كشفت وزارة الاقتصاد عن ارتفاع إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لشركات عاملة في أنشطة العملات الرقمية والمشفرة للعمل في السوق المحلي إلى 44 ترخيصاً وفق بيانات حديثة لها عن التراخيص التجارية الممنوحة في قطاع الأعمال المحلي حتى بداية فبراير الجاري.

وأظهرت البيانات حركة تدريجية في تأسيس الشركات العاملة بمجالات الأصول الافتراضية داخل الدولة واستحداث أنماط جديدة لأنشطة الأعمال تواكب التطور المالي. وأوضحت البيانات المدرجة بالسجل الاقتصادي أن التراخيص الصادرة عن الدوائر الاقتصادية وسلطات الترخيص المحلية شملت نشاطين أساسيين أولهما تعدين العملات المشفرة بإصدار 19 ترخيصاً لهذا النشاط للعمل في إمارة أبوظبي، فيما تركزت الحصة الأكبر في أنشطة تصميم وبرمجة العملات الإلكترونية والمشفرة، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة بها 25 ترخيصاً موزعة بين 20 ترخيصاً في أبوظبي و4 تراخيص صادرة في إمارة عجمان وترخيص واحد للعمل في إمارة رأس الخيمة.

  • الأصول المشفرة

في الوقت ذاته، تضمنت لائحة الأنشطة المسموح ترخيصها بقطاع الأعمال المحلي أنشطة مستحدثة تختص بالعملات الرقمية مثل تشغيل أسواق الأصول المشفرة إلى جانب أنشطة الخدمات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة بما يفتح الباب أمام الشركات العاملة في تلك المجالات نحو تأسيس كيانات لها في السوق المحلي.

ويترقب سوق العملات الرقمية في الدولة نمواً مستقبلياً بعد إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات قانون إدارة الأصول الافتراضية، والذي يضع القواعد التنظيمية والرقابية لسوق تلك الأصول التي تأتي على رأسها العملات الرقمية.

وفيما كانت دراسات متخصصة قد أوضحت أن سوق العملات الرقمية في الإمارات بلغ 25 مليار دولار وفق آخر المؤشرات بنهاية 2021 مع نظرة إيجابية لما يقارب من ثلثي سكان الدولة نحو استخدام تلك النوعية من العملات المستحدثة، أوضحت تقارير عالمية خلال الأيام الأخيرة استعداد شركات دولية في مجال الأصول الافتراضية والعملات الرقمية في إنشاء مرافق تشغيلية لها في الإمارات ولاسيما في أبوظبي ودبي بما يرسي مركزاً إقليمياً لتعدين الأصول الرقمية.