ارتفع عدد رحلات السفن الخشبية في دبي من 9000 رحلة في العام 2021 إلى أكثر من 10500 رحلة في 2022، بزيادة نسبتها 12 بالمئة، ما عزز مكانة دبي كمركز رئيس للتجارة العالمية.
وأكد سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مبادرات ومشاريع المؤسسة وجهود مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية أسهمت في تسريع إجراءات دخول وخروج السفن الخشبية بدبي، ما انعكس إيجاباً على ارتفاع حجم الرحلات وبالتالي ارتفاع حجم الصادرات والواردات ونمو حجم التجارة عبر السفن الخشبية، وذلك مع خفض الوقت المُستغرق في تحميل وإنهاء إجراءات السفينة الواحدة من 40 يوماً في السابق إلى نحو 3 إلى 5 أيام فقط.
وأشار إلى تبني المؤسسة مجموعة من البرامج والمشاريع التي تسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مطلع يناير، للسنوات العشر المقبلة، ومواكبة أهدافها في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
ويتولى مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مهمة الإشراف على السفن الخشبية القادمة إلى دبي، وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بها خلال فترة تواجدها في مياه الإمارة، وذلك ضمن سعي المؤسسة المتواصل لتطوير بيئة التجارة والأعمال في دبي وجعلها مركزاً إقليمياً يستقطب مختلف قطاعات التجارة.
ونوّه سلطان بن سليم بدور مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في تعزيز حركة التجارة مع الدول المجاورة عبر تسخير كل الإمكانيات التي تسهم في تحقيق مرونة وانسيابية حركة دخول وخروج السفن إلى دبي عبر 3 موانئ وأرصفة رئيسية تشمل: خور دبي ومرفأ ديرة وميناء الحمرية، حيث تعد دبي وجهة رئيسية للسفن الخشبية التي تحمل مختلف أنواع البضائع والسلع التجارية من دول عدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويزيد حجم السلع التي تنقلها هذه السفن على 1.7 مليون طن سنوياً.
اقتراحات
وأكد دور المكتب في تطوير قطاع التجارة القائمة على السفن الخشبية، من خلال اقتراح التشريعات والقرارات اللازمة لتنظيم عمليات السفن الخشبية وتطويرها، وتبنّي الخدمات والمبادرات التي تسهم في تسريع وتيرة تخليص المعاملات، فضلاً عن مسؤوليته عن رعاية مصالح تلك السفن والتأكد من سلامة وحماية البحارة العاملين عليها، وضمان حقوقهم خلال تواجدهم في دبي، بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة.
تبسيط الإجراءات
من جانبه، أكد محمود خوري المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي جهود المكتب الذي يعمل على تبسيط إجراءات دخول التجار وسفنهم الخشبية بسلاسة أكبر ومنحهم تسهيلات أفضل، قائلاً إن المكتب يعكف على تسريع وتيرة حركة السفن الخشبية لتمكين القائمين عليها من القيام برحلات متعددة بدلاً من رحلة واحدة شهرياً، وأوضح أن المكتب نجح في خفض عدد ساعات انتظار خروج السفن الخشبية من 8 - 10 ساعات إلى 30 دقيقة للإبحار خارج الإمارة ما أسهم في زيادة حركة تدفق السفن.
وأضاف: يمكن للتجار الآن مناولة البضائع داخل وخارج السفن بسهولة، كما يتم تقديم جميع التسهيلات لتنسيق عمليات الإبحار وجميع مهام السفن الخشبية والبحّارة قبل 72 ساعة من وصول السفن، حيث يقوم مكتب الوكيل الملاحي بحجز الرصيف وإبلاغ البحّارة لتجهيز بضائعهم للتصدير أو الاستيراد.
وأشار إلى جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، من خلال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، في مواكبة ديناميكية دبي وتعزيز مكانتها كوجهة مميزة وحيوية للتجارة عبر السفن الخشبية، مؤكداً أن المكتب أسهم في تطوير أعمال مُلّاك وتجّار السفن الخشبية، من خلال اختصار الوقت والمعاملات اللازمة لتخليص بضائعهم، وتوحيد الجهة التي يتعاملون معها بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، إضافة إلى تقديم الحلول والخيارات التجارية المتعددة لهم، والحفاظ على أمن البضائع وضمان سلامتها، وحمايتها من التلف أثناء عمليات التفريغ والتحميل أثناء فترة وجودها في أرصفة الميناء بمرافئ دبي.