السياسي والاقتصادي الذي تسببت به سياسات ترامب.عند النظر إلى المدى البعيد، تتضح أكثر فأكثر خطورة سياسات ترامب على مكانة الدولار. فالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها، إلى جانب حالة عدم الاستقرار التي يُحدثها في الاقتصاد الأمريكي، من شأنها أن تُلحق ضررًا طويل الأمد بمصداقية الولايات المتحدة كشريك تجاري موثوق. هذا التراجع في الثقة يُقوّض بدوره الطلب على الدولار، ويُضعف مكانته كعملة مفضلة للتجارة والاحتياطات.المفارقة أن حلفاء أمريكا—not خصومها—هم من سيتلقون الضربة الأقسى. إذ ستُفرض تعريفات أعلى على دول مثل إسرائيل واليابان والاتحاد الأوروبي مقارنة بدول خصمة كإيران وروسيا. وقد بيّنت الدراسات الاقتصادية أن الدول تميل للاحتفاظ باحتياطيات نقدية من عملات شركائها الجيوسياسيين. وبإبعاد أقرب الحلفاء، تُبعد واشنطن الدول التي كانت الأكثر اعتمادًا على النظام التجاري المُسهّل عبر الدولار. كذلك، يُفاقم تشكيك ترامب في التزامات الولايات المتحدة الدفاعية، كالتزام الناتو بالمادة 5، وانقلابه على أوكرانيا، من هذه المخاوف، ما يدفع الدول للسعي إلى تقليل اعتمادها على قرارات أحادية قد تُغيّر المشهد في لحظة.صحيح أن هذه الدول لن تتخلى عن الدولار بين عشية وضحاها، ولكن مع تعاظم شراكاتها التجارية مع الصين وغيرها من القوى الصاعدة، سيزداد الإغراء لاستخدام عملات وأنظمة دفع بديلة في بعض المعاملات. ولعلّ نظام CIPS الصيني يُمثّل أحد هذه الخيارات. فالصين اليوم هي الشريك التجاري الأكبر لثلثي دول العالم، وإذا ما أصبحت المعاملات مع الشركات الصينية مرتبطة حصرًا بـCIPS، فستندفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تبني هذا النظام للحفاظ على تدفق التجارة. بدلًا من إعادة تصميم أنماط تجارتها لتُرضي التفضيلات الأمريكية، قد تُعيد الدول صياغة بنيتها التحتية المالية بالكامل.العقوبات الأمريكية تُضيف سببًا إضافيًا للتغيير. فمع تشديد واشنطن لإجراءاتها ضد إيران وفنزويلا، وازدياد الاعتماد على العقوبات كأداة ضغط، ستجد الدول المتضررة نفسها مُضطرة إلى السير على خطى روسيا بعد 2018، حين بدأت بتقليص اعتمادها على الدولار في التجارة الدولية واحتياطاتها النقدية. حتى لو لم يُستبدل الدولار بعملة واحدة مهيمنة، فإن تنويع آليات الدفع وتوسيع الخيارات خارج النظام الأمريكي سيصبح سلوكًا منطقيًا وضروريًا.لكن الأخطر من كل ذلك أن التهديد الحقيقي لا يكمن فقط في الرسوم والعقوبات، بل في زعزعة سيادة القانون داخل الولايات المتحدة نفسها. إن تآكل الثقة في القضاء الأمريكي، وتحوّل الحكم إلى نمط شخصي يتسم بالصفقات السياسية وملاحقة الخصوم، يُضعف الميزة الأكبر التي جعلت من الدولار ملاذًا آمنًا: الشفافية، والعدالة، والثقة بالمؤسسات. فحتى الآن، ما زالت الشركات العالمية تُفضل المثول أمام القضاء الأمريكي لا الصيني، لكن إن تبددت هذه الثقة، فقد ينهار الأساس الذي تستند إليه الهيمنة المالية الأمريكية.يمثل الارتفاع الكبير في الدين الحكومي الأمريكي تهديدًا إضافيًا لمكانة الدولار، إذ يُتوقع أن يرتفع الدين من 100% إلى نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. وإذا مضى الكونغرس في خفض الضرائب دون ضبط الإنفاق، فإن حصة متزايدة من الإيرادات الحكومية ستُستنزف لتسديد فوائد هذا الدين، على حساب الإنفاق على البنية التحتية والنمو طويل الأجل. الأخطر أن بعض المحيطين بإدارة ترامب اقترحوا ما يُسمى بـ«اتفاقية مار-أ-لاغو»، والتي تتضمن مقايضة سندات الخزانة التي يحملها الأجانب بسندات لأجل مئة عام بفائدة صفرية. مثل هذه الخطوة قد تُلحق ضربة قاتلة بمصداقية الولايات المتحدة كمُقترض، وتدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى اعتبارها شكلاً من أشكال التخلف عن السداد، ما يُخيف المستثمرين ويدفعهم إلى الابتعاد عن السوق الأمريكية.وإذا ما تدهور الاقتصاد، كما تتوقعه بنوك وول ستريت، فإن المواجهة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي قد تتجدد. فبينما يُبدي الفيدرالي تحفظًا بشأن تخفيض أسعار الفائدة في ظل الغموض الذي تسببه رسوم ترامب الجمركية، يُصرّ ترامب على سياسة نقدية مرنة لتحفيز النمو. وإذا خضع الفيدرالي لهذا الضغط، فستُمس استقلاليته ومصداقيته، مما يُضعف الثقة العالمية في إدارة السياسة النقدية الأمريكية. ويكمن الخطر في تسييس مؤسسة تشكّل العمود الفقري للنظام المالي العالمي. إذا شعرت البنوك المركزية — من كندا إلى اليابان إلى أوروبا — بأن الاحتياطي الفيدرالي بات أداة في يد الرئيس، فستخشى أن تُمنع في أوقات الأزمات من الوصول إلى التمويل الدولاري عبر خطوط المبادلة، ما يُقلل من قدرتها على التكيّف مع الأزمات.حتى لو لم تُسقط هذه التهديدات الدولار من عليائه فورًا، فإن أي تراجع في مكانته سيحمل تبعات خطيرة. تستفيد الولايات المتحدة حاليًا من انخفاض تكلفة اقتراضها، ومن قدرة واسعة على استخدام العقوبات كأداة ضغط بفضل مكانة الدولار. وتستفيد بقية دول العالم من التعامل بعملة واحدة موثوقة وسهلة التحويل، ما يُبسط التبادل التجاري ويُعزز النمو. لكن إذا تراجعت مكانة الدولار، فسترتفع التكاليف، وتتعقّد التجارة، وتنخفض مستويات المعيشة عالميًا — إلى أن تظهر عملة بديلة تُملأ هذا الفراغ.تاريخيًا، لم يكن الدولار دائمًا في القمة. في القرن التاسع عشر، كان الجنيه الإسترليني هو العملة العالمية الأولى، بفضل الأسواق الرأسمالية البريطانية العميقة والإمبراطورية الواسعة. لكن بعد حربين عالميتين وتراجع اقتصادي طويل، فقدت بريطانيا هذه المكانة لصالح الولايات المتحدة. لم يكن ذلك حتميًا، كما لا يُعد تراجع الدولار اليوم حتميًا. بل إن الخيارات السياسية — لا الأقدار — هي من تُسقط أو ترفع العملات الاحتياطية. وإذا ما فقد الدولار موقعه، فستكون النكسة من صُنع قرارات اتخذتها إدارة ترامب نفسها، لا من تطورات خارجة عن السيطرة.

الدولار الأمريكي.. هل ينجو من الرئيس الأمريكي؟

زادت الصين الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة اليوم "الجمعة" إلى 125 % ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم المفروضة على السلع الصينية مما زاد مخاطر الحرب التجارية التي تهدد بقلب سلاسل الإمداد العالمية رأسا على عقب.وفاقم الرد الصيني من الاضطرابات الاقتصادية التي تسببت فيها رسوم ترامب حول العالم، إذ منيت الأسواق بالمزيد من الخسائر بينما لا يزال زعماء عالميون في حيرة من أمرهم بشأن كيفية التعامل مع أكبر عراقيل تواجه نظام التجارة العالمي منذ عقود.<h2>&nbsp;الأسواق الأمريكية على تراجع&nbsp;</h2>وقال آدم هيتس رئيس الأصول المتعددة في جانوس هندرسون "خطر الركود أكبر بكثير الآن مما كان عليه قبل أسبوعين فحسب".وتمسكت الإدارة الأمريكية بموقفها اليوم الجمعة وأشارت لمناقشات تجريها مع عدد من الدول بشأن اتفاقات تجارية جديدة تقول إنها تبرر نهجها السياسي.وكتب ترامب على وسائل للتواصل الاجتماعي "الجمعة" "نحن في وضع جيد جداً بفضل سياسة الرسوم الجمركية. أمر مثير للاهتمام والحماسة للغاية لأمريكا وللعالم!!! الأمر يتحرك سريعا".ويقول محللون إن الزيادات المتبادلة تجعل عودة التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم مستحيلة. وتجاوزت قيمة التجارة بين البلدين 650 مليار دولار في 2024.وهبطت الأسهم العالمية وتراجع الدولار وعادت موجة بيع للسندات الحكومية الأمريكية لوتيرتها السريعة "الجمعة" مما أثار مجددا مخاوف من هشاشة أكبر سوق سندات في العالم. كما صعد الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات الأزمات، إلى مستوى قياسي.<h2>&nbsp;حرب تجارية</h2>على الرغم من أن ترامب أعلن تعليق الرسوم التي فرضها على عشرات الدول لمدة 90 يوما، زاد من تلك المفروضة على الواردات من الصين بما رفعها عمليا إلى 145 %.وردت الصين برسوم جمركية "الجمعة" وقالت وزارة المالية إن الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب "استقواء أحادي الجانب تماما".وأشارت بكين إلى أن تلك هي المرة الأخيرة التي تضاهي فيها الرسوم الأمريكية إذا رفع ترامب الرسوم أكثر، لكنها تركت الباب مفتوحا للجوء إلى أشكال أخرى من الرد.وقالت وزارة المالية "حتى إن استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم أعلى فلن يكون لها أي أهمية اقتصادية وسيذكرها تاريخ الاقتصاد العالمي على أنها مزحة".وقال متحدث باسم سفارة الصين في الولايات المتحدة على موقع للتواصل الاجتماعي "إذا أرادت الولايات المتحدة حقا إجراء محادثات فعليها أن توقف سلوكها المتقلب والمدمر".وتابع قائلا "لن تركع الصين أبدا للضغوط القصوى من الولايات المتحدة من أجل مصلحة الشعب الصيني وشعوب العالم ومن أجل الإنصاف والعدالة في النظام العالمي".ووصف محللون من يو.بي.إس في مذكرة إعلان الصين أنها لن ترد على أي زيادات في الرسوم الجمركية بأنه "اعتراف بأن التجارة بين الدولتين انقطعت تماما".وقال جايمسون جرير ممثل التجارة الأمريكي إن أحدث إجراءات مضادة اتخذتها الصين لم تفاجئه لكنه قال إنها "مؤسفة بالطبع".وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "الخميس" إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تبرم اتفاقا مع الصين مشيراً إلى أنه يحترم نظيره الصيني شي جين بينغ.وفي أول تعليقات علنية لشي على رسوم ترامب الجمركية، قال لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث خلال اجتماع في بكين إن الصين والاتحاد الأوروبي عليهما أن "يواجها معا أفعال الاستقواء أحادية الجانب"، في انتقاد واضح لسياسات ترامب.ووقعت الصين اتفاقين زراعيين مع إسبانيا في وقت تسعى فيه لإصلاح علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الذي يشكل آخر سوق كبيرة مفتوحة لمنتجاتها.<h2>محادثات</h2>هونت إدارة ترامب من شأن الاضطرابات التي عادت للأسواق وقالت إن إبرام اتفاقات مع الدول سيأتي بالاستقرار والثقة للأسواق.وقال جرير إنه سيتحدث إلى نظيريه من إسرائيل وتايوان "الجمعة" بشأن الرسوم الجمركية بعد عقد مناقشات مطولة مع فيتنام في وقت سابق. وأضاف في مقابلة مع فوكس نيوز أن لديه جدول مناقشات مزدحما ومحجوزاً بالكامل.وتابع قائلا "هناك تبادل لأفكار تطرحها دول عما بمقدورها أن تفعله لتكون تجارتها على أساس تبادلي أكثر معنا.. ننظر في تلك الأفكار ونعطيهم أيضا بعض الأفكار".وقال مسؤول تجارة هندي إن بلاده توصلت مع الولايات المتحدة إلى بنود مرجعية لمحادثات تتعلق بأول جزء من اتفاق تجارة ثنائي.وشكل رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا فريق عمل تجاريا يأمل أن يزور واشنطن خلال أيام.وذكرت "رويترز" حصريا أن فيتنام، وهي مركز تصنيع في جنوب شرق آسيا، مستعدة للتضييق على السلع الصينية التي تشحن للولايات المتحدة عبر أراضيها على أمل تجنب الرسوم الجمركية.<h2>توقف هش</h2>لكن كل ذلك لم يقدم أسبابا تذكر لتهدئة المخاوف من تبعات الحرب التجارية الفوضوية ومنها ارتفاع حاد في التكلفة وتراجع الطلبيات الجديدة وتعطل سلاسل الإمداد.وبالنسبة لشركات أوروبية بالذات، تقلل قوة اليورو تلقائيا من تنافسية تلك الشركات في السوق العالمية.وواصل اليورو صعوده  "الجمعة" ليبلغ أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات مقابل الدولار.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إكس إن قرار ترامب تعليق رسوم جمركية لم يتح المجال إلا "لتوقف هش.. هذا التعليق لمدة 90 يوما يعني 90 يوماً من الضبابية لجميع شركاتنا، على جانبي الأطلسي وما وراءه".واستغرق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي "الجمعة" في التفكير بشأن كيفية استغلال هذا التوقف المؤقت للتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن. وللمساعدة في تحقيق ذلك، قال الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إنه سيوقف أول حزمة من الرسوم الجمركية المضادة.ومن المقرر أن يلتقي مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن يوم الاثنين لإجراء محادثات.وسيتجه التركيز إلى كيفية تأثير فوضى الرسوم الجمركية على طريقة تفكير صناع السياسات في خفض أسعار الفائدة عندما يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا بعد أيام.ومن المتوقع أيضا أن تبدأ الشركات في إصدار نتائج الأعمال الفصلية في الأيام القليلة المقبلة في ظل توقعات في الأسواق بأن تصدر الشركات تحذيرات من احتمالات عدم تحقيق الأرباح المستهدفة.

الأسواق تتراجع في ظل تصعيد بين بكين وواشنطن

الصين ترد .. مخاطر الحرب التجارية تهدد سلاسل الإمداد العالمية

تدهورت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة بشدة في أبريل نيسان، وارتفعت توقعات التضخم في 12 شهرا إلى أعلى مستوى منذ عام 1981 وسط حالة من عدم الارتياح تجاه التوترات التجارية المتصاعدة.وقالت مركز جامعة ميشيجان لاستطلاعات رأي المستهلكين اليوم الجمعة إن مؤشر الجامعة لمعنويات المستهلكين انخفض إلى 50.8 هذا الشهر من قراءة نهائية بلغت 57.0 في مارس .وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 54.5.وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات رأي المستهلكين "كان هذا الانخفاض شائعا ومنتشرا في مختلف الفئات العمرية والدخل والتعليم والمنطقة الجغرافية والانتماء السياسي".وأضافت "تحدث المستهلكون عن علامات تحذيرية متعددة تزيد من خطر الركود مثل توقعات أوضاع النشاط الاقتصادي والأموال الشخصية والدخل والتضخم وأسواق العمل التي استمر جميعها في التدهور هذا الشهر".

تدهور شديد في معنويات المستهلكين الأمريكيين وزيادة توقعات التضخم

تتجه أسعار النفط لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي اليوم "الجمعة" في ظل مخاوف المتعاملين من ركود ربما ينشأ عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.ونزلت العقود الآجلة لخام 25 سنتا أو 0.39 بالمئة مسجلة 63.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 1312 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 30 سنتا، أو ما يساوي 0.50 بالمئة، إلى 59.77 دولار.ويقترب الخامان من تسجيل خسائر أسبوعية بواقع 3.8 بالمئة و3.5 بالمئة على الترتيب، بعد أن خسر كل منهما حوالي 11 بالمئة الأسبوع الماضي. وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، مسجلا أدنى مستوى له منذ فبراير شباط 2021.وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "إجراءات الصين المضادة بفرض رسوم جمركية أعلى على الولايات المتحدة، أثرت على ثقة السوق ودفعت أسعار النفط إلى الانخفاض".وأعلنت الصين اليوم "الجمعة" أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125 بالمئة على السلع الأمريكية اعتباراً من غد "السبت"، ارتفاعا من 84 بالمئة التي أُعلن عنها سابقا، وذلك بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 بالمئة أمس الخميس.وعلق ترامب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية كبيرة على عشرات الشركاء التجاريين، لكن من المرجح أن يقلل النزاع المطول بين أكبر اقتصادين في العالم من أحجام التجارة العالمية ويعطل طرقها، مما يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي ويقلص الطلب على النفط.وقال أولي هانسن رئيس قطاع السلع الأولية في ساكسو بنك "على الرغم من تعليق تطبيق بعض الرسوم الجمركية، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوما، فإن الضرر الذي لحق بالسوق وقع بالفعل، مما جعل الأسعار تكافح من أجل استعادة الاستقرار".ويتوقع محللو بي.إم.آي "أن تظل الأسعار تحت ضغط مع تقييم المستثمرين للمفاوضات التجارية الجارية والتوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين". وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل أسعار النفط. كما خفضت توقعاتها للطلب الأمريكي والعالمي على النفط هذا العام والعام المقبل.وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن ينخفض ​​نمو اقتصاد الصين في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، حيث تزيد الرسوم الجمركية الأمريكية الضغوط على أكبر مستورد للنفط في العالم.

النفط يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية بسبب الحرب التجارية

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الجمعة" أن الحرب في أوكرانيا "عبثية"، داعيا موسكو لأن "تتحرك" نحو إبرام تسوية، في موقف تزامن مع زيارة يقوم بها مبعوثه ستيف ويتكوف إلى روسيا حيث سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، "على روسيا أن تتحرك"، مشيرا الى أن الحرب التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا مطلع العام 2022 "عبثية" و"كان يجب ألا تقع".

ترامب: حرب أوكرانيا "عبثية" وعلى روسيا أن "تتحرك"

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:02 والمد الثاني عند الساعة 01:24الجزر الأول عند الساعة 19:00والجزر الثاني عند الساعة 07:29.بحر عمان: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:52 والمد الثاني عند الساعة 21:28الجزر الأول عند الساعة 15:41 والجزر الثاني عند الساعة 03:58وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداالعظمى الصغرى العظمى الصغرىأبوظبي 39 24 60 15دبي 40 24 60 25الشارقة 39 22 60 20عجمان 37 24 70 25أم القيوين 39 21 65 20رأس الخيمة 40 20 50 20الفجيرة 36 28 70 25العـين 41 24 40 15ليوا 43 17 70 15الرويس 42 21 70 25السلع 40 24 75 20دلـمـا 36 24 80 25طنب الكبرى / الصغرى 35 24 80 35أبو موسى 35 24 80 35