أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، حيث شهد سجل صافي الأرباح للمجموعة نمواً قياسياً بنسبة 26% على أساس سنوي، ليصل إلى 5.55 مليارات درهم مقابل 4.4 مليارات للفترة ذاتها من 2021، ويأتي هذا النمو القوي على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف، واستمرار تراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «واصلت الإمارات المضي قدماً بتحقيق نمو اقتصادي، والتوسع رغم الظروف العالمية المضطربة، خلال العام الفائت، والذي شهد- ولا يزال- العديد من الصراعات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم حول العالم، ما يعكس بشكل جلي السياسة المالية والنقدية القوية للإمارات، وقدرتها على تحقيق انتعاش محلي قوي وفائض في ماليتها، وقد عززت هذه السياسات الاقتصادية الحكيمة القطاع المصرفي، وأسهمت بتحقيق النمو في الأسواق المالية المحلية، التي شهدت نشاطاً تجارياً أعلى وزيادة في التدفقات الأجنبية».

وأضاف: «سجل البنك أقوى عام في تاريخه، مع نمو قوي في ربحيته، إذ بلغ إجمالي الدخل 14 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 20% على أساس سنوي، وبلغت الميزانية العمومية 288 مليار درهم بنمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات، بلغت نسبته 7%».

توزيعات

وأوضح أنه في ضوء هذا الأداء القوي، الذي سجلته المجموعة، اقترحنا توزيعات أرباح نقدية بنسبة 30% للمساهمين، الذين وضعوا جل ثقتهم الغالية بمجلس الإدارة والفريق الإداري للبنك، وتوجه بالشكر لجميع المساهمين على دعمهم المتواصل، مؤكداً مواصلة الالتزام بتقديم أداء قوي وعائدات، تتماشى مع توقعات المساهمين.

نتائج

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 238 مليار درهم، كما وصل إجمالي التمويلات والصكوك الجديدة إلى نحو 63 ملياراً، مقارنة مع 50 ملياراً في 2021، وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11% على أساس سنوي، و8% على أساس ربع سنوي، ليصل الآن إلى 10,46 مليارات.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 7.7 مليارات درهم، بنمو 12% على أساس سنوي، و10% على أساس ربع سنوي، مقارنة مع 6.89 مليارات في 2021. ووصلت ودائع المتعاملين إلى 199 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 7% على أساس ربع سنوي، على خلفية ارتفاع الحسابات الجارية، وحسابات التوفير بنسبة 12%.

وسجلت خسائر انخفاض القيمة2,1 مليار درهم مقارنة مع 2,4 مليار في العام السابق، بانخفاض قدره 14% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس مرونة محفظة اكتتابات البنك.

وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 150%، وبلغ معدل العائد على الموجودات 2% (بارتفاع بلغ 47 نقطة أساس على أساس سنوي)، وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 12.9%، (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس على أساس سنوي)، ومعدل كفاية رأس المال إلى 17.6% (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس على أساس سنوي)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 44 ملياراً.

أداء

شهد بنك دبي الإسلامي نمواً سنوياً في إجمالي التمويلات والصكوك الجديدة، خلال عام 2022، لتصل إلى نحو 63 مليار درهم إماراتي، بزيادة بلغت 26 % مقارنة بالعام 2021، وسجل البنك نمواً في التمويلات المؤسسية بنحو 31 مليار درهم إماراتي في عام 2022، (بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوي)، ويرجع ذلك أساساً إلى الهيئات المرتبطة بالحكومة، في حين بلغت الاكتتابات الجديدة لتمويل الأفراد 18 مليار درهم إماراتي، (بزيادة نسبتها 29% على أساس سنوي)، ما يدل على نجاح البنك في توزيع ونشر موجودات تمويلية على الرغم من التقلبات المستمرة في السوق.

وفي حين تم دمج دفعات السداد الروتينية، التي تبلغ 14 مليار درهم من التمويلات المؤسسية، و15 مليار درهم من تمويلات الأفراد، ضمن خطط النمو لعام 2022، فقد أدت السيولة الزائدة وارتفاع المعدلات إلى تسويات مبكرة كبيرة، وسداد دفعات مسبقة، بلغت قيمتها أكثر من 21 مليار درهم، جاءت عبر محفظة التمويلات المؤسسية، وأثرت بشكل كبير على أرقام صافي النمو.

استدامة

وشهد العام الماضي بعض أهم الإنجازات في مسيرتنا الخاصة بالاستدامة، إذ نجحنا بإطلاق إطار عملنا الخاص بالتمويل المستدام، وتبعه إصدار أول صكوك مستدامة، بقيمة 750 مليون دولار، وتبشر هاتان الخطوتان السباقتان لبنك دبي الإسلامي والمنطقة عموماً ببداية رحلة رائعة، لتحويل البنك إلى مؤسسة مالية مستدامة رائدة، تتماشى مع طموحنا الرامي لتحقيق الريادة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

استراتيجية قوية

قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «يسرني جداً الإعلان عن تسجيل ربحية سنوية مذهلة للعام المالي 2022، وهو أعلى صافي دخل على الإطلاق يسجله البنك في تاريخه، ولا شك في أن هذه النتائج تعكس بالضرورة نجاح استراتيجيتنا القوية والالتزام الراسخ بتعزيز القيمة لمساهمينا».

وأضاف: «في مواجهة بيئة المعدلات الحالية وفائض السيولة، قمنا بخطوة تكتيكية تركز على الجودة والتوريد الهيكلي بدلاً عن الاكتفاء باستهداف النمو، ودعمنا في إطار هذا التوجه العديد من الشركات الكبرى ومؤسسات القطاع العام لتعديل ومواءمة ميزانياتها العمومية في ظل البيئة الجديدة متوسطة الأجل، ما أدى إلى توليفة ناجحة للمتعاملين والبنك والاقتصاد بشكل عام.

ورغم هذه الخطوة التكتيكية تمكنا من الحفاظ على سيولة قوية، وذلك عبر تعزيز العلاقة مع الحكومة والشركات العامة والمؤسسات الكبيرة، وستوفر لنا السيولة الحالية القوية كل أسباب النمو في 2023».