توقّعت شركة «يونيك بروبرتيز» للوساطة العقارية ارتفاع القيمة الإجمالية للثروات الشخصية في دولة الإمارات إلى تريليون دولار بحلول عام 2026.

وأصدرت الشركة بيانات بشأن توقعاتها لسوق العقارات في دبي وفي الإمارات عموماً.

وذكرت الشركة في بياناتها أنها تتوقع استمرار حالة الانتعاش التي تشهدها سوق العقارات في دبي والدولة خلال العام الجاري وما تلاه من أعوام.

وأوضحت الشركة أن نمو الثروات الشخصية في الإمارات يُعد عاملاً رئيسياً من العوامل التي تدعم استمرار الزخم في سوق العقارات بالدولة، ذلك أنه يخلق طلباً متزايداً على العقارات.

وأفادت بيانات الشركة بأن الإمارات استأثرت حتى نهاية 2021 بنسبة 10.2% من إجمالي الثروات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت الشركة أيضاً إلى ارتفاع حجم معاملات السوق العقارية في دبي بنسبة 61% منذ عام 2021، حيث تجاوزت قيمتها 240 مليار درهم إماراتي خلال عام 2022.

وتعزو الشركة هذا النمو إلى مرحلة النضج التي وصلت إليها السوق العقارية في دبي، وشهدت توجه السكان إلى البقاء في الإمارة لفترات أطول؛ إضافةً إلى التوجه المستمر بعد فترة الإغلاق العام، والذي شهد ارتفاع مستويات الطلب على الفلل ومنازل «تاون هاوس».

وأضافت أن الطلب المتزايد على المشاريع العقارية الجديدة يوفر مجموعة واسعة من الخيارات للمستثمرين، إلا أنه من المتوقع أن تتجاوز مستويات الطلب المرتفعة قدرة السوق على العرض، حيث يأتي ذلك عقب الإعلان عن عدم تسليم العديد من المشاريع التي تم إطلاقها بعد الأزمة الصحية العالمية حتى عام 2024 وما بعده.

وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً عن خطة استراتيجية جديدة لتعزيز زخم القطاع العقاري في الإمارة حتى عام 2026، انسجاماً مع الأجندة الوطنية لبناء اقتصاد أفضل.

ويسهم التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات التكنولوجيا في دفع النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، من خلال تسهيل عملية الاستثمار، ولا سيما في قطاع المساكن الفاخرة التي تسجل فيها المعاملات قيماً ماليةً أكبر.

وتتميز يونيك بروبرتيز بخبرة واسعة في السوق العقارية تساعدها على إنجاز العديد من المعاملات في قطاع العقارات السكنية على المخطط في دبي.

كما تتولى الشركة تيسير معاملات إعادة البيع والبيع والمعاملات التجارية ومعاملات الإيجار لمختلف العقارات بإشراف فريقها المتخصص من الخبراء الدوليين.

وقال أراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يونيك بروبرتيز» في الإمارات تعليقاً على هذا الموضوع: «تحمل استراتيجية دائرة الأراضي والأملاك بدبي التي سيتم تفعيلها قريباً، آفاقاً واعدة للقطاع العقاري عن طريق توفير خدمات عقارية سلسة وتشريعات فعّالة وبيانات متكاملة، من خلال مختلف الشراكات والبنية التحتية الرقمية الرائدة وتمكين رأس المال البشري.

وشهد عام 2022 نمواً غير مسبوق في عدد المعاملات العقارية، والذي عزز بدوره انتعاش السوق العقارية في دولة الإمارات بعد أزمة «كوفيد 19».

ويتمثل دور استراتيجية دائرة الأراضي والأملاك بدبي الجديدة في الحفاظ على التقدم الذي شهده القطاع العقاري الإماراتي، من خلال اعتماد منهجية متطورة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات العقارية خلال السنوات القادمة».