عمومية «الإمارات دبي الوطني» تقر توزيع 60 فلساً للسهم

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أن القطاع المصرفي الإماراتي حقق أداءً جيداً في عام 2022 مستفيداً من زخم النشاط الاقتصادي المدعوم بارتفاع أسعار النفط، وعودة الأنشطة غير النفطية إلى مسارها الطبيعي، وارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً سموه إلى أنه رغم بيئة الاقتصاد الكلي العالمية المليئة بالتحديات، فقد أفاد صندوق النقد الدولي بأن اقتصادات دول الخليج العربي حققت نمواً بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

جاء ذلك خلال تقديم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2022. وتعليق سموه على بيئة الأداء التشغيلي، في اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر للمجموعة أمس.

توزيعات مقترحة

وشهد الاجتماع الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بقيمة 0.60 درهم لكل سهم عادي، بقيمة إجمالية 3,78 مليارات درهم مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية يوم العمل بتاريخ 6 مارس. وتمت الموافقة على إضافة نشاط الاستشارات المالية إلى الرخصة التجارية للبنك وإضافة النشاط في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

تأثير إيجابي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تتوقع وحدة الأبحاث في البنك الإمارات دبي الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 7.6% في 2022، ما كان له تأثير إيجابي على البنوك. وبالتزامن مع الانتعاش القوي لقطاع السياحة والسفر، نما الاقتصاد غير النفطي في الدولة بنسبة 5.6%، ما أدى بدوره إلى دعم النمو في مجموعة متنوعة من القطاعات الخدمية الأخرى. وتُظهر العديد من المؤشرات زيادة في عدد سكان الدولة، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الطلب المحلي».

وأضاف سموّه: «من خلال الاستفادة من مشهد الانتعاش الاقتصادي الواعد في الإمارات، قامت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين العملاء من الاستفادة من هذا النمو الاقتصادي القوي في عام 2022. وساعد ذلك المجموعة على تحقيق نتائج مالية قوية، حيث قفز صافي الأرباح بنسبة 40% ليصل إلى 13 مليار درهم مدعوماً بالطلب القياسي على تمويلات الأفراد وقروض الشركات الجديدة التي بلغت 50 مليار درهم، ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم، وتحسن الهوامش والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، مما يدل على فعالية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة. كما عززت المجموعة ميزانيتها العمومية بتحسين نسب رأس المال والسيولة وجودة الائتمان. ونحن نشكر قيادتنا الرشيدة على رؤيتها الاستراتيجية وتوجيهاتها الحكيمة باتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي، حتى في ظل الظروف الخارجية غير المواتية وحالة عدم اليقين».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يكرس البنك جهوده لدعم نمو القطاع المالي في الإمارات والاقتصاد على نطاق أوسع، وذلك تماشياً مع طموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة. إن دعم وتمكين المواهب الوطنية الإماراتية لإطلاق العنان لإمكاناتهم المهنية ولعب دور فاعل في تقدم وازدهار الدولة يمثل أولوية قصوى للمجموعة. وإنه من دواعي فخرنا أن نكون من بين أكبر الشركات في دولة الإمارات التي توظف المواطنين الإماراتيين. واستجابة لخطة عمل الحكومة الاتحادية بشأن التوطين، نجح بنك الإمارات دبي الوطني في زيادة عدد الموظفين الإماراتيين بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وإضافة إلى ذلك، في ظل التغييرات الإستراتيجية الأخيرة التي طرأت على فريق إدارتنا، فإن 70% من فريق الإدارة التنفيذية للبنك في دولة الإمارات هم الآن من المواطنين الإماراتيين».

وختم سموّه قائلاً: «نتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على قيادتهما الملهمة ورؤيتهما السديدة وطموحهما الذي لا يعرف حدوداً. وأود أن أشكر كذلك مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفينا على دورهم الفاعل والمثبت في نجاحنا. وأود أن أعرب عن امتناني لعملائنا ومساهمينا لدعمهم المستمر وثقتهم».

قرارات خاصة

وشهد الاجتماع اتخاذ قرارات خاصة تمثلت فيما يلي:

القيام بأي تحديث على البرامج الحالية التالية (التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العمومية بتاريخ 15 فبراير 2016 و12 فبراير 2017 و27 مارس 2018 و20 فبراير 2019 و10 مارس 2020 و24 فبراير 2021 و23 فبراير 2022) والتي بموجبها يصدر البنك الأوراق المالية من وقت إلى آخر:

- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 20.000.000.000 دولار أمريكي («برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل»)؛ و/‏أو.

- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني. لإصدار سندات الدين بمبلغ 4.000.000.000 دولار أسترالي («برنامج الدولار الأسترالي») إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل («البرامج الحالية»).

- تأسيس أي برنامج لتمويل، الدين بما يصل إلى 10.000.000.000 دولار أمريكي، بحد أقصى، بالإضافة إلى البرامج الحالية («البرامج الجديدة»، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ«البرامج») والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛ وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات المتعلقة بإصدار السندات والبرامج.

- إصدار أدوات الدين بمبلغ وقدره 10.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها المجلس صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات.

- إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار سندات تقليدية أو سندات مهيكلة أو سندات مغطاة أو شهادات ائتمان أو غيرها من أدوات الدين المشابهة (بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي بمبلغ أقصاه 1.000.000.000 دولار أمريكي لأغراض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للبنك الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 والأنظمة والتشريعات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.