القطاع حقق قفزة نوعية في تبني التكنولوجيا المتقدمة
174 مليار درهم صادرات صناعية 2022
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قيمة الصادرات الصناعية حققت 174 مليار درهم بنهاية 2022، وفق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، مقدراً أن تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 180 مليار درهم.
في حين أفادت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، بأن قطاع الصناعة المحلي، حقق قفزة نوعية في تبني التكنولوجيا المتقدمة، بدعم 175 مصنعاً، ووضع خريطة طريق للتحوّل التكنولوجي، ليصل إجمالي المصانع التي تم دعمها إلى 275 مصنعاً.
جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2022، الذي يستعرض أهم النتائج والإنجازات، على مستوى دعم نمو القطاع محلياً والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
خطوة داعمة
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر : «نعمل على تنفيذ نقلة نوعية بقطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالاستفادة من نظم العمل المتكاملة والحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتابع: «شهد العام الماضي إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة، في خطوة داعمة لتنظيم وتنمية القطاع الصناعي المحلي، ما يعزز الحوافز والممكّنات التي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزز التنافسية الصناعية، بالتزامن مع مبادرة «اصنع في الإمارات»، وذلك بإعلان 300 منتج جديد بقيمة 110 مليارات درهم، يمكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعاً حيوياً خلال 10 سنوات.
وتم توفير حلول تمويلية لتمكين الشركات الصناعية بقيمة 3.14 مليارات درهم بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، و1.3 مليار كحلول ائتمانية من خلال شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»».
وأضاف: «شهد القطاع الصناعي نمو عدد الرخص مع إصدار 263 رخصة إنتاج صناعي جديدة بزيادة 20 % عن 2021، ونجاح «برنامج القيمة الوطنية المضافة» في إعادة توجيه أكثر من 53 ملياراً للاقتصاد الوطني بنمو 25 %، ما زاد الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية».
وأوضح معاليه أن الوزارة أطلقت عدّة مشروعات ومبادرات العام الماضي، مثل: الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين، بما يتماشى مع سياسات الإمارات في مدّ جسور التعاون، وإبرام شراكات إقليمية ودولية نوعية، منوهاً إلى جهود تسهيل دخول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة بتعرفة جمركية مخفضة، بالتوازي مع اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، وتقديم حوافز تمويل مُيسّر عبر 7 مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية، وتخفيض رسوم 14 خدمة لتسهيل وخفض تكاليف ممارسة الأعمال للقطاع الصناعي في الإمارات.
وأضاف معاليه: «يتضمن التقرير تفاصيل شاملة حول إنجازات الوزارة، وكيف ركزت على تحقيق الأمن الصناعي الوطني، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي».
وشدد على أن القطاع أمامه الكثير من الجهد والعمل لمواكبة طموحات القيادة الرشيدة، ودعم مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام، مبيّناً أن الوزارة مستمرة في إطلاق المبادرات والبرامج والخطط والحوافز والممكّنات على المستوى الاتحادي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، عبر مجلس تطوير الصناعة، واللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة، واللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس.
نتائج إيجابية
من جهتها، قالت معالي سارة الأميري: «حققت الوزارة العام الماضي، العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع، الذي شهد تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للتحوّل التكنولوجي بقيمة 699 مليون درهم».
وأضافت معاليها: «أظهرت النتائج أن الشركات التي تم تقييمها ضمن برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، تعتزم استثمار 750 مليوناً في حلول التكنولوجيا المتقدمة، كما حددت الوزارة ودعمت 14 مصنعاً ضمن فئة «المنارات الصناعية» كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات «الصناعة 4.0»».
وألمحت معاليها إلى أن الوزارة عزّزت دور التكنولوجيا المتقدمة بالقطاع، خاصة الصناعات ذات الأولوية، والبناء على المزايا التنافسية الحالية، التي تتميز بها الإمارات، والاستفادة منها، إضافة إلى تطوير مزايا تنافسية جديدة لصناعات المستقبل.
وبيّنت أن الوزارة أطلقت برنامج التحوّل التكنولوجي في كل القطاعات؛ لزيادة صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى 15 ملياراً، لتصل مساهمتها في الناتج المحلي إلى 110 مليارات خلال الأعوام العشرة المقبلة. فيما تستهدف الوزارة، زيادة نسبة تبني التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات الوطنية من 5 إلى 7 % العام المقبل.
وقدّرت أن يعمل برنامج التحوّل التكنولوجي على رفع الوعي، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، وخلق بيئة تجريبية جاذبة، وتوفير الحوافز المالية وغير المالية؛ لتمكين التحوّل التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية، منوهةً بأن البرنامج يمثل نقلة نوعية داعمة لتأسيس 1000 مشروع تكنولوجي في الإمارات بحلول 2031، ويعزز من توسّع المشروعات الصناعية المستدامة. وأضافت أن الوزارة درّبت 100 مدير تنفيذي في القطاع بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ للارتقاء بالقدرات الصناعية الوطنية في مجال «الصناعة 4.0».
استراتيجية وطنية
وتفصيلاً، سلط التقرير السنوي الضوء على محاور متعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إذ تظهر النتائج تحقيق عدّة إنجازات داعمة لنمو وتوسع القطاع الصناعي في الإمارات، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد.
كما أطلقت الوزارة العام الماضي، الدورة الأولى لمنتدى «اصنع في الإمارات»، بحضور أكثر من 1300 مسؤول ورجل أعمال ومجموعة من أكبر الشركات الصناعية المحلية والعالمية، شهد إعلان أكثر من 300 منتج يمكن تصنيعها محلياً، بقيمة تتجاوز 110 مليارات درهم، ضمن متطلبات مشتريات الشركات الوطنية خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وتم حتى الآن إبرام 19 اتفاقية نية استثمار مبدئية بقيمة 3.1 مليارات للمنتجات ذات الأولوية للإنتاج المحلي، وتوفير حلول تمويلية للقطاع بقيمة 3.14 مليارات خلال 2022، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، إضافة إلى حلول ائتمانية بقيمة 1.3 مليار، بالشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات، لتعزيز التنافسية التصديرية. بينما قامت الوزارة بخفض رسوم 14 خدمة، ضمن جهودها لتحفيز بيئة الأعمال في القطاع، وتخفيض التكاليف الناتجة عن إصدار التراخيص والشهادات.
وأطلقت الوزارة خريطة طريق للتحوّل الرقمي في الخدمات، شملت: إطلاق استراتيجية شاملة ومتكاملة للخدمات الرقمية والاستباقية، ونجحت في تحقيق جملة إنجازات، منها: إنجاز مشروع التحوّل الرقمي لخدمات الوزارة بـ 100 %، وأصدرت 117 موافقة مبدئية لرخص الإنتاج الصناعي بزيادة 8 % عن 2021، وتحقيق زيادة ملحوظة في عدد معاملات طلب الإعفاء الجمركي لمدخلات الصناعة، فتم تقديم حوالي 200 ألف معاملة بنسبة تزيد على 7 % مقارنة بسابقه 2021، فيما أسهم إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية في تخفيض إجمالي التكاليف على القطاع بقيمة تقارب 4 مليارات درهم خلال العام الماضي.
وفي تعليقه على التقرير السنوي، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن القطاع الصناعي المحلي، حقق قفزات نوعية، بفضل المبادرات المحورية التي أطلقتها حكومة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، في ضوء «مستهدفات الخمسين»، ومحددات «مئوية الإمارات 2071»، الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام وتعزيز تنافسيته عالمياً.
وأضاف معاليه: «تحظى الإمارات ببيئة أعمال هي الأفضل إقليمياً؛ بفضل الحوافز والمزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين، ويمثل القطاع، وتحديداً الصناعات القائمة على التكنولوجية المتقدمة، أحد محركات قيادة المسيرة التنموية خلال المرحلة المقبلة، إذ قطعت الدولة خطوات واسعة في اتجاه تمكين القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً، برؤية استشرافية شاملة متمثلة في حزمة تشريعات مواكبة لأفضل الممارسات العالمية، التي كان آخرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة؛ لمواكبة التغيرات والتطورات الهائلة التي شهدتها الإمارات، وتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز توجهات استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى العديد من المبادرات، أبرزها: منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي يستهدف دعم المنتج المحلي وتعزيز القطاع الصناعي الإماراتي».
تقاسم
وأكمل معالي عبدالله بن طوق المري: «وزارتا الاقتصاد و«الصناعة»، تتقاسمان الرؤى الاستراتيجية الهادفة إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، عبر مجموعة من المبادرات المشتركة، في مقدمتها: «مشروع 300 مليار»، لمضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031، وتطوير صناعات الاقتصاد الجديد المرتبطة بالتوجه الاستراتيجي للإمارات، مثل: الأمن الغذائي، والفضاء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لدعم روّاد الأعمال الإماراتيين في التوجّه نحو القطاعات الصناعية ذات الأولوية».
من جهته، قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دوراً رئيساً في قيادة وتمكين التعاون في القطاع لتحقيق الأولويات الوطنية».
وتابع: «تعد المعادن التي تنتجها الشركة من أكبر الصادرات الإماراتية، وتساعد مشاركتنا في برنامج القيمة الوطنية المضافة على زيادة مشترياتنا المحلية، التي تبلغ أكثر من 6.6 مليارات درهم سنوياً. كما أن مشاركتنا في برنامج «روّاد الصناعة 4.0»، تظهر قدرتنا على مشاركة أفضل الممارسات حول الابتكار التكنولوجي الرائد في صناعتنا».
نموذج عالمي
بدوره، أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الإمارات نموذج عالمي يُحتذى في تطوير بيئة الأعمال وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتحظى ببيئة استثمارية جاذبة، وموارد بشرية بكفاءة عالية، وموارد الطاقة، والمواد الخام، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وقوانين تشريعية شفافة، ما يمكنها من تنمية القطاع الصناعي وبناء الشراكات، والدخول إلى أسواق جديدة.
أما المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات أركان» فقال: «كان للمبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة تأثير كبير على صناعتنا، منها: برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي يدعم القطاع الصناعي بإعادة توجيه أجزاء أكبر من الإنفاق العام نحو الاقتصاد الوطني».
من جهته، قال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لدى مصرف الإمارات للتنمية: «نواصل العمل عن كثب مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ لتطوير حلول تمويلية من شأنها دعم المستثمرين والمبتكرين والمطورين، الذين يتطلعون إلى المساهمة في مسيرة التصنيع والتنويع الاقتصادي في الإمارات».. بينما قال عبدالإله النجاري، مدير عام شركة «سيسكو» بمنطقة الخليج: «يُعدّ دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تبنّي أحدث التقنيات للمساهمة في تحقيق التحوّل الرقمي في قطاع التصنيع المحلي، من الركائز الأساسية لبرنامج «سيسكو» للإسراع في مسيرة التحوّل الرقمي بالإمارات».
وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك»: «ملتزمون في تعزيز حملة «اصنع في الإمارات» عبر توفير فرص تصنيع محلية بقيمة 70 مليار درهم في عموم سلسلة القيمة ضمن القطاع الخاص، وقمنا بإعادة توجيه أكثر من 140 ملياراً إلى اقتصاد الإمارات عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة منذ 2018».
بدوره، قال فرحان مالك، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لمجموعة «بيورهيلث»: «أنشأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منظومة فاعلة للمشاركة في بناء اقتصاد أفضل ومستقبل مستدام. إذ نلتزم ببناء قطاع محلي متطور للأدوية والتكنولوجيا الطبية، بما يضمن الاستفادة معاً من الثورة الصناعية الرابعة، التي من شأنها تعزيز المرونة في الاقتصاد الوطني».
إنجازات
حقق برنامج «القيمة الوطنية المضافة» جملة من الإنجازات خلال العام الماضي، أبرزها: انضمام 6 جهات جديدة للبرنامج ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 20 جهة، وبلغت قيمة إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة أكثر من 53 ملياراً، بزيادة 25 %، وتوظيف 1987 مواطناً في القطاع الخاص عبر البرنامج.
فيما واصلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة جهودها عبر برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، ودعمت 14 مصنعاً وطنياً وعالمياً عاملة محلياً، ضمن فئة «المنارات الصناعية» كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات «الصناعة 4.0».
وتحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات للتنمية، سهلت الوزارة العام الماضي، حصول الشركات الصناعية على تمويلات لحلول التكنولوجيا المتقدمة عن طريق المصرف بقيمة 699 مليون درهم، وواصلت الجهود عبر برنامج «القيادة 4.0» بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ونجحت في تدريب 100 مدير تنفيذي وقائد بالقطاع الصناعي في مجال «الصناعة 4.0».
للاطلاع على التقرير كاملاً إضغط هنا
