أطلقت وزارة المالية ،أمس، المرحلة الثالثة لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية، والانتهاء بنجاح من التطبيق على الجهات الاتحادية والبالغ عددها 32 وزارة وجهة اتحادية، فيما توقع مسؤولون في الوزارة إنجاز عمليات تصميم وتطوير وتطبيق مزايا المنصة، التي تهدف إلى توفير كافة خدمات المنصة للجهات الاتحادية بحلول مايو. جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته الوزارة في دبي بحضور ممثلي الجهات الحكومية.
وتعمل المنصة على تسهيل آليات وعمليات الشراء في الجهات الاتحادية من خلال منظومة رقمية موحدة تربط الجهات الاتحادية مع الموردين، وتتيح استكمال كافة مراحل الشراء رقمياً، بدءاً من الإعلان عن المناقصات والممارسات وتقديم العطاءات والمتابعة والترسية، وصولاً إلى تقديم أوامر الشراء وإعداد الفواتير، مما يسهم بتقليص عملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق.
وتتضمن المرحلة الثالثة عدداً من المميزات أهمها توفير خاصية التوقيع الإلكتروني على العقود بواسطة الهوية الرقمية، وفرصة الاستفادة من خاصية التقارير الذكية وتقييم أداء ومخاطر الموردين، وتوفير كتالوج منصة المشتريات الرقمية وما تضمنه من خطط حالية ومستقبلية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية المنصة في تطوير عمليات الشراء، ورفع كفاءة وآليات الإنفاق الحكومي، وتقديم نموذج مبتكر للممارسات الحكومية بما يعزز من مكانة الدولة الرائدة ويرسخ تنافسيتها العالمية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تقليل التكلفة
بدورها، أكدت مريم الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن المنصة تسهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة السلع والخدمات التي يتم شراؤها من قبل الجهات الحكومية. وأفادت بأن اشتراك موردي الخدمات والمنتجات في المنصة مجاني بالكامل. وأضافت: عقدت الوزارة 200 ورشة عمل تفاعلية وجلسات تدريبية.
كما نجحت بضم 32 جهة اتحادية للمنصة، وتسجيل وتقييم أكثر من 200 عرض فني ومالي من الموردين المشاركين بالممارسات المطروحة، والتعاقد الاستباقي مع 100 مورد عبر توقيع اتفاقيات إطارية مع الموردين بما في ذلك الشركات الصغيرة مع توفير نحو 7 آلاف منتج، منها أجهزة الكمبيوتر والطابعات والقرطاسية، والماء، وغيرها، و500 خدمة ومنها خدمات الضيافة وخدمات الحراسة وغيرها، موزعة على 19 فئة يتضمنها الكتالوج.
تكريم
خلال الملتقى تم تكريم الموظفين المتعاونين في الجهات الاتحادية، والإعلان عن الجهات الأكثر استخداماً للكتالوج خلال 2022، وحل في المركز الأول وزارة الطاقة والبنية التحتية، والثاني المركز الوطني للمناصحة، والثالث وزارة العدل.