شهدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» نمواً ملحوظاً في عدد المعاملات التجارية المنجزة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث أنجزت الدائرة أكثر من 50 ألف معاملة بمعدل نمو بلغ %24.
وأكد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للدائرة حرص الدائرة على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وجعل دبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار، من خلال تبني ثقافة التميز في الأداء لضمان سعادة ورضا المتعاملين، واستقطاب مزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تدعم نمو الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الدائرة.
وقال إن الدائرة تسعى خلال العام الحالي إلى تحقيق معدلات نمو متنامية إيجابية في قطاعات الترخيص التجاري في مناطق التطوير الخاصة عن طريق تطوير وتحسين الخدمات بالاعتماد على مقترحات وملاحظات مستمدة من المتعاملين، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين في تلك المناطق، مضيفاً أن «تراخيص» تسعى إلى تطبيق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة وعملت على مضاعفة الجهود الرامية لإسعاد المتعاملين من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الريادية في هذا المجال وتطبيقها، الأمر الذي ساهم في رفع مؤشر إسعاد المتعاملين إلى %86.
إقبال
وأوضح أن الإحصائيات تبرز نمو نسبة الإقبال على خدمات الرخص المحلية التي تصدرها الدائرة من قبل متعاملي الدائرة من أفراد وشركات بنسبة %53 لتصل إلى 14221 معاملة خلال عام 2022. وتصدرت خدمة تجديد الرخص المحلية المرتبة الأولى بعدد 6772 معاملة وبنسبة نمو %50، تلتها خدمة حجز الأسماء التجارية بعدد 2054 معاملة وبنمو %39. كما حققت خدمة تعديل الرخص المحلية نسبة نمو بلغت %93 مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أنه تم حجز أكثر من 2000 اسم تجاري في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يؤكد رغبة وثقة رجال الأعمال في القطاع الاقتصادي في دبي ودورهم في تحقيق النمو المستدام في مختلف الأعمال الاقتصادية داخل الدولة.
إقامات العمل
وأشار الدكتور حمد الفلاسي مدير إدارة الترخيص بالدائرة إلى نمو عدد المعاملات الحكومية خلال عام 2022 بنسبة %34، والذي صاحبه نمو في عدد إقامات العمل التي أصدرتها الدائرة بنسبة %27 عن العام السابق، ليصل إلى اعتماد 8260 إقامة عمل في دبي في مقابل 6516 العام السابق، وشهدت خدمة تجديد إقامة عمل نمواً بلغ %26 من خلال 2545 معاملة بالإضافة إلى 428 معاملة للحصول على خدمة إصدار بطاقة منشأة و1184 معاملة لتجديد البطاقة. كما ارتفعت نسبة الإقبال على خدمة تعديل إقامة عمل بواقع 420 معاملة ونسبة نمو %144.
وأضاف: احتلت المدينة العالمية المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 570 رخصة، وحلت ثانية منطقة قرية جميرا ثم سوق التنين يتبعه نخلة جميرا، ثم نخلة ديرة. وعلى مستوى الخدمات المتعلقة برخص المناطق الحرة التي تقع تحت إشراف دائرة «تراخيص»، جاءت خدمة تجديد رخص المنطقة الحرة في قائمة الخدمات التي لاقت إقبالاً من المتعاملين لتصل إلى 1461 معاملة العام الماضي بنسبة نمو وصلت إلى %26، وكذلك خدمة إصدار تصريح تجاري بعدد 360 معاملة بزيادة بلغت نسبتها %7.