قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الرئيس الشرفي لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن المجلس يواصل استكشاف فرص النمو والتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، من خلال تعزيز قنوات التواصل مع الأسواق الواعدة واستشراف الفرص لإقامة شراكات جديدة بما يخدم الأجندة التنموية للدولة ورؤيتها للانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوع ومرونة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثالث والثلاثين لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي عُقد، في مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة أبوظبي، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وبحضور كل من سعادة سيف محمد خلفان المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانىء مجموعة موانىء أبوظبي – رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وسعادة جمال بن سيف الجروان أمين عام المجلس، وبمشاركة الأعضاء سعادة علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وسعادة يوسف علي موسيلم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، وسعادة محمد سيف العرياني نائب رئيس أول للاستثمارات الاستراتيجية - أدنوك، وسعادة راشد سعود الشامسي عضو مستقل لمجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة محمد المعلم نائب الرئيس التنفيذي - دي بي ورلد، وسعادة أديب أحمد العضو المنتدب لدى مجموعة اللولو المالية القابضة، وسعادة صلاح شرف الهاشمي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شرف ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية المجلس ودوره في دعم أعمال الشركات الأعضاء واستثماراتها بالأسواق الخارجية ودراسة واغتنام الفرص الواعدة وسبل الاستفادة منها.
وأشاد معالي عبدالله بن طوق بجهود المجلس الرامية نحو حماية وتعزيز الاستثمارات الإماراتية، وتوظيف كامل موارد المجلس وشراكاته للتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء بالأسواق الخارجية، وخدمة أعمال الاستثمارات الإماراتية بالخارج وتحفيز نموها خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار، حيث حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات معدلات نمو قياسية في العام 2022 وبلغت 2 ترليون و233 مليار درهم بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021.
وعلى صعيد الاستثمارات الإماراتية، فإن الدولة نجحت في المحافظة على مكانتها ضمن المراكز الأولى على صعيد المنطقة فيما يتعلق بقدرتها على استقطاب الاستثمارات إلى أسواقها وكذلك على صعيد حجم الاستثمارات الصادرة منها حيث بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى الخارج أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبنسبة نمو بلغت 11.7% مقارنة برصيد عام 2020، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
وأشار معاليه إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يضم 22 شركة إماراتية تتوزع استثماراتها على أكثر من 80 دولة حول العالم، مؤكدا أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تمثل قيمة مضافة للأسواق التي تعمل بها من خلال دورها في خلق فرص للعمل والنمو تدعم جهود التنمية في تلك الأسواق.
واستعرض مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج نمو قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقدر في بنحو 7 تريليونات درهم خلال العام 2022 مقارنة بعام 2021، محققة نمواً بنسبة 25% على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، حيث توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة الإمارات حتى نهاية عام 2022 بحسب القارات وفقاً لحجمها كالتالي: أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، واستراليا؛ أما على صعيد الدول فتأتي في مقدمة الدول التي ترتكز بها الاستثمارات الإماراتية: المملكة المتحدة وأمريكا، وكندا، وفرنسا، والهند، وتركيا، ومصر، والمغرب، واندونسيا، وكوريا الجنوبية.
أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات الإماراتية الصادرة، شملت جميع القطاعات أبرزها، النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والزراعة، والصناعة، وتجارة التجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموانىء، والنقل والخدمات اللوجيستية، والعقارات، والسياحة والضيافة، والرياضة، والترفيه، والقطاع المالي والمصرفي، والتكنولوجيا، وصناعة الطيران، وخدمات النقل الجوي، والتعليم، والتعدين، والبنى التحتية، والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية.