أختتمت فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية، لتعريف الجهات الاتحادية بالآلية المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص شاملة الإجراءات والآليات التي طورتها استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (3/8و) لسنة 2022 بشأن الموافقة على إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص.
استعرضت ورشة العمل التي شارك بها أكثر من 75 من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في الجهات الاتحادية من ذوي الاختصاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأطر والإجراءات المنظمة، والتعرف على آرائهم وملاحظاتهم بشأنها، لضمان نجاح وفاعلية الآلية الجديدة.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية دور الآلية الجديدة في وضع الإجراءات اللازمة لإدارة وحوكمة الشراكة، وتنظيم العلاقة بين المعنيين مع تحديد الأدوار والمسؤوليات وأطر التقييم الفعال للمشاريع بشكل واضح، مما يخفض التكاليف، ويدفع عجلة الابتكار في إطار الخدمات العامة ويحفز مشاركة جهات القطاع الخاص في المشاريع العامة، عبر وضع هيكلية تحقق المنفعة لجميع الشركاء المعنيين.
و أشار إلى أن هذه الآلية تعزز من مستوى الكفاءة في تنفيذ الأعمال والمشروعات الحكومية وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، الأمر الذي يحقق بدوره أفضلية في العائد على الاستثمار في مجال الإنفاق العام للحكومة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ويعزز من القدرة التمويلية للحكومة الاتحادية، إلى جانب تحديد فرص جديدة للتعاون مع القطاع الخاص و تنفيذ الأعمال والمشروعات ضمن مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص."
وعمدت وزارة المالية إلى مراجعة وتقييم الإجراءات المتبعة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعمل مقارنات معيارية لحوكمة الشراكات، وأعدت دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يُحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، شاملة لحوكمة إجراءات ومعايير طرح مشاريع الشراكة بما في ذلك اقتراح المشاريع وآلية طلب الاستيضاح ودراسة السوق وتقييم القيمة مقابل المال وهيكلة المشروع وإدارته.
وركزت فعاليات اليوم الأول من الورشة على رفع مستوى الوعي بشأن النظام الجديد لإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقدمت وزارة المالية لمحة عامة عن دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد، واستعرضت نموذج حوكمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساراتها.
أما فعاليات اليوم الثاني من الورشة فقد تضمنت مناقشة آلية استخدام الموارد التي يوفرها نظام إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد على مدار دورات حياة مشاريع الشراكة، من خلال مقدمة ومحاكاة تعرف بأطر الممارسة العملية لاستخدام دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسبل تحديد ودراسة الفرص، وأطر تقييم المشاريع عبر تطوير دراسات الجودة، وآليات طرح المنافسات وتحديد الشركاء وإدارة العقود.
وأتاحت الورشة الفرصة للمشاركين من ممثلي الجهات الاتحادية المعنين لطرح أسئلتهم ومناقشة ملاحظاتهم وآرائهم، نظراً لدور جهاتهم المحوري والفعال في تحديد، وتقييم، وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.