أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2023، لتحديد الشروط والحالات التي لا يعد فيها مجرد وجود شخص طبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة سبباً لأن تصبح للشخص غير المقيم (الشركة الأجنبية) منشأة دائمة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات، وذلك في حال كان وجوده مؤقتاً بسبب ظروف استثنائية غير متوقعة، وليست لديه أي نية للبقاء في الدولة بمجرد انتهاء هذه الظروف.
كما يفصل القرار حالات الوجود المؤقت والاستثنائي في الدولة وتلك ذات الطابع العام والخاص.
ويهدف القرار إلى توفير المزيد من الوضوح ومنع التهرب والازدواج الضريبي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي سياق القرارات التنظيمية المرتبطة بضريبة الشركات، أصدرت الوزارة كذلك القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023، والذي ينص على ضرورة إعداد الأشخاص الخاضعين للضريبة ممن تتجاوز إيراداتهم 50 مليون درهم والأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة لقوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: يوفر القراران الشفافة والبساطة والوضوح بخصوص نظام ضريبة الشركات في الإمارات، ما يسهل الامتثال الملائم للقانون ويحد من أخطار التهرب والازدواج الضريبي، وبهذا يضمن بيئة ضريبية عادلة ومنظمة للجميع.