احتفت دولة الإمارات وجمهورية الهند بمرور عام على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين عبر سلسلة من الفعاليات.
حيث شهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إطلاق فرع مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في دبي.
وكان المجلس تأسس في سبتمبر 2015 في نيودلهي ليكون منصة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، وتمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق وصولها بسلاسة إلى السوق الهندية المتنامية. وبدوره، يدعم الفرع الجديد الشركات الهندية للاستفادة الكاملة من المزايا والحوافز العديدة التي توفرها بيئة الأعمال عالمية المستوى في الإمارات.
ووقعت الإمارات والهند هذه الاتفاقية التاريخية في 18 فبراير 2022، بعد أقل من ثلاثة أشهر من المحادثات البنّاءة.
وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو الماضي إيذاناً ببدء حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك بين الدولتين الصديقتين، وانعكس تطبيق الاتفاقية منذ ذلك الحين على تدفق التجارة غير النفطية بين البلدين، التي سجلت 49 مليار دولار (قرابة 180 مليار درهم) العام الماضي بنمو 10 % و77 % مقارنةً بعامي 2021 و2020.
100 رجل أعمال
واستقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أول من أمس، وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية يضم أكثر من 100 من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات والمصدرين، يقومون بزيارة إلى الدولة على مدار 4 أيام للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.
وكذلك لاستكشاف المزيد من الفرص والالتقاء بممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي.
وخلال اجتماعه مع وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، أشاد معاليه بجهود الاتحاد في مسيرة توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والهند، وهو ما مهد الطريق لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تنطلق من روابط تاريخية ممتدة في كل المجالات الاقتصادية.
وقال :«أثبتت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بعد عام واحد من توقيعها أنها نموذج يحتذى في التعاون الدولي البنّاء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية».
محطة محورية
وأضاف : «تعد هذه الاتفاقية محطة محورية في رحلة تاريخية ممتدة من علاقات التعاون والشراكة بين الدولتين، وقد انعكست آثارها الإيجابية سريعاً منذ دخلت حيز التنفيذ مايو الماضي على تدفقات التجارة البينية غير النفطية التي سجلت في عام 2022 نمواً بـ 10 % و77 % مقارنة بعامي 2021 و2020 على التوالي».
وقال سنجاي سودهير، سفير الهند لدى الإمارات: «هذا حقاً العصر الذهبي لعلاقات الشراكة الإماراتية الهندية، والتأثيرات الإيجابية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبحت ملموسة في كل أوجه التعاون المشترك، علماً بأنها مجرد بداية والقادم أفضل».
أما نيرانكار ساكسينا، نائب الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، فأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أضافت بعداً جديداً للعلاقات التاريخية الممتدة بين الإمارات والهند، كونها أطلقت حقبة جديدة من فرص النمو المشترك أمام القطاع الخاص في البلدين.
100 مليار دولار
من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
ويشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي شهد توقيعها قيادتا الدولتين الصديقتين في 18 فبراير 2022، كانت أول اتفاقية ثنائية تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمية وعالمية على خريطة التجارة الدولية.