أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع «أدنوك»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن مشاركة أكثر من 1000 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم، في «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ»، الذي سيعقد يومي 10 و11 مايو الجاري، في مركز أبوظبي للطاقة.
ويتزامن هذا الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه، مع عام الاستدامة، وسيشهد مشاركة مجموعة من أكبر الشركات العالمية والصناعية، من بينها «إيه دبليو إس»، و«بنك أوف أميركا»، و«44.01» و«توتال انرجيز»، إلى جانب أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، من بينها «كربون كلين»، و«لانزا تيك»، و«بلوم إنيرجي»، حيث ستركز المناقشات على تحديد إجراءات عملية لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43 % بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
كما سيقام على هامش الملتقى معرض ومؤتمر تقني، يتم من خلالهما عرض أحدث التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات إزالة الكربون، وأنواع الوقود البديلة، التي ستلعب دوراً محورياً في تمكين الانتقال المسؤول في قطاع الطاقة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، ورئيس مجلس إدارة شركة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية القيادة، تركز الإمارات على القيام بدور فاعل لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بشكل متزامن مع جهود العمل المناخي. ومن الواضح أن تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، يتطلب اتخاذ إجراءات فورية، وتعزيز التعاون بين جميع القطاعات والتخصصات، ولذلك بادرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى إطلاق «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ»، لتوفير منصة متخصصة، تجمع قادة القطاع الصناعي ورواد التكنولوجيا والمبتكرين وأصحاب الرؤى المستقبلية من حول العالم، للتعاون من أجل رسم مسار مشترك للعمل المناخي الفعال، بالتزامن مع تمكين النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، لدعم الجهود التي تهدف لإحداث نقلة نوعية، وخفض الانبعاثات، ومواكبة المستقبل لتحقيق الحياد المناخي، وتسرنا دعوة جميع الشركاء إلى هذا الملتقى المهم، للتعاون والحوار، ومشاركة جميع الأطراف المعنيين لإحداث تغيير جذري، وتقدم نوعي في العمل المناخي».
موضوعات
وسيناقش الملتقى عدداً من الموضوعات، من بينها دور التكنولوجيا في معالجة معضلة الطاقة الثلاثية المتمثلة في تأمين إمدادات كافية من الطاقة، وبتكلفة معقولة وعلى نحو مستدام، والحوافز التجارية للحد من الانبعاثات، والطاقات الجديدة، وتأثير الرقمنة على العمليات الصناعية.
وتعد الإمارات مستثمراً رئيساً في العمل المناخي، حيث تستهدف «مصدر» رفع السعة الإجمالية لمشروعاتها إلى 100 غيغاوات من الطاقة المتجددة، وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2023، فيما خصصت «أدنوك» 15 مليار دولار للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة، وتقنيات خفض الانبعاثات.