أعلنت مجموعة ملتيبلاي عن تحقيق صافي أرباح بلغ 18,56 مليار درهم في عام 2022 مدفوعاً بالأداء القوي لاستثمارات المجموعة ونمو المحفظة التشغيلية.
وأظهرت معظم الشركات التابعة للمجموعة نمواً في الأرباح التشغيلية في العام 2022، مما يسلط الضوء على قوة هذه الشركات ومرونة المجالات التي تعمل بها.
وحققت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات نمواً بنسبة 51%، فيما حققت شركة فيولا كوميونيكيشنز نمواً بنسبة 203% مدعوماً بالإنفاق على الفعاليات والوسائط الخارجية ونمو الاقتصاد وذلك في فترة ما بعد جائحة كورونا، كما حققت مجموعة أومورفيا نمواً بنسبة 47%.
وواصلت المجموعة مسيرة استثماراتها الإستراتيجية بقيمة تزيد على 12 مليار درهم في عام 2022 بقطاعات الأعمال الديناميكية التي تضم الصناعات الأساسية عالية النمو، مثل الطاقة، كما في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وهيئة كهرباء ومياه دبي “ ديوا” وشركة إنترناشونال إنيرجي القابضة (IEH). وفي الوقت نفسه، تقدم هذه الشركات دخلاً ثابتاً والذي من شأنه أن يحقق زيادة في قيمة حقوق المساهمين.
وإضافة إلى ذلك، تم إدراج مجموعة ملتيبلاي في العديد من المؤشرات، بما في ذلك مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي يعزز مكانتها على الخريطة العالمية للاستثمارات المعيارية والتي من المتوقع أن تجذب تدفقات استثمارية كبيرة.
كما تقوم المجموعة بجذب وتوظيف الخبراء في سوق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية. وحصلت المجموعة في الآونة الأخيرة على شهادة أفضل بيئة للعمل (Great Place to Work) من قبل الهيئة العالمية المعنية بثقافة الشركات.
وتتطلع مجموعة ملتيبلاي إلى مستقبل واعد، اعتمادا على حجم محفظتها والتي تشمل 34,97 مليار درهم من الأصول السائلة و1,03 مليار درهم موزعة ما بين النقد والأرصدة البنكية والديون المتوسطة وكذلك شبكتها العالمية من الشركاء لعقد الصفقات، وجهودها في بناء فريق داخلي من الخبراء المتميزين، حيث ستواصل المجموعة الاستفادة من اتجاهات السوق لتبقى في مكانة قوية تمكنها من مواصلة الاستثمار في الشركات التحويلية والتي توفّر السيولة عن طريق نماذج إيرادات جديدة في الصناعات الانتقالية.
وقال أندريه صايغ رئيس مجلس الإدارة إن مجموعة ملتيبلاي تتمتع بمكانة جيدة لعام 2023 وما بعده، تمكّنها من الاعتماد على الأداء القوي الذي تحقق العام الماضي لعدد من الأسباب منها محافظة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة على زخم قوي إضافة إلى استمرار ربحية الشركات بسبب زيادة النشاط الاقتصادي المدعوم بالأنظمة والمشاريع الحكومية الإيجابية.