عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الأول لعام 2023، بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة، وممثلي المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرضت اللجنة إنجازاتها وجهودها الكبيرة في تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية للدولة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة خلال 2022 ومن أبرز هذه الإنجازات تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لدعم إصدار التشريعات والسياسات الاقتصادية والتجارية في الدولة ومنها صدور قانون السجل التجاري، وقانون الشركات العائلية، وقانون المعاملات التجارية، وسياسة تحديد السلع الغذائية الأساسية، وسياسة تعزيز الرقابة على الأسواق.
وتواصل اللجنة عملها الدؤوب وتنفيذ خططها ومستهدفاتها خلال الاجتماعات التي ستعقدها في عام 2023.
وقال معاليه: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تمتلك دولة الإمارات اليوم اقتصاداً تنافسياً ومرناً وبيئة تشريعية متطورة وراسخة أسهمت في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وتوسيع أعمال الأنشطة التجارية وازدهارها، بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031 الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وبما يتوافق مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.
دور بارز
وأضاف: لعبت لجنة التكامل الاقتصادي دوراً بارزاً في تطوير المنظومة التشريعية للدولة خلال 2022، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التميز والريادة والتنافسية، وظهر ذلك في إصدار التشريعات والسياسات الرامية إلى نمو وتحفيز بيئة الاستثمار في الدولة.
مشيراً إلى أهمية الجهود الوطنية لدوائر التنمية الاقتصادية والدوائر المحلية المعنية في تسريع وتيرة إنجاز القوانين والتشريعات الاقتصادية وتطبيقها بشكل فعال وسريع، بما يسهم في تعزيز نمو الأنشطة والقطاعات التجارية في الدولة.
وتابع: تواصل اللجنة عملها الدؤوب وتنفيذ خططها ومستهدفاتها خلال اجتماعاتها التي سوف تعقدها في عام 2023، من أجل طرح المزيد من التوصيات والقرارات الداعمة لترسيخ قوة الاقتصاد الوطني واستدامته وتعزيز بيئة الاستثمار، ومعالجة كافة التحديات والقضايا التي قد تحدث في المستقبل لقطاع الأعمال والتجارة في الدولة.
وأسهمت اللجنة خلال فترة عملها العام الماضي في تعزيز جهود الدولة لوضع السياسات والتشريعات الداعمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك من خلال المتابعة المستمر لسير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات.
والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، وبما يحقق الامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويراعي أفضل المعايير والممارسات الدولية ونتائج ومتطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف».
وأوضحت اللجنة أن الدولة حققت إنجازاً كبيراً في هذا الصدد، حيث تم استكمال تسجيل هذه البيانات لجميع الشركات المسجلة داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية بـ 96 %.
وبحثت اللجنة في اجتماعها جهود وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ودوائر التنمية الاقتصادية لتطوير السجل الاقتصادي الوطني، وضمان تدفق البيانات بدقة وشمولية وتوحيد أطر التسجيل على مستوى الإمارات السبع.
مبادرة
واطلعت اللجنة على ما حققته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشر FDI NEXTGEN، حيث نجحت المبادرة في جذب العديد من الشركات العالمية العاملة في قطاعات التطبيقات المتقدمة ومنها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية، إلى أسواق الدولة.
وذلك منذ انطلاقها في يوليو الماضي، وتدعم المبادرة تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وتقدم مجموعة شاملة من الإجراءات لتسهيل انتقال الشركات للدولة، ومنها تسريع الحصول على التراخيص وإصدار التأشيرات، والإقامة الذهبية، ودعم الانتقال السلس والسريع للإدارة والموظفين، والحصول على التمويل المصرفي والحوافز الإيجارية التجارية والسكنية اللازمة.
بوصلة المستثمر
اطلعت لجنة التكامل الاقتصادي على تطورات مشروع بوصلة المستثمر الأجنبي، الذي يمثل منصة وطنية متكاملة، تهدف إلى الترويج للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، وإبراز الفرص والمجالات الحيوية للاستثمار.