«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تخطط لتوظيف الذكاء الاصطناعي قبل نهاية العام
أكد مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن الشركة تخطط لدمج الذكاء الاصطناعي في عدد محدود من أنشطتها بهدف تحسين السلوك الائتماني وتعزيز تجربة العملاء، وذلك قبل نهاية العام. ونفى لطفي في المقابل أن تتمكن تقنية الذكاء الاصطناعي في المستقبل من إصدار التقارير الائتمانية بشكل مستقل وكامل دون تدخل العنصر البشري، وذلك لحساسية تلك التقارير من جهة واحتمالية قيام التقنية بأخطاء من جهة أخرى.
وأوضح لطفي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن الشركة ماضية في تحقيق أهدافها الرامية إلى نشر ثقافة الجدارة الائتمانية وتعزيز السلوك الائتماني في مجتمع الإمارات، مشيراً إلى أن 84% من سكان المجتمع على وعي بالشركة ومنتجاتها وفقاً لدراسة مستقلة.
98 جهة
وقال إن عدد الجهات التي تقوم بتزويد البيانات الائتمانية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يصل اليوم إلى 98 جهة، مبيناً أن القروض الجديدة التي تم منحها حتى نهاية 2022 بلغ أكثر من 2 مليون قرض بالنسبة للأفراد بنمو 50%، و270 ألف قرض جديد بالنسبة للشركات بنمو 18% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الأسبق. وأشار إلى أن عدد القروض التجارية القائمة في بنوك الدولة حتى نهاية العام الماضي بلغ أكثر من 8 ملايين للأفراد (نمو 8%+) و600 ألف للشركات (نمو 2%+)
ولفت إلى أن الشركة ستقوم قبل نهاية العام بطرح مُدخل «عوامل التقييم» score factor في التقرير الائتماني، والذي يمكّن المستخدم بعد الحصول على تقريره الائتماني من تحديد أهم ثلاثة عوامل أو أسباب أثرّت على تقييمه الائتماني، وذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
وأوضح لطفي: «تعتمد نمذجة إصدار التقييم والتقارير الائتمانية بشكل أساسي على تقنية التعلم الآلي في عملية تحديد الأنماط والحالات الخارجة عن المألوف وارتباط المعلومات بالحدث وغيرها، وبالتالي التنبؤ باحتمالات التعثر أو ارتجاع الشيكات، إلخ، وأما بالنسبة للذكاء الاصطناعي فلا يمكن الاعتماد بشكل كامل على هذه التقنية في عملية التقييم، لأنها قد تحدث أخطاء. وأشار إلى أن عدد التقارير التي أصدرتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال 2022، وصل إلى أكثر من 500 ألف تقرير بنسبة زيادة تصل إلى 50%، لافتاً إلى زيادة الطلب على التقارير من قبل عدد متزايد من الجهات الحكومية مثل جهات تنمية المجتمع وتزويد الإسكان والمنح والمساعدات، وذلك للاستفادة من التقارير في توصيل الدعم لمستحقيه.
وتوقّع أن يتم إنجاز الربط بقاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك وتضمين الإيجارات السكنية والتجارية في تقارير الجدارة الائتمانية من الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل نهاية العام الحالي. وأضاف لطفي أن عدد الأفراد والشركات المسجلين في قاعدة بيانات الشركة حالياً ممن لديهم تسهيلات ائتمانية يبلغ اليوم 15 مليون فرد وشركة، وأكثر من 26 مليون تسهيل وعقد 19.5 مليون حساب بنكي، لافتاً إلى نمو أنشطة الشركة خمسة أضعاف منذ إطلاق أول منتج قبل أقل من ثماني سنوات. وأكد لطفي أن نضج الوعي الائتماني في المجتمع يفتح المجال لتطور نماذج عمل جديدة، خصوصاً مع التحول الرقمي المتسارع في الدولة. وأوضح أن الالتزامات المالية لا تقتصر فقط على القروض البنكية، بل إن هنالك العديد من الالتزامات المالية الأخرى .
وأضاف: لهذا السبب قمنا منذ العام المضي بتضمين مؤشر «معدل النفقات إلى الراتب» ESR من خلال الاستفادة من قاعدة أرقام IBAN لدى الشركة البالغ عددها اليوم حوالي 19 مليون رقم IBAN (حساب مصرفي) للأفراد والشركات. ونعلم أياً من تلك الحسابات يتم تحول رواتب إليها، ولذلك أدخلنا منذ نوفمبر العام الماضي الراتب الشهري ومؤشر ESR كجزء من التقرير الائتماني، ويصل عدد مكونات التقرير الائتماني حالياً إلى حوالي 220 نقطة بيانات.