تشير التقديرات إلى ارتفاع قيمة قطاع الاقتصاد الحلال إلى 3.2 تريليونات دولار بحلول العام 2024، وفقاً للإصدار الثاني من دليل المنتجات الحلال العام الماضي، تثبت دولة الإمارات مكانتها كمُساهم رئيسي في إنتاج وتصدير السلع والمنتجات عبر عدد من القطاعات، حيث تشهد ارتفاعاً في الطلب.
وأعلن «غسّان عبود جروب»، التكتل الاقتصادي الدولي ومقره الإمارات، ومكتب مراقبة جودة الحلال، عن مشروع يهدف إلى تقديم حلول شهادات الحلال للشركات الإماراتية التي تنتج وتصدر السلع الحلال، وذلك في «جلفود 2023». وتم تأسيس «مكتب مراقبة جودة الحلال» في عام 1983، وهو هيئة معتمدة دولياً لإصدار شهادات الحلال، ومصنفة كواحدة من أولى هيئات منح شهادات الحلال المُعتمدة في أوروبا.
ويجري العمل مع مركز دبي للسلع المتعددة لتقديم شهادة موحدة وموثوقة للمصدرين داخل منطقة الخليج العربي لتعزيز تدفقات تجارة السلع عبر دبي. كما يساعد المشروع في عملية إصدار شهادات الحلال الشاملة بسهولة وسلاسة. ويوفر المشروع شهادات الاعتماد وحلول الأعمال التي تساعد على الحفاظ على الالتزام بأهم اللوائح والمعايير بما يتماشى مع متطلبات شهادات الحلال الدولية، من أجل تسهيل نمو قطاع اقتصاد الحلال.