أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» استمرار النمو القوي لاقتصاد دولة الإمارات خلال العام الجاري بدعم من القطاع الهيدروكربوني والأنشطة الاقتصادية الأخرى غير المرتبطة بالنفط.
وأشارت «أوبك» في تقريرها الشهري لفبراير إلى مزيد من الدعم لديناميكية النمو في الإمارات خلال العام الحالي من القطاع الهيدروكربوني إلى جانب السياسات الحكومية الهادفة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال 8 اتفاقيات اقتصادية وتجارية شاملة، إلى جانب زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وكانت «أوبك»، توقعت في تقاريرها خلال الأشهر الماضية، مواصلة اقتصاد الإمارات للنمو والانتعاش، مدعوماً بالسياسات والإجراءات الحكومية الحالية والتي دعمت مؤشرات التعافي الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد - 19».
في سياق آخر، أشارت «أوبك» في تقريرها الشهري إلى تعديل توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 بالزيادة بشكل طفيف إلى 3.1% بالنظر إلى الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام في مختلف الاقتصادات الرئيسية.