152 مشاركاً في ورشة لغرفة تجارة دبي حول قانون ضريبة الشركات والأعمال
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً ورشة عمل حول ضريبة الشركات والأعمال تهدف إلى تعريف الحضور بالنظام الضريبي الجديد، وتمكنهم من الحصول على مشورة الخبراء من كبار المختصين بالشؤون الضريبية والقانونية في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط.
فبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
وتضمنت الورشة التي حضرها 152 مشاركاً لمحة عامة عن أهم السمات الرئيسية بشأن قانون ضريبة الشركات والأعمال الجديد، بالإضافة إلى تقديم توصيات مفيدة من أجل الإعداد للضريبة وإرشادات للمساعدة على الامتثال لها.
وقالت جهاد كاظم، نائب رئيس الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي: انطلاقاً من التزامنا بتلبية احتياجات أعضائنا، نعمل على تقديم أدق الإرشادات بشأن المسائل القانونية المرتبطة بالأعمال لنساعدهم على تحقيق أهدافهم ومواصلة النمو. ولا شك أن الامتثال لنظام ضريبة الشركات والإيفاء بالالتزامات القانونية بموجب أحكام قوانين دولة الإمارات عامل أساسي للمحافظة على بيئة أعمال سليمة.
