أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي، حيث نجحت في تطويره بالتعاون مع كبار المصنعين والشركات الاستشارية والتكنولوجية والخبراء.
ويعتبر المؤشر إطار عمل لقياس النضج الرقمي للمصانع والمنشآت الصناعية واستدامتها وصياغة خارطة طريق للتحول التكنولوجي الصناعي. وتهدف الوزارة من خلال المؤشر إلى رفع مستوى الوعي حول مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وتحديد مستوى جاهزية المنشآت الصناعية، وتحديد الأولويات في تبني التكنولوجيا لكل مصنع، ووضع توصيات لكل مصنع للتحول التكنولوجي المرتبط بالاستدامة.
ويرتبط مؤشر التحول التكنولوجي بعدد من الحوافز لدعم الشركات في تبني التكنولوجيا المتقدمة مثل إضافة 5% علاوة للتكنولوجيا المتقدمة في معادلة القيمة الوطنية المضافة، التي تتيح للشركات الحصول على الأولوية في التعاقدات الحكومية.
وتخطط وزارة الصناعة لتأهيل وتدريب عدد من المواطنين لأول مرة لزيارة المصانع وعمل التقييم بدلاً من الاعتماد على شركات عالمية لإجراء التقييم.
ويرى عدد من الخبراء أن المؤشر يساعد في تسريع التحول التكنولوجي للمصانع، كما يساعد الشركات على تقييم أوضاعها، ويضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ، وأشار الخبراء إلى أن الثورة الصناعية الرابعة خيار المستقبل، وأن الإمارات سبقت كثيراً من الدول في استخدام الذكاء الصناعي والتعامل مع التكنولوجيا.
الذكاء الاصطناعي
وأكد نجيب الشامسي، المدير العام لمؤسسة المسار للدراسات الاقتصادية والنشر، أن الثورة الصناعية الرابعة هي خيار المستقبل في كل المجالات، وأن الإمارات سبقت كثيراً من الدول في المنطقة في استخدام الذكاء الاصطناعي، ونجحت في بناء أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وأشار إلى ضرورة تمكين العنصر المواطن في المبادرات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، موضحاً أن الجريمة الإلكترونية تطورت في العالم كله ولن يحمينا منها إلا التمكين الوطني. وأكد أن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي يهدف إلى تشجيع وتمكين الشركات الصناعية من اعتماد التكنولوجيا المتقدمة في عملياتها، وهي تسهم في الاستراتيجية الصناعية الوطنية للإمارات، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحويل الدولة إلى مركز تصنيع عالمي ومستدام.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت العديد من المبادرات المهمة خلال الفترة الماضية، وسوف تقود قطاع الصناعة لتحقيق نقلة نوعية في المستقبل. وأكد أن القطاع الصناعي يشكل ركيزة أساسية في عملية التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وأوضح أن الإمارات نجحت في بناء بنية أساسية قوية تمكنها من التعامل مع الثورة الصناعية الرابعة ومواكبتها.
فوائد التكنولوجيا
بدوره، قال حمد العوضي الخبير الاقتصادي رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي السابق، إن الإمارات أطلقت استراتيجية صناعية واضحة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للإمارات، وتتضمن العديد من المبادرات المهمة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة بدولة الإمارات.
وأضاف أن مؤشر التحول التكنولوجي سوف يعزز دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة، وسيرفع مستوى الوعي بشأن فوائد التكنولوجيا المتقدمة، حيث يعتبر أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل. وأشار إلى أن الثورة الرابعة تحول رقمي شامل لكافة الأصول المادية والتكامل في المنظومة الرقمية مع الشركاء في سلسلة القيمة. وأشار إلى أن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي يفيد الشركات من خلال تسريع تحولاتها التكنولوجية، ويساعد الشركات على تقييم مستوى النضج الرقمي.
مواكبة المستقبل
وقال رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن تطور القطاع الصناعي والارتقاء به أولوية استراتيجية ومحور أساسي لبناء المستقبل، ودائماً ننادي بأن يكون القطاع الصناعي قاطرة تنطلق ليكون في مقدمة القطاعات التي تسهم بقوة في الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح أن الإمارات نجحت في تطوير القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الصناعة تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متطورة، وقال: مع انطلاق الثورة الصناعية الرابعة وظهور الإنترنت والإنترنت الصناعي والشركات العملاقة المرتبطة بالقطاع الصناعي بمعناه الواسع والصناعات التحويلية، سوف تواكب المصانع الجديدة التكنولوجيا الحديثة.
وأكد ضرورة تحول المصانع القديمة لتواكب التطور وأتمتة الشركات، وتنطلق إلى مرحلة إدخال التكنولوجيا في المصانع وتقليل الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن المصانع القديمة قد تحتاج مساعدات لمواكبة المستقبل وإعادة الهيكلة. وأضاف أن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي يعتبر أول مؤشر من نوعه يدمج أساسيات الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار شامل واحد، كما يسهم في مبادرة الحياد المناخي الاستراتيجية لدولة الإمارات، حيث يدعم الشركات المصنعة لتقليل الانبعاثات.