حددت وزارة المالية «ضريبة الشركات والأعمال» بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم. وتضمن النسبة أن يكون نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي ومركز أعمال عالمي. ويخضع جزء الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم لضريبة الشركات والأعمال بنسبة صفر بالمئة في الفترة الضريبية بغض النظر عمّا إذا كان الخاضع للضريبة يزاول عدة أعمال أو نشاط أعمال في تلك الفترة. كما يخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم لضريبة الشركات والأعمال بنسبة 9% في الفترة الضريبية ذات الصلة.
تأكيد
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال تأكيداً لنسب الضريبة التي تم الإعلان عنها في السابق. حيث تم تحديد نسبة الضريبة ومبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات والأعمال في الدولة بعناية وبشكل يعكس تنافسية نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات. وأضاف: يؤكد تحديد نسبة صفر بالمئة على أرباح الشركات التي لا تتعدى 375000 درهم الدعم المستمر للشركات الناشئة والصغيرة تقديراً لمساهمتها في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات. كما أن تحديد نسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز ذلك المبلغ، يُعتبر ميزة تنافسية.