أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالشراكة مع هيئة دبي الرقمية وشركة مايكروسوفت، أمس في مقر الكلية تقريراً رئيسياً حول «تعزيز تأثير الذكاء الاصطناعي في دبي: الاتجاهات المستقبلية نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي».
واعتمد التقرير على عمل ميداني ودراسة بحثية رئيسية لاستكشاف الاتجاهات المتعلقة بتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصاد الرقمي في دبي. وحددت التحديات وتوجهات السياسات المتعلقة بالعديد من الركائز الأساسية لأجندة الاقتصاد الرقمي في الإمارة، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي كمكون ومحرك رئيسي.
ويهدف التقرير إلى توجيه السياسات المستقبلية التي تؤدي إلى اقتصاد رقمي مزدهر، وتمهيد الطريق للتبني المبتكر والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ويستكشف التحديات والفرص التي تواجه الشركات والمؤسسات التي تعتمد على البيانات والبنى التحتية الرقمية لوظائفها اليومية، فضلاً عن تلك التي تطور المنتجات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وتضمن حدث إطلاق التقرير اجتماعاً لمجلس السياسات حول الآثار المترتبة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة للحكومة، مع التركيز على تقنية «شات جي بي تي».
5 ركائز
وأشار التقرير إلى خمس ركائز تتعلق بالتحول الرقمي، واستخدام البيانات، واعتماد الذكاء الاصطناعي، واعتماد البلوك تشين، واعتماد سياسة العمل عن بُعد وممارساته بين الشركات الحكومية وشركات الاقتصاد الرقمي في دبي. وأوضح أن الهيئات الحكومية في دبي اعتمدت الذكاء الاصطناعي في عمليات تطوير خدماتها، مثل روبوتات الدردشة أو الوكلاء الافتراضيين. ولفت في الوقت نفسه إلى أنه في حين أن الجهات الحكومية في دبي وظفت الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي، إلا أن أنظمة إدارة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي غير معتمدة عالمياً. وتستخدم الجهات الحكومية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية وتنفذها في خدمات العملاء، مع وجود شركات متخصصة للمراقبة وإدارة البيانات أو التخطيط أو اتخاذ القرارات، لكن هذه الجهات تتخوف من توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل (ChatGPT) عادة بسبب الاعتبارات غير الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومدى جودة البيانات وتوافرها، والاعتبارات الأخرى المتعلقة بالملكية الفكرية.
وأفادت الجهات الحكومية أن سياسات العمل عن بُعد تؤثر بشكل إيجابي على الإنتاجية والتعاون ورفاهية الموظفين.
كما بينت أن 54 % من الشركات المشاركة في التقرير كان لديها خطة تحول رقمي واضحة، و37 % لديها فريق أو وحدة متخصصة للتحول الرقمي. وأظهرت أن الحوسبة السحابية تعد أكثر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة من قبل شركات الاقتصاد الرقمي بدبي والمشاركة في التقرير، وذلك مقارنة بتحليلات البيانات، والأتمتة، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والتشفير أو الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وقد أنفقت الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي في دبي المزيد من ميزانياتها على التحول الرقمي مقارنة بمثيلاتها، وأنفقت خمس شركات أكثر من 20 % من ميزانياتها على أنشطة التحول الرقمي لكن عدداً قليلاً من شركات الاقتصاد الرقمي في دبي يوظف تقنيات البلوك تشين بشكل كامل، بسبب بعض التحديات مثل الاعتبارات التنظيمية والقضايا المتعلقة بالموهبة.
حضر الإطلاق الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الرقمية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات الممثلين لجهات حكومية وخاصة في دبي.
وقال الدكتور علي بن سباع المري: «تلتزم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدورها الأساسي، القائم على تدريب وتمكين الموظفين ليصبحوا قادة المستقبل، وتعزيز مساهمتهم في تشكيل حكومات متطورة ومرنة تتكيف مع المتغيرات وتحول التحديات إلى فرص تستثمر في صنع سياسات وبرامج أفضل للجميع. ومع استمرار حكومة دبي في اتخاذ خطوات واسعة نحو تبني الذكاء الاصطناعي في عملياتها وإجراءاتها كافة، تحرص الكلية على دعم ذلك عبر توفير رؤى ومعلومات أكثر شمولية وتكاملية للقادة وصناع القرار».
من جانبه قال يونس آل ناصر: «يعتبر توقيت هذا التقرير مهماً جداً لأنه يأتي بعد توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي وجه أخيراً الجهات المختصة في الدولة بدراسة الطريقة المثلى للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل ChatGPT في العمل الحكومي. وعندما نقوم بتقييم أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحدث تطوراته وتأثيراته المستقبلية على القطاعات التعليمية والصحية والإعلامية وغيرها، فسيمكننا ذلك من معرفة كيفية الاستفادة منها بأمان وفعالية، وهذا يجسد التزام دولة الإمارات بالابتكار والريادة في تبني أحدث التقنيات بما ينعكس إيجاباً على الجميع في دولة الإمارات».
وقال نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: «تتميز حكومة دبي برؤاها وتطلعاتها الاستشرافية فيما يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي، إذ تركز على توظيف التقنيات الجديدة بطريقة مسؤولة، وهو ما تؤمن به أيضاً مايكروسوفت وتلتزم به لدى تصميمها وإطلاقها لتقنياتها الجديدة والمؤثرة على مستوى العالم، حيث نعتمد عدداً من المبادئ الرئيسية مثل العدل والموثوقية والسلامة والخصوصية والأمان والشمولية والشفافية والمسؤولية، وهي موضع تنفيذ على جميع مستويات وعمليات الشركة، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي ليكون له تأثير إيجابي على المجتمع». وقال الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومؤلف مشارك في التقرير: «تظهر بيانات التقرير وجود وعي عام جيد وآراء إيجابية واضحة حول إمكانات الذكاء الاصطناعي في نمو الاقتصاد الرقمي في دبي، لكن في المقابل لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل تقنية (ChatGPT)، والتي تتعلق في المقام الأول بجودة البيانات وتوافرها، والاستخدامات الأخلاقية والاعتبارات القانونية، في حين سلط التقرير الضوء على المخاوف المتعلقة بقدرة الذكاء الاصطناعي، وصلاحية البيانات وقيود معالجة اللغة العربية الطبيعية».
3 استبيانات
واستند التقرير، إلى ثلاثة استبيانات تم تعميمها على مئات المؤسسات من الشركات الحكومية والخاصة العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي في دبي، حيث سئلت عن الممارسات المتعلقة بالرقمنة والبيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي والسياسات والحوكمة، في حين أن بيانات التقرير تم جمعها في الفترة بين 2021 و2023، وتضمن أيضاً مسحاً حول إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية في الحكومة، واعتمد على خمس ركائز في الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالتحول الرقمي، وجمع البيانات واستخدامها، واعتماد الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وسياسات وممارسات العمل عن بُعد.