ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الرشيد للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
تأتي العقوبة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.
وقد تبيّن قيام الشركة المذكورة بتعمد إخفاء عوائد الحوالات، الأمر الذي أدى إلى إخفاقها في الامتثال لمتطلبات السيولة، وتزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة، إلى جانب انخراطها في ممارسات خاطئة وعالية الخطورة لمواجهة غسل الأموال، بالإضافة إلى تغيير ترخيصها دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي.
كما أظهرت النتائج أيضاً أن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية، فيما انقضت الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور، ولم يتم تقديمه.
ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشراقية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.