عقدت وزارة المالية أمس في أبوظبي أولى جلساتها ضمن برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات بمشاركة نخبة من قيادات وممثلي وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأكثر من 350 من الخبراء الضريبيين وممثلي قطاع الأعمال وأصحاب الشركات.
ويأتي ذلك في أعقاب إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الأعمال والشركات الشهر الماضي، حيث ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. وتم تحديد الضريبة بنسبة 9 % على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم. وتضمن هذه النسبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
وأطلقت الوزارة برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات الشهر الماضي. وشهدت الجلسة التي تم تنظيمها بدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حضور يونس الخوري، وكيل وزارة المالية وخالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب.
وخلال كلمته، أكد يونس الخوري أن قانون ضريبة الشركات في الإمارات يشكل ترجمة حقيقية لتوجهات حكومة الإمارات ورؤيتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، وبالتالي تنويع مصادر الدخل الحكومي، لخدمة المجتمع وبناء مستقبل مستدام إلى جانب تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها الاقتصادية والمالية عالمياً.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت قانون ضريبة الشركات وفق أفضل الممارسات العالمية لدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة ومساهمتها في تعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كون الإمارات عضواً نشطاً في الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
جلسات حضورية وافتراضيةوقال: حرصنا في وزارة المالية بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين، على إطلاق برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات والذي يشمل تنظيم العديد من جلسات التوعية الحضورية في مختلف إمارات الدولة، وكذلك الجلسات الافتراضية لضمان الوصول والتواصل مع أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة لتناول السمات الأساسية والأبعاد الاستراتيجية للنظام الضريبي في الدولة وانعكاسها على الأعمال والاقتصاد الوطني.
نظام ضريبي
وبدوره قال خالد البستاني: يمثل نظام ضريبة الشركات خطوة مهمة نحو توظيف العوائد الضريبية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وسيكون دور الهيئة الاتحادية للضرائب محورياً في تطبيق النظام الضريبي الجديد، حيث ستتولى الهيئة مسؤولية إدارة وجمع وإنفاذ القانون والأحكام المتعلقة بضريبة الشركات كما هو الحال بالنسبة للنظم الضريبية الأخرى في الإمارات.
ومن جهته، أكد عبدالله المزروعي، أن قانون ضريبة الشركات سيُسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويعكس حرصها على تبني أعلى معايير الشفافية، مما يشكل حافزاً لتشجيع المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وسيفتح المجال أمام الشركات للاستفادة من التشريعات والبنية التحتية والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة. وأضاف: سيكون هناك المزيد من الجلسات بشكل حضوري في مختلف إمارات الدولة، وبشكل افتراضي من خلال منصة التوعية الرقمية، لافتاً إلى أن حضور الجلسات سيكون مفتوحاً أمام الجميع، إلا أن الجمهور الأساسي المستهدف يشمل قادة الأعمال من مختلف القطاعات، ومديري تمويل الشركات، وكبار المسؤولين الماليين، والمستشارين والخبراء القانونيين، ومدققي ووكلاء الضرائب، والمحاسبين، وأصحاب الشركات.
معلومات
قدم جلسة التوعية شبانا أمان خان مديرة تنفيذية بقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية، وفاطمة الشيخ مديرة إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، ورشا الحاج حسين خبيرة السياسات والتشريعات الضريبية، حيث تم إلقاء الضوء على نظام ضريبة الشركات، وتم تزويد المشاركين بالمعلومات عن مختلف جوانبه بما في ذلك النطاق والنسب والتعريفات الرئيسية والكيانات المعفاة والمناطق الحرة والإدارة والجداول الزمنية.