بلغت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي 14.3 مليار درهم عن إجمالي 2800 معاملة للبيع والرهن العقاري تمت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفق مؤشرات رسمية بالإمارة رصدت زخماً في حركة السوق العقاري منذ بداية العام الجاري، من حيث قيمة وعدد العقارات المباعة خلال تلك الفترة. وأشار مختصون في الشأن العقاري إلى استمرارية تنافسية السوق بتنوع المنتج العقاري وسعي المطورين لتعدد أنماط المشاريع وفئاتها ومستويات الأسعار، بما يجتذب شريحة أكبر من الباحثين عن الاستثمار، ولا سيما مع ارتفاع الملاءة المالية وتعزيز مصادر التمويل والرهن العقاري وتعدد مناطق التطوير والتملك الحر.
ارتفاع
وأظهرت مؤشرات حديثة للتداولات وأنشطة السوق العقاري بمنصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل بالإمارة أن السوق شهد ارتفاعاً في قيمة العقارات المباعة خلال الفترة الأولى من العام الجاري مقارنة بالقيمة المسجلة على مدار الفترات الموسمية خلال العام الماضي، حيث حقق السوق تسجيل 1400 معاملة لبيع العقارات خلال الشهرين بإجمالي قيمة 9.3 مليارات درهم مقابل أكبر قيمة للمبيعات العقارية خلال 2022، التي سجلت في الربع الأخير بإجمالي 8.5 مليارات درهم عن 3 آلاف معاملة بيع عقارية.
وتركزت الحصة الكبرى من إجمالي المبيعات في الوحدات الجاهزة، التي بلغت قيمة مبيعاتها 6.1 مليارات درهم عن ما نسبته 43 % من إجمالي عدد الوحدات المباعة، مقابل قيمة مبيعات إجمالية 3.2 مليارات درهم للوحدات المباعة على المخطط، التي شكلت 57 % من إجمالي عدد الوحدات المباعة على مدار الشهرين.
رهون
وأظهرت بيانات المنصة أن عدد معاملات الرهن العقاري خلال الشهرين المنقضيين من العام الجاري بلغ 1400 معاملة أيضاً، لتسجل قيمة الرهون العقارية الإجمالية 5 مليارات درهم. وتشير توقعات السوق العقاري إلى تحقيق نمو متزايد في السوق العقاري بالإمارة خلال العام الجاري استناداً إلى حركة المشاريع الواسعة بالقطاع الإنشائي العقاري، سواء على صعيد الفيلات أو الأبراج السكنية.
مشاريع
وتوضح بيانات المشاريع الإنشائية القائمة وجود 14 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء حالياً في مختلف أنحاء أبوظبي، وذلك ضمن 30 مشروعاً عقارياً قائماً للمطورين العقاريين ما بين الأبراج ومجمعات الشقق السكنية في العديد من أرجاء أبوظبي، منها مدينة «مصدر» و«الريم» و«جزيرة ياس»، وغيرها من مناطق الإمارة، يتأهب جزء منها سواء لعمليات التسليم أو الطرح خلال العام الجاري مع نسب إنجاز للأعمال الإنشائية تخطت 95 % بنهاية شهر فبراير الماضي.
ولا يزال القطاع العقاري يمثل أولوية للاستثمار وفق الخبير في القطاع العقاري مسعود العور، مستنداً في ذلك إلى العديد من العوامل التي تعزز رغبة المستثمرين والمقيمين، منها سعيهم نحو الاستفادة من ملاءتهم المالية في استثمارات قائمة، إلى جانب تعدد مصادر التمويلات المصرفية وشركات التمويل وبرامجها المختلفة والتسهيلات الممنوحة لشراء العقارات.