شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثاني للعام 2023 لمجموعة الشراكة المالية، ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، والذي عقد تحت رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين، وذلك على مدار اليومين الماضيين في مدينة حيدر آباد في الهند. وناقش الاجتماع التقدم المحرز في إنجاز خطة عمل المجموعة، والمجالات ذات الأولوية والمحددة لعام 2023، وفي مقدمتها تطوير خطة عمل الشمول المالي لعام 2023، والتي ترسم توجه المجموعة للسنوات الثلاث المقبلة.
وضم وفد الدولة المشارك في فعاليات الاجتماع الثاني للعام 2023 لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي مريم الهاجري نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية، وفايزة العوضي رئيس حماية المستهلك المالية في مصرف الإمارات المركزي، كما عقد بمشاركة أعضاء مجموعة العشرين، والدول المدعوة، والدول الأعضاء في الشراكة المالية للشمول المالي وممثلي المنظمات الدولية والشركاء التابعين، وفي مقدمتهم مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وشارك وفد الدولة في اليوم الأول بالندوة الخاصة بالابتكارات الرقمية في المدفوعات والتحويلات، حيث اطلع الأعضاء على أحدث المستجدات والتطورات في نظم الدفع الرقمي ودور الابتكارات في نظم المدفوعات الرقمية، بهدف تعزيز الكفاءة والشمول المالي.
وشدد فريق الدولة على أهمية توجه مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي لتقييم دور البنية التحتية الرقمية في تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى أهمية دور البنية التحتية الرقمية في تعزيز الشمول الاجتماعي. وعلى صعيد خطة عمل الشمول المالي للعام 2023 شدد فريق الدولة على أهمية الوصول إلى الخدمات الرقمية المالية والقدرة على استخدام الخدمات الرقمية المالية وجودة الخدمات الرقمية المالية كونها عناصر أساسية لخطة عمل الشمول المالي المقبلة.
تطوير
وشهد الاجتماع مناقشات حول جملة من المواضيع، أبرزها تحديد ورسم السياسات، التي تعزز قدرة البنية التحتية الرقمية على تحقيق متطلبات الشمول المالي، وضرورة تطوير الخدمات والمنتجات المالية الرقمية الرامية إلى تيسير حصول أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل.