أطلق المصرف المركزي، أمس، برنامج تحوّل البنية التحتية المالية لتسريع التحوّل الرقمي في القطاع المالي، ضمن استراتيجية أكثر شمولية، ليصبح المصرف من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف.
ويهدف البرنامج إلى دعم قطاع الخدمات المالية وتعزيز التعاملات الرقمية ورفع تنافسية دولة الإمارات في تكريس رؤيتها لتكون مركزاً مالياً ومنصة للمدفوعات الرقمية ووجهة للتميّز في الابتكار والتحول الرقمي، من خلال دفع عجلة الابتكار والتعاون والمنافسة في القطاع المالي.
دور فعال
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: يجسد إطلاق برنامج تحوّل البنية التحتية المالية توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة نحو رقمنة الاقتصاد وتطوير القطاع المالي، ونفخر في المصرف المركزي بدورنا الفعّال في بناء بنية تحتية تدعم هذه المنظومة المالية المزدهرة لدولة الإمارات ونموها المستقبلي، وسنواصل العمل مع الشركاء الرئيسيين لتنفيذ خطة البرنامج وتحقيق أهدافه وتسريع وتيرة تبني الخدمات الرقمية في القطاع المالي ولجذب أفضل المواهب. وسيتم الإعلان في الوقت المناسب عن مزيد من التفاصيل وعن المستجدات الخاصة بتنفيذ كل ركيزة من ركائز البرنامج.
9 مبادرات
يشمل برنامج تحوّل البنية التحتية المالية تنفيذ تسع مبادرات رئيسية، حيث تنطوي المرحلة الأولى على عدد من البنى التحتية للمدفوعات الرقمية وخدمات مثل إطلاق منظومة محلية لبطاقات الدفع، ومنصة للمدفوعات الفورية، وإصدار عملة رقمية للمصرف المركزي للاستخدامات عبر الحدود وللاستخدامات المحلية.
وفي هذا السياق، تسعى مبادرات المدفوعات الرقمية إلى تحقيق الشمول المالي، والابتكار في المدفوعات بشكل آمن وفعّال، وللمساهمة في الوصول لمجتمع لا نقدي.
وكجزء من البرنامج، سيعزّز المصرف المركزي قيادته الرقمية من خلال اعتماد تكنولوجيات إشرافية متقدمة وحلول لإدارة البيانات لتنفيذ عمليات إشرافية قوية ولضمان الاستقرار المالي.
وفي إطار مساعدة القطاع المالي للمضي قُدماً نحو العصر الرقمي المنشود، تتمثل المرحلة التالية من برنامج التحوّل في تطوير وتنفيذ عدد من البنى التحتية الرقمية، بما في ذلك إنشاء منصات السحابة المالية، واعرف عميلك الإلكترونية، والتمويل المفتوح. ومن شأن هذه البنى أن تحسن البنية التحتية الرقمية من الامتثال الرقابي، وتقلّل من تكلفة التشغيل، وتعزّز الابتكار وتجربة العملاء، والأهم من ذلك تعزيز الأمن والمرونة التشغيلية.
وسيؤدي الدمج الكامل للبرنامج بحلول عام 2026 إلى إنشاء منصة مهمة لدعم رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031»، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، بما يدعم رسالة المصرف المركزي المتمثلة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وحماية المستهلك من خلال بنية تحتية مالية قوية واعتماد التكنولوجيات الرقمية.