الإمارات تعزز حماية العمال بقرار يحدد إجراءات وتعويضات إصابات العمل
واصلت دولة الإمارات تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان عبر إصدار وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة والذي يحدد قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والمسؤوليات المنوطة بصاحب العمل، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمالة.
ويستعرض القرار الذي يهدف لتعزيز منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، إرشادات تتعلق بالمنظومة، كما يوضح آليات توثيق إصابات العمل والأمراض المهنية ضمن قاعدة بيانات تتيح المجال للتعامل مع التحديات ذات العلاقة وتحديد عوامل الخطورة، وهو ما يسهم توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت وبالتالي رفع مستوى انتاجيتهم وكفاءتهم.
وتتيح الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي إصابة او مرض مهني يتعرض له العامل سواء عن طريق التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو مراكز رجال الأعمال أو التطبيق الذكي للوزارة، وهو اجراء يقع ضمن مسؤوليات صاحب العمل حيث يطلب منه إدخال بيانات المنشأة والعامل المصاب وتاريخ الإصابة ودرجتها ووصف موجز للحادث وظروفه وإجراءات إسعاف العامل وعلاجه، ويتم إدراج البلاغ في النظام الوطني لإصابات العمل بشكل تلقائي.
ويستهدف القرار حوكمة تعامل المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر مع إصابات العمل والامراض المهنية، إذ ينص على إيجاد المنشآت نظام خاص لرصد هذه الإصابات والأمراض على أن يتضمن هذا النظام سجلا لإصابات العمل والأمراض المهنية وتوفير الأدوات الوقائية والبرامج التأهيلية للعمالة في النشاطات ذات الخطورة، وحصر كافة النشاطات ذات الخطورة على صحة العمال وسلامتهم، وإجراء حصر للعاملين، وإيجاد آليات فحص صحي دوري للعاملين وآليات للإبلاغ داخل المنشأة وللتحقيق في حالات إصابات العمل والأمراض المهنية.
كما يوضح القرار أن على المنشآت المعنية إيجاد آليات للحصول على تقرير من اللجان الطبية يوضح نسبة العجز حال الإصابة وتوفير سجل بدورية ومواعيد فحص العمال والاحتفاظ بسجل يتضمن العمال المعرضين لأخطار المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء خدمتهم، وتسليم العامل بعد انتهاء خدمته ما يفيد فترة عمله بالمنشأة.
ومن المقرر أن يتكفل صاحب العمل بعلاج وتعويض العامل المصاب عن إصابات العمل والأمراض المهنية، ويتم احتساب قيمة تعويض إصابة العمل بناءً على آخر أجر أساسي تقاضاه العامل الذي يتسلم تعويضه بعد صدور التقرير الطبي المحدد لنسب العجز خلال مدة أقصاها 10 أيام، وإذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، فإن التعويض يصرف لورثته وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، أو وفق ما يحدده العامل قبل وفاته .. أما إذا أدت إصابة العامل أو مرضه مهنيا إلى عجزه جزئياً، فإنه يُعوض بنسبة من قيمة العجز الكلي الدائم مساوية للنسب المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022، بينما يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة، وفي كلتا الحالتين، سواء كان عجزا كليا أو جزئيا، تبت لجنة طبية متخصصة فيها.
فعلى سبيل المثال، إن كانت نسبة العجز الجزئي 25% وكان آخر أجر أساسي تقاضاه العامل 1000 درهم، فإن التعويض يكون على الشكل التالي: نسبة العجز الجزئي x الأجر الأساسي لمدة 24 شهراً، أي 25% x 24 ألف درهم = 6000 درهم.
يُذكر أنه على صاحب العمل عدم إنهاء علاقة العمل وإلغاء عقد العامل المصاب أو المريض مهنيا إلا بعد تسليمه جميع مستحقاته، وفي حال رغب العامل بإلغاء عقد العمل قبل صدور تقرير اللجان الطبية، تُحفظ حقوقه حسب التقرير الذي تصدره اللجنة المعنية.
وتأتي الخطوة تتويجاً لحزمة تشريعات وقرارات اعتمدتها الإمارات مؤخراً لتحديث منظومة التشريعات المعنية بحماية حقوق العمالة، وهي التي صنفت بأنها أحد أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
وتهدف الإمارات لتأمين أكبر قدر من الاستقرار المهني وتحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات استدامة الأعمال وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.
وتضمنت القائمة المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، والقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن حماية الأجور، والقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات تفتيش العمل، والقرار رقم 46 لسنة 2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، والقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية.
