توسعت البنوك المحلية في تمويلات العملاء غير المقيمين بالدولة بمنحهم 54.6 مليار درهم قروضاً جديدة خلال 2022، ليرتفع إجمالي تلك التمويلات (الرصيد التراكمي) وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي بـ31.2 % من 175.1 مليار درهم نهاية عام 2021 إلى 224.7 مليار درهم نهاية العام المنقضي.
ويشهد القطاع المصرفي بالدولة بشكل عام سعي البنوك لتحفيز إقراض غير المقيمين عبر برامج مختلفة لتمويلات الأنشطة منها القروض المالية المباشرة إلى جانب تمويلات المشاريع والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة لشراء العقارات والقروض الشخصية.
القطاع المالي
أظهرت مؤشرات المصرف المركزي أن تمويلات أنشطة القطاع المالي بنهاية ديسمبر مثلت القطاع الأكبر تمويلاً من جانب البنوك على صعيد غير المقيمين بـ24.2 % من إجمالي التمويلات، مستقطبة تمويلات جديدة بقيمة 24.5 مليار درهم في 2022، في الوقت الذي سجلت تمويلات قطاع النقل المرتبة الثانية من الإجمالي الذي وصلت إليه التمويلات بـ15.8 % بإجمالي تراكمي بلغ 36.5 مليار درهم، وبقيمة تمويلات بلغت 6 مليارات درهم في العام المنقضي.
واستقطب القطاع الحكومي تمويلات جديدة بقيمة 8.6 مليارات درهم ليصل الإجمالي التراكمي إلى أكثر من 26.7 مليار درهم بنحو 11.6 % من إجمالي التمويلات.
الصناعات التحويلية
وتجاوزت تمويلات الصناعات التحويلية إجمالاً 23.5 مليار درهم بنسبة بلغت 10.3 % من إجمالي رصيد تمويلات المصارف لغير المقيمين حتى نهاية العام، تلاها قطاع التعدين بإجمالي بلغ 22.9 مليار درهم مع تمويلات إضافية تمت في 2022 بلغت 7.8 مليارات درهم، في الوقت الذي سجلت تمويلات قطاع التجارة التراكمية 16.5 مليار درهم مستقطباً 1.6 مليار درهم تمويلات جديدة العام الماضي.
وتجاوزت التمويلات العقارية لغير المقيمين 4.6 مليارات درهم كتمويلات جديدة خلال العام المنقضي، ليصل إجمالي التمويلات التراكمية إلى ما يقارب 17.4 مليار درهم، واستقطب قطاع وأنشطة المقاولات 800 مليون درهم تمويلات إضافية ليصل إجمالي تمويلاته لغير المقيمين إلى 4.38 مليارات درهم، وكانت الحصة الأكبر من التمويلات العقارية لصالح شراء العقارات، حيث تم منح 3.8 مليارات درهم كتمويلات للشراء في 2022، وليصل إجمالي تمويلاتها إلى ما يقارب 13 مليار درهم. وتتبارى البنوك في منح التمويلات للراغبين في الاستثمار العقاري داخل الدولة، وبسقف إقراض يصل إلى 10 ملايين درهم، مع تطبيق شروط ميسرة وفترات سداد مرنة خاضعة للاشتراطات المتبعة في قطاع الائتمان المحلي.
إقراض شخصي
وأظهرت مؤشرات المصرف المركزي أن الإقراض الشخصي لغير المقيمين شهد تبايناً على صعيد عام 2022، حيث أسهم نشاط ملحوظ خلال النصف الأول بتقليص أثر التراجع النسبي في النصف الأخير ليحقق إجمالي الاقتراض المسجل لغير المقيمين بشكل عام ارتفاعاً من 14.8 مليار درهم في نهاية 2021 إلى حوالي 16.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي.