كشف تقرير «إرنست ويونغ» (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نشاط غير مسبوق خلال عام 2022، مع تسجيل 754 صفقة خلال العام، متجاوزة الأرقام التقليدية التي كانت تسجلها تاريخياً بين 500 إلى 600 صفقة، لتحقق نمواً في عدد الصفقات بنسبة 13 % مقارنة مع عام 2021. وحافظت الإمارات على تصدرها لقائمتي البلدان الأكثر جذباً والأكثر تنفيذاً للصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتها المملكة العربية السعودية في كلتا القائمتين. واحتلت كلٌّ من مصر وسلطنة عُمان مكاناً على قائمة الدول الخمس الأكثر جذباً وتنفيذاً لصفقات الدمج والاستحواذ.
وأدى تحسن ظروف السوق بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الست الماضية، والإصلاحات التشريعية التي جاءت لصالح الأعمال التجارية، وتخفيف قيود السفر الحكومية، إلى تعزيز ثقة المستثمرين، مما أدى إلى زيادة في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.
واستحوذت الصفقات المحلية على 51 % من إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ مع 388 صفقة، وعلى 34 % من القيمة الإجمالية للصفقات مع 28.4 مليار دولار. واحتلت الصفقات الصادرة المرتبة الأولى من حيث القيمة، مسجلةً 40.1 مليار دولار، في 201 صفقة، في حين بلغ عدد الصفقات الواردة 165 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دولار.
كما شهدت المنطقة 137 صفقة شاركت فيها جهات مرتبطة بالحكومات في عام 2022، وهو أعلى بنسبة 78 % مقارنة بعام 2021، وأعلى رقم منذ عام 2017. واستحوذت هذه الصفقات على 49 % من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها، مع عائدات بلغت 40.3 مليار دولار.
قطاع التكنولوجيا
أما على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على 25 % من إجمالي عدد الصفقات، ليعكس ذلك مواصلة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال سن تشريعات ملائمة للصناعات، وخلق بيئة استثمارية مواتية، في سياق سعيها لتعزيز مكانتها كمركز للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
وهيمنت المؤسسات من الولايات المتحدة على العدد الأكبر من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تسجيل 35 صفقة، 19 منها في قطاع التكنولوجيا.
وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ»: «بعد عودة النشاط في عام 2021 على خلفية انحسار جائحة كوفيد 19، بلغت صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي ذروةً جديدة، الأمر الذي يدل على نجاح الشركات في تعديل استراتيجياتها الخاصة بصفقات الاندماج والاستحواذ بما يلائم الاحتياجات المتغيرة في السوق. وفي استمرار لهذا المسار القوي، كانت الصفقات المحلية محركاً مهماً لحجم الصفقات في المنطقة. ويشير عدد الصفقات الواردة في الإمارات العربية المتحدة إلى أن المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبدون اهتماماً كبيراً ببيئة الأعمال المواتية التي استطاعت الحكومة الإماراتية الحكيمة تأسيسها».
3 صفقات
سجلت دولة الإمارات ثلاثاً من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، بقيادة مؤسسة «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» الكندية، والتي استحوذت على 22 % من ملكية شركة موانئ دبي العالمية في كلٍّ من المنطقة الحرة في جبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية، وميناء جبل علي مقابل 5 مليارات دولار. وفي المرتبة الثانية جاءت صفقة صادرة تمثلت في استحواذ مؤسسة الإمارات للاتصالات والوحدة التابعة لها أطلس 2022 هولدنجز، على 9.8 % من مجموعة فودافون مقابل 4.4 مليارات دولار. ويليه استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على 24.9 % من شركة النفط والغاز النمساوية «أو إم في» (OMV AG) من صندوق ثروة سيادية محلي تابع لشركة مبادلة مقابل 4.1 مليارات دولار.
وتتماشى صفقة الاستحواذ المقترحة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة 51 % في شركة توال في المملكة العربية السعودية، مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز.
وفي سياق متصل، كان استحواذ شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» على أعمال المنتجات العالمية لشركة «فالفولين» مقابل 2.7 مليار دولار أمريكي بمثابة صفقة استراتيجية في قطاع النفط والغاز.
وقال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إرنست ويونغ»: «أدت صعوبات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تراجع رأس المال وتوجهه إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قادت المؤسسات المرتبطة بالحكومات والشركات الاستراتيجية الإقليمية نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ خلال عام 2022. ونحن نلحظ نشاطاً لافتاً للشركات الكبيرة، التي تبحث عن فرص مثيرة في السوق. ويمثل العدد غير المسبوق للصفقات في عام 2022 انعكاساً مباشراً للبيئة الاقتصادية المزدهرة، والتي نتوقع أن تستمر طوال عام 2023».