وصلت رسملة أكبر 15 شركة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية من ناحية القيمة السوقية إلى 2.6 تريليون درهم مع بداية العام الجديد 2023، ومن المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة من مستوياتها البالغة حالياً نحو 3.2 تريليونات درهم.
واستحوذت الـ 15 شركة المُدرجة على نحو 80.2% أو ما يعادل 2.598 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية والبالغة 3.238 تريليونات درهم، حسب رصد لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وجاءت شركة "العالمية القابضة" في الصدارة مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 896.2 مليار درهم بما يعادل 27.6% من رسملة الأسواق المحلية، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بقيمة سوقية تربو على 407 مليارات درهم وبحصة 12.5%، ثم "ألفا ظبي القابضة" 270 مليار درهم تمثل 8.3% من إجمالي رسملة الأسواق المحلية.
ووصلت القيمة السوقية لشركة "أي آند – اتصالات سابقاً" إلى 199.6 مليار درهم بحصة 6.2%، ثم "بنك أبوظبي الأول" 190 مليار درهم تعادل ما نسبته 5.8%، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" 144.5 مليار درهم، و"الإمارات دبي الوطني" بأكثر من 83 مليار درهم.
وبلغت القيمة السوقية لشركة "بروج بي إل سي" أكثر من 80.5 مليار درهم، و"أبوظبي التجاري" 62.8 مليار درهم، و"أدنوك للتوزيع" 56.8 مليار درهم، و"مجموعة ملتيبلاي" 54.4 مليار درهم، وإعمار العقارية" 52.06 مليار درهم و"أدنوك للحفر" 50.08 مليار درهم، و"دبي الإسلامي" 40.9 مليار درهم، و"الإمارات الإسلامي" 40.6 مليار درهم.
وتعززت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية بنحو ملحوظ في العام الماضي مدعومة بشكل رئيسي بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعافي الكامل من تداعيات الجائحة إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يناهز 1.2 تريليون درهم في العام الماضي 2022، لترتفع الرسملة السوقية من 2.038 تريليون درهم في نهاية العام 2021 وصولا إلى 3.206 تريليونات درهم في نهاية العام 2022، موزعة بواقع 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 581.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.