ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي إلى 25.59 ألف رخصة خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 73.21 ألفاً، ما يعكس استمرار النمو القوي والثقة في قطاع الأعمال بالإمارة.
وأظهر التقرير السنوي 2022 لمركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نمواً في المؤشرات الرئيسية حيث سجلت الرخص الاقتصادية المهنية والسياحية والصناعية الجديدة معدلات نمو ملحوظة، ما يؤكد جاذبية هذه القطاعات للمستثمرين والفرص التي توفرها لنمو وازدهار الأعمال.
رخص مهنية
وبلغ عدد الرخص المهنية العام الماضي 635 رخصة مقارنةً بـ243 رخصة خلال العام 2021 بنمو 161 %، والرخص السياحية 181 رخصة بنمو 43.6 % مقارنة بـ126 رخصة خلال 2021، فيما بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 243 رخصة بزيادة 17.9 % مقارنةً بـ206 رخص خلال2021. وبلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 23,947، ما يشكل نسبة 93.5 % من إجمالي الرخص الجديدة، وعدد الرخص الحرفية الجديدة 560 رخصة، و25 رخصة جديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
جاذبية
وقال راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي يأتي استمرار نمو الرخص الجديدة والمجددة في أبوظبي تأكيداً على جاذبية قطاع الأعمال في الإمارة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي أثرت على ثقة المستثمرين والأنشطة التجارية في مختلف أنحاء العالم. ونواصل تطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين الأعمال من النمو والازدهار«.
زيارات رقابية
وأوضح تقرير مركز أبوظبي للأعمال قيام إدارة حماية العلامات والوكالات التجارية بـ5169 زيارة رقابية و213 حملة تفتيشية خلال العام الماضي. وانخفض عدد المخالفات إلى 420 مخالفة مقارنة بـ479 خلال 2021. ونظمت إدارة حماية المستهلك 9147 زيارة ميدانية و153 حملة تفتيشية، وبلغ عدد الشكاوى التي تم حلها 5064 شكوى بقيمة 27.6 مليون درهم، مقارنةً بـ4209 شكاوى خلال 2021.