أكد خبراء ومختصون في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، أن الإمارات تمضي بخطوات ثابتة نحو صدارة مؤشرات القطاع البحري العالمية.
ويستقطب معرض بريك بلك الشرق الأوسط؛ الحدث الرائد لنقل البضائع السائبة ومعدات المشاريع، المتخصصين في هذا المجال، وقد سجل زيادة كبيرة في عدد زواره مع حضور وفود وزارية رفيعة المستوى.
نجاح
ونجحت الإمارات في الارتقاء على مؤشرات القطاع البحري العالمية وحلت في المركز الثالث في مؤشر تجارة خدمات النقل وتوريد الوقود. كما تعد الدولة خامس أكبر مركز بحري على مستوى العالم، حيث تقدمت إلى المركز 11 عالمياً بحسب تقرير الأداء اللوجستي وتعد من أكثر الدول تأثيراً في تطوير الصناعة البحرية.
وقال الخبراء: إن نشاط الحركة التجارية والاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم الإعلان عنها في الإمارات مثل خطة دبي الحضرية وغيرها من المبادرات سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على أداء القطاع البحري في الإمارات خلال الفترة المقبلة.
وأفاد المهندس حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل، بأن قطاع الإمارات البحري أبدت مرونة عالية وسرعة في الاستجابة للتغلب على العقبات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».
وفيما شهد العديد من الموانئ حول العالم إغلاقات وازدحامات، واصلت الموانئ الإماراتية تقديم خدماتها بكفاءة استثنائية لضمان التدفق السلس للبضائع حول العالم، ما ساعد على ضمان الاستقرار الاقتصادي محلياً وإقليمياً.
وأضاف أن اعتماد الإمارات الكبير والفعال على التكنولوجيا المتقدمة يعتبر أحد أهم العوامل التي ساعدت على استمرارية الأعمال البحرية، لتصبح الإمارات نموذجاً عالمياً في مرونة الأداء والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن التزام الإمارات بتأمين انسيابية تدفق التجارة وسلاسل الإمداد انعكس على مكانتها في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.
وأردف أن إعادة انتخاب الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة «ب»، يرسخ دورها في القطاع البحري العالمي.
وأكد المهندس وليد التميمي، المدير العام لتصنيف ماريتيم، الذراع الملاحية لهيئة الإمارات للتصنيف في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن عدد السفن التي يتم تسجيلها في الإمارات يشهد زيادة سنوية بنسبة 20 %، مشيراً إلى أن نمو الطلب على تصنيف السفن الجديدة يأتي بالتزامن مع نشاط الحركة التجارية والاقتصادية وحركة الشحن في الدولة.
وأضاف أن الإمارات من ضمن أعلى 20 دولة بالعالم في حجم تملك السفن، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للسفن المسجلة في الإمارات تصل إلى 30 مليون طن، علماً بأن هناك سفناً تعمل في الإمارات وغير مسجلة في الإمارات الأمر الذي يمكن أن يرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 40 مليون طن.
دولة مؤثرة
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: إنه تم تصنيف موانئ الإمارات ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، مشددة على أن الإمارات من الدول المؤثرة في صناعة القرار المتعلق بالقطاع البحري عالمياً.
وأكدت أن القطاع البحري الإماراتي واحد من القطاعات التي أثبتت فعاليتها خلال فترة الجائحة، مشيرة إلى أن هناك حاجة للعمل أكثر على موضوع التقنيات الحديثة وتمكين الذكاء الاصطناعي وتوفير الرفاه للبحارة، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التي بادرت بتصنيف البحارة على أنهم «عمال من ذوي الأولوية» خلال جائحة «كوفيد 19» ووفرت جميع التسهيلات اللازمة لتبديل وتغيير الأطقم البحرية بشكل آمن.
جبل علي
من جانبه، أكد عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية، أنه خلال العقد الماضي تم نقل ما يقرب من 40 مليون طن متري من البضائع السائبة عبر موانئ دبي العالمية في دبي منها حوالي 70 % دخلت ميناء جبل على وتمت إعادة تصديرها.
وأضاف أن ميناء جبل على تعامل خلال العام الماضي مع أكثر من 4 ملايين طن متري، مسجلاً نمواً بنسبة 11 % على أساس سنوي، مشيراً إلى أن كثرة مشاريع البناء والمبادرات الحكومية في الإمارات وفي الدول المجاورة لاسيما في المملكة السعودية ستسهم في المزيد من نمو حركة الشحن عبر الميناء.
ورجح أن تنمو صناعة البناء والتشييد في الإمارات بمعدل سنوي مركب بنسبة 6.4 % لترتفع من 55.45 مليار دولار في 2020 إلى 75.68 مليار دولار في 2025، لافتاً إلى أن موانئ دبي تعاونت مع العملاء الرئيسيين في القطاع الصناعي في المنطقة الحرة بجبل علي كجزء من مبادرة 300 مليار دولار للترويج للمنتجات المصنوعة في الإمارات والتي يتم شحنها إلى أمريكا الشمالية.