تستعد الهيئة الاتحادية للضرائب لإطلاق مبادرة «باقة موَفَّق» لتسهيل الامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري، وذلك ضمن جهود الهيئة للمساهمة في إطلاق مشروعات تحولية كبرى وسريعة تركز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً.
وأبرمت الهيئة اتفاقية تعاون مشترك مع «اتصالات من &e» لتقديم حزمة من التسهيلات والامتيازات في إطار المبادرة. وقع الاتفاقية خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعبدالله الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات من &e». وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خصوصاً في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على الامتثال الضريبي، حيث تقوم «اتصالات من e&» بموجب الاتفاقية بتقديم «حزمة دعم» لتشجيع المسجلين في «باقة موَفَّق» على الامتثال الضريبي.
وأكد خالد البستاني أهمية توقيع الاتفاقية التي تجسد نموذجاً فعالاً للتعاون المشترك لدعم قطاعات الأعمال وتشجيعهم على الامتثال الضريبي مشيراً إلى أن «باقة موَفَّق» تم تصميمها خصيصاً لتناسب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يتم من خلالها إطلاق الطاقات الكامنة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من أن يكونوا قوة دافعة للاقتصاد الوطني تعزيزاً لثقافة ريادة الأعمال والابتكار.
بيئة مشجعة
وقال البستاني: يأتي الاستعداد لإطلاق «باقة موَفَّق» ضمن خطط الهيئة الاتحادية للضرائب للمحافظة على بيئة ضريبية مثالية مشجعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، والمساهمة في الجهود الحكومية المتواصلة لتشجيع رواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدورها المحوري في نجاح سياسات تنويع مصادر الدخل، وتنمية وبناء الموارد والقدرات البشرية الوطنية.
رؤية
من جهته، قال عبدالله إبراهيم الأحمد: تعنى «اتصالات من &e» بشكلٍ دائم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر نخبة من المبادرات المتخصصة والمتنوعة، وكذلك بتوفيرها الخدمات والحلول التي تتيح لهم التركيز على مستهدفات الأعمال ونجاحها، وإطلاق العنان لإمكاناتهم للإبداع والابتكار والإنتاج كلٍ في تخصصه نظراً لما لهذا القطاع من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة. وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادة الإمارات وسعيها لتعزيز ريادة الأعمال، باتت الدولة اليوم من الأوائل عالمياً في سهولة تأسيس وممارسة الأعمال التجارية وفي تبني الابتكار وريادة الأعمال.