أجرى المختبر المركزي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أكثر من 3500 تحليل خلال عام 2022 لفحص كفاءة وسلامة الأنظمة البيئية في المناطق، التي تدخل تحت إشراف المؤسسة، بنسبة زيادة بلغت 17 % مقارنة بالعام الماضي.
وأكد المهندس عبدالله بالهول، المدير التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حرص الدائرة على سرعة إنجاز كل التوجيهات الحكومية المتعلقة بـتوفير بيئة مستدامة للحياة في إمارة دبي عن طريق التحقق من جودة وسلامة الأنظمة البيئية في المناطق الخاضعة لسلطة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وزاد عدد المعاملات المقدمة لإجراء التحاليل البيئية المختلفة، وتصدرت فحوصات مياه الميناء بنسبة نمو وصلت إلى 302%، يليها معاملات التحاليل البحرية التي ارتفعت 24%، ثم جاءت بالمرتبة الثالثة فحوصات جودة المياه بارتفاع 10% عن العام الماضي. وأوضح بالهول أن تقارير معاملات التحاليل انقسمت بين تجارية ورقابية، حيث وصل عدد العينات الرقابية إلى 2000 تحليل بنسبة نمو 40 % مقارنة بالعام الماضي، كما وصلت العينات، التي تم فحصها لأغراض تجارية نحو 1500 عينة.
وأكد أن إدارة البيئة والصحة والسلامة في دائرة «تراخيص»، ومن خلال مختبرها المركزي تعمل على وضع العمليات، وإقرار اللوائح التنظيمية وتنفيذ الحلول المبتكرة، من خلال الكفاءات الفنية المتخصصة والمؤهلة لإجراء مختلف أنواع التحاليل، التي تبلغ نحو 50 نوعاً، والمتضمنة على سبيل المثال قياس جودة مياه الشرب، ومياه برك السباحة، والمياه الجوفية، وتحليل جودة الهواء، والانبعاثات الغازية، وقياس مستوى الضوضاء، وغيرها من الخدمات، عبر استخدام أحدث الأجهزة المبتكرة والتقنيات الرائدة في مجال الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية.