أصدر «سوق دبي المالي» تعميماً بشأن القواعد الخاصة بشراء الشركة المحلية للأسهم الصادرة عنها، والتي ستتم إضافتها في الكتاب الثاني - قواعد الإدراج، بإضافة عدد من المواد. ودخل التعميم حيز التنفيذ اعتباراً من أمس.
وحددت المادة (8.2) شروط شراء الشركة المحلية للأسهم الصادرة عنها، حيث تطبق هذه القواعد على الشركة المحلية المدرجة في السوق.
ويجوز للشركة المحلية بعد موافقة الجمعية العمومية شراء نسبة من الأسهم الصادرة عنها بقصد بيعها أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات، بما في ذلك التصرفات الناقلة للملكية.
ويشترط توافر مجموعة من الشروط للموافقة على شراء الشركات المحلية للأسهم الصادرة عنها، ومنها أن يكون قد مضى على تأسيسها سنتان ماليتان على الأقل، وأن تكون قد أصدرت ميزانيتين مدققتين تم اعتمادهما من قبل الجمعية العمومية للشركة المحلية، وألا تزيد نسبة الأسهم المراد شراؤها على 10 % من الأسهم الصادرة الممثلة لرأس المال.
معلومات
وأشارت المادة (9.2) إلى المعلومات الواجب توافرها في طلب الشراء الذي ستقدمه الشركة المحلية الراغبة في شراء الأسهم الصادرة عنها، حيث يتوجب عليها تقديم طلب للسوق خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية، مرفقاً بمجموعة من المستندات، ومنها تقديم الشركة المحلية خطة عملية الشراء التي وافقت عليها الجمعية العمومية تتضمن آلية التنفيذ، والحدود السعرية المتوقعة، وأسماء الوسطاء.
ويجب تقديم قرار الجمعية العمومية للشركة المحلية الذي وافقت فيه على عملية الشراء، وتحديد مصادر التمويل الذاتية لعملية الشراء، وتعهد من الشركة المحلية بالالتزام بأي تشريعات ذات صلة بعملية الشراء، بما فيها قواعد السوق.
وذكرت المادة (10.2) أن عملية شراء الشركة المحلية للأسهم الصادرة عنها في السوق لا تتم ما لم تحصل الشركة المحلية على الموافقة النهائية من السوق على الشراء.
التزامات
وحددت المادة (11.2) التزامات الشركة المحلية التي حصلت على الموافقة لشراء الأسهم الصادرة، ومن أبرز هذه الالتزامات الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة بشأن تنفيذ قرار الجمعية العمومية بشراء الشركة المحلية لأسهمها، على أن يتضمن الإفصاح عدد الأسهم التي تنوي الشركة المحلية شراءها ونسبتها إلى الأسهم الصادرة الممثلة لرأس المال.
وتشمل الالتزامات الإفصاح للسوق عن تاريخ البدء بعملية الشراء، وذلك قبل يومي عمل من تاريخ بدء الشراء، وتنفيذ عملية الشراء خلال مدة سنة واحدة من تاريخ الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة، وعدم تنفيذ عمليات الشراء قبل 15 يوماً من تاريخ الإفصاح عن أي من بياناتها المالية ربع السنوية أو السنوية أو قبل 10 أيام من تاريخ الإفصاح عن أي معلومات جوهرية وحتى مضي 3 أيام على هذا الإفصاح.
كما يجب ألا يكون أي من الشركة التابعة أو القابضة أو الأم أو أي من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين لهم، أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين للشركة المحلية طرفاً في عملية الشراء أو البيع أو التصرف.